سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – على الرغم من المساع الملكية والحكومات المتعاقبة لجذب الاستثمار الخليجي، إلا ان ثمة منغصات باتت تشكل عقبة حقيقة في وجه كافة الجهود الساعية لتطوير الاقتصاد الوطني، بوصفها بوابة الاستثمار الاقتصادي السياحي على المستوى الإقليمي.

الغيمة الماطرة ، لننثر الرمال ذهباً ، باكورة الاستثمار كثيرة هي عناوين التي رافقت حقبة الخارطة الاستثمارية في المنطقة الإقتصادية العقبة ، ولعل الشواهد على ارض الواقع اليوم تنسف الكثير من مزاعم لطالما صدعت رأس المواطن الأردني المترقب انتهاء مراحل كبرى المشاريع لخلق فرص عمالة محلية ودفع عجلة التنمية المستدامة ، إلى جانب وضع المدينة الساحلية على الخارطة الاستثمارية الدولية والعربية خاصة الخليجية منها.

التسريبات التي اطلعت سرايا على جزء من مراسلات إلكترونية تؤكد بان العاصمة الإقتصادية على موعد ازمة استثمارية من شأنها إثارة الجدل جراء قرار مصيري اتخذه مستثمر خليجي منتصف الأسبوع الماضي تعليق جزئي للعمل في أحد ابرز المشاريع الشاطئية في اعقاب تعرضه لخسائر مالية فادحة، جراء تخبط سياسة الصف الأول في إدارة المشروع وائتلاف يشرف على إدارة وتنفيذ اعمال المقاولين ، وهو ما يرجح فرضية حسم مصيرهم الوظيفي ، سبقه قرار آخر توقف العمل في مشروعه الأول لمدة عامين بغية إلقاء كافة ثقله المالي للتعجل في انجاز الأول قبيل قراره الأخير.

الحكاية من أولها ...

بعيداً عن جدلية ملف بيوع الأراضي ومضامين بنود الاتفاقيات طرحت الحكومة فرص استثمارية شاطئية بغية إقامة مشاريع تردد سجالاً بأنها بمثابة الغيمة الماطرة على المدينة الساحلية بكلف تتجاوز 15 مليار دولار وفقاً للهالة الإعلامية التي رافقت توقيع مذكرة التفاهم وعقود بيوعات الأراضي آنذاك ، منها تشاركية مع مستثمرين عرب ومؤسسات حكومية وقطاع مصرفي أدرني ، وحصة شراكة حكومية رسمية تقدر نحو 3 % من إجمالي إيرادات التشغيل بمشروع لدولة خليجية الى جانب السهم الذهبي للذراع المطور في المنطقة الاقتصادية .

وعلى الرغم من مرور 8 سنوات على إقرار الاتفاقيات وإلزام الجانب الرسمي الأردني إخلاء كافة الأبنية الحكومية ومرافقها المقامة على أراضي شاطئية ومجاورة في وقت محدد وترك المجال متاحاً امام المستثمر بعدم إلزامه بمدة محددة لإنهاء مراحل العمل وفقا لشروط التعاقد، تؤكد المعطيات ان ابرز مشروعين قدر لهما التعثر في مراحل الانجاز بذرائع عديدة أبرزها تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 – 2009 مروراً عجز التمويل المالي ، انتهاءً بإعادة أموال المشتري عقب التقاضي في المحاكم الأردنية قبل ان تؤول ابز حصص الشركاء لمستثمر عربي خليجي بصفقة بيوع جديدة 11 ايار الماضي قدرت بنحو 250 مليون دولار.

مع تزايد التقاضي وبقاء 65 من اصحاب الوحدات السكنية في المشروع عقب موجة انسحابات طالت 299 مشتري اعيدت مبالغهم المقدرة نحو 65 مليون دينار ارغمت معها بضخ اموال شركاء من ضمنهم محليين بهدف الخروج من الأزمة، رافقها إحالة عطاء استكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى للمشروع على ائتلاف مقاولين بكلفة تعاقدية 269 مليون دولار.

الرؤية الملكية التي اطلقت المشروع على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت ، وبمساحة 634 ألف متر مربع بتكلفة تقدر مليار دولار ، كان من المفترض بدء تشغيله بعد اربع سنوات من طرحه كفرصة استثمارية مطلع 2006 ، قبل ان تعصف به سلسلة من العثرات وترحيل الازمات التي اصبحت عنوان إدارات متعاقبة وفقاً لمطلعين في الخارطة الاستثمارية العقباوية.

ووفقاً لتسريبات مطلعة ان قرار المستثمر تعليق العمل لثلاثة أشهر متتالية بغية التقاط الانفاس وجرد الحسابات وصولاً كشف الأسباب التي تعرضه لخسائر فادحة طيلة الشهرين الماضين ، وإعادة النظر في إستراتيجيته الاستثمارية ، مرجحاً فرضية سلسلة تغييرات ستطال الصف الأول في المشروع ، بالإضافة التوجه لتغيير السياسة المالية مع ائتلاف مقاولين ، خاصة بعد ان سحب مؤخراً تنفيذ اعمال احد الفنادق المفترض إقامتها ضمن إطار المشروع وسط ترجيحات تزايد إتباع السياسة نفسها.

ويصر مطلعون بان قرار المستثمر توقيف مراحل العمل في مشروع شاطئي آخر بمباركة رسمية حتى وان لم تكن بصورة علنية بغية التقاط سلطة العقبة الخاصة انفاسها لانجاز مراحل منظومة الميناء الجديد على الشاطئ الجنوبي ،والتغاضي عن الـ 3 % مفترضة لخزينة الدولة من إجمالي إيرادات الطاقة التشغيلية مقابل تخطي تحمل خزينتها اثمان بدل تأخير تسليم أراضي الميناء ومحيطها المفترضة في حد اقصاه آذار مارس 2013 وفقاً لاحد بنود تعاقد نقل ملكية الأراضي ، فيما لا تزال جزء منها ضمن إشغالها الرسمي.

امام هذه المعطيات ثمة ترقب لإجراءات رسمية لشركة شبه حكومية على اعتبار انها تملك السهم ' الذهبي' ما يمنحها صاحبة القرار الحسم بكافة المتغيرات التي ترافق المشاريع المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وكانت الحكومة الأردنية اقرت آذار مارس 2008 اتفاقية نقل ملكية وتطوير بيع أراضي الميناء لشركة استثمارية خليجية لاقامة مشروع سياحي عقاري استثماري بكلفة 10 مليار دينار وفق تصريحات صحافية نسبت لمجلس إدارة المشروع، بصفقة قدرت نحو 500 مليون دولار اودعت بحساب المؤسسة الأردنية لتشجيع الاستثمار بذريعة سداد ديون نادي دول باريس المترتبة على الحكومة ، فيما تبقى الضبابية تخيم على ملف بيوع أراضي المشروع الأخر وخضوع المعلومات الراشحة وبورصة الارقام المتداولة وفقاً لتسريبات غير رسمية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا