سرايا - سرايا - عصام مبيضين - تعثرت أولى خطوات ماراثون مناقشة مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل، حيث تفاجأ الصحفيون بقرار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إغلاق الأبواب أمام الصحفيين مع بدء وصول رؤساء الوزراء السابقين، وهم طاهر المصري ونادر الذهبي وعدنان بدران ومعروف البخيت وعبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الأعيان الحالي، بينما غاب رؤساء الوزراء علي ابو الراغب وفيصل الفايز وعون الخصاونة وأحمد عبيدات وعبد الكريم الكباريتي وزيد وسمير الرفاعي ومضر بدران.
وفي أجواء عصبية طالب بعض الصحفيين وبعد إخراجهم الى مقاطعة أخبار مجلس النواب وذلك احتجاجاً على منع الصحفيين من حضور مناقشات قانون الانتخاب، وخاصة أن المكتب الدائم في مجلس النواب أرسل العديد من دعوات الحضور للصحفيين واتصل بهم قبل ساعتين للتأكيد على حضورهم، إلا أنهم فوجئوا بمنع الحضور وتفاجأ الصحفيون بطلب رئيس اللجنة القانونية لهم بمغادرة القاعة.
بدروه وفي ظل مشهد الفوضى تدخل النائب رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة مطالبا بحضور الصحفيين الجلسة بناء على الدعوة التي وجهت لهم من قبل المجلس، لافتا الى انها جلسة حوار وطني مفتوحة للجميع، الا ان الطراونة أصر على مغادرة الصحفيين القاعة، مشيرا الى انها جلسة مخصصة للاستماع لآراء الرؤساء السابقين.
الملفت أن رئيس اللجنة القانونية مصطفى عماوي صرح قبل ايام أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستوجه دعوات لمختلف هذه الشرائح لحضور اجتماعات اللجنة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حيال القانون للخروج بصيغة تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق عليها، منوها إلى أن اجتماعات اللجنة مفتوحة للكافة دون استثناء، وأنه تم تحميل مشروع القانون على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لاستقبال أي مقترحات من المواطنين.
وأمام تعثر الجلسة الأولى حيث كان لافتا غياب الرؤساء عن الجلسة وعدم تلبيتهم دعوة المجلس باستثناء ثلاثة رؤساء سابقين هم معروف البخيت ونادر الذهبي وعبد الرؤوف الروابدة، فيما حضر المهندس سعد هايل السرور بصفته رئيسا سابقا لمجلس النواب وغاب باقي رؤساء المجالس السابقين.
وتحدثت مصادر نيابية أن إخراج الصحفيين جاء بناء على طلب من رؤساء الوزراء السابقين، حيث ان بعضهم لا يريد التحدث بحضور الصحفيين، وقال مع ذلك تحمل المجلس الهجوم، ناهيك أن هناك مبالغة بعض وسائل الإعلام في نشر الهفوات والتركيز على سلبيات مجلس النواب وتر العلاقة.
إن التوتر في العلاقة لم يكن وليد الساعة فلطالما كال نواب اتهامات لصحفيين وصحف وكتاب ومنابر إعلامية بالتجني على المجلس وعدم إظهار إنجازاته ويأخذ نواب على الإعلام عدم نشره ما يسيئ للحكومة ونشر ما يسيئ للنواب، يأتي ذلك، رغم أن مجلس النواب كان وجه دعوات للصحفيين منذ يومين لحضور الاجتماع وتغطيته، وكذلك بالنسبة لرؤساء الوزراء السابقين.
وحضر من رؤساء مجلس النواب السابقين سعيد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي، وعبد اللطيف عربيات.
وبينما تتحدث مصادر ان جدول اللقاءات بحضور رؤساء الوزراء ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب السابقين والجهات الأخرى ليصار بعدهما الى مناقشة القانون ليكون جاهزا خلال شهور قليلة.
ومن الجدير ذكره ان السرعة في مناقشة القانون لدى النواب خلال شهر أثارت الخطوات المتسارعة في عقد اللقاءات والاجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات، حيث ستغلق الاجتماعات خلال أقل من شهر لتتناثر التكهنات حول رحيل مشترك لمجلس الأمة والحكومة، خاصة وقد سبق أن تم حل البرلمان مرتين الأولى في 2009 والثانية في 2011، وفي كليهما سبق القرار إصدار قوانين للانتخابات وكان رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي قال إن اللجنة ستقوم بحوارها الوطني لمناقشة مشروع قانون الانتخاب وفق جدول زمني يتضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع الأردني.
وأشار إلى أن لقاءات وحوارات اللجنة القانونية ستكون وفق البرنامج الآتي: رؤساء الوزراء ومجالس الأعيان والنواب السابقون امس الأحد، وزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقون، ورئيس الهيئة المستقلة السابق الثلاثاء المقبل، القطاعات النسائية والأحزاب السياسية، الأحد المقبل، النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، الثلاثاء الثالث عشر من الشهر الحالي، رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وتعقد اللجنة القانونية 'حوارا وطنيا' لمناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.
والمحطات الفضائية والإذاعية المحلية، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس النيابات العامة الاثنين الأول من الشهر المقبل.
كما ستلتقي اللجنة بكافة الفاعليات الشعبية المختلفة في المحافظات، بما فيها رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها ورؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة وشيوخ ووجهاء العشائر ورؤساء مجالس أمناء الجامعات والهيئات التدريسية ورؤساء اتحادات الطلبة وهيئة شباب كلنا الاردن والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأندية والهيئات الثقافية وفق البرنامج التالي: في عمان مركز الحسين الثقافي- رأس العين يوم الخامس من الشهر الحالي، وفي جامعة آل البيت بالمفرق يوم الثامن من الشهر الحالي، وفي مجمع النقابات بالزرقاء في الثاني عشر من الشهر الحالي.
وتتواصل اللقاءات في جامعة الطفيلة يوم الرابع عشر المقبل، وفي غرفة تجارة العقبة يوم الخامس عشر المقبل، وفي محافظة معان يوم السابع عشر المقبل، وفي الكرك بمدينة الحسين الصناعية في السابع عشر أيضا، وفي السلط في مبنى المحافظة التاسع عشر، وفي قاعة البلدية بمأدبا يوم الثاني والعشرين المقبل، وفي جامعة اليرموك في إربد يوم السادس والعشرين المقبل، وفي جرش في مبنى البلدية يوم التاسع والعشرين المقبل، وفي مبنى المحافظة بعجلون يوم التاسع والعشرين أيضا.
وفي قراءة لبعض المختصين فإن مشروع القانون المقدم مع القانون الذي أجريت عليه انتخابات عام 1989 بأمر أساسي وحيد وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية بينما فلسفة القانونين تختلف بشكل جذري، فقانون 89 اعتمد القائمة وفق نظام الأكثرية بينما يرتكز مشروع قانون الانتخاب الجديد على القائمة النسبية المفتوحة، في النظام الأول كان الناخبون يشكلون قائمة بعدد مقاعد الدائرة من بين مرشحين فرادى يفوز من يحصل على أعلى عدد من أصوات المقترعين
يشار إلى أن الدورة المقبلة لمجلس النواب تبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل، وستشهد في بدايتها انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واعضاء اللجان الدائمة، بما فيها اللجنة القانونية التي أحيل إليها مشروع قانون الانتخاب.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا