سرايا - سرايا - عصام مبيضين -هل نجحت قوى الاصلاح والليبراليين في عبور حواجز التيارات المحافظة في دفن الصوت الواحد بعد مخاض عسير استغرفت ولادته اكثر من عشرين عاما، حتى تمت العودة الى قانون جديد يحق للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية مثل قانون 1989.
وبعد صدور القانون وشهور من التسريبات والصراعات وراء الابواب بين النخب سواء الليبراليين والمحافظين، خرج "الدخان الأبيض" من المركز الثقافي الملكي امس الأول، حيث تم إلغاء القائمة الوطنية، وتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا بدلا من 150.
وجاءت عمليات الإلغاء لقانون الصوت الواحد بعد فشل إجراءات تحسينات عليه، وانعاشه بالأكسجين طيلة السنوات الماضية، مع بقاء بنوده الأساسية مثل الدوائر الوهمية مرة، والقوائم الشكلية في المرة الأخيرة في حالة تعاكس واضحة مع التيار البيروقراطي المتحكم حاليا بمفاصل القرار في الوقت الذي يضغط فيه الطرفان، على اعتبار أن تلك المحطة الدستورية محكومة بقبضة القوى السياسية التي تسنّ قوانين استحقاقها، وفقاً لأجندة مصالحها فقط، فتصبح إثارة بعض تفاصيله خارج دوائر القرار الضيّقة، بهدف تحسينها من باب النقاش للنقاش؛ لأن ما يريده «مطبخ القرار» ليكتب على السجل التشريعي سيُكتب، مهما اعترض المعترضون.
والآن تخرج قوى الإصلاح فائزة من حلبة الصراع السياسي، وكباش الآراء، وأمام فرح القوى السياسية والحزبية بدفن الصوت الواحد الذي لا بواكي في جنازته، ليظل السؤال المطروح: كيف تم دفن قانون الصوت الواحد الانتخابي -السيئ السمعة- بعد عشرين عاما من بدء تطبيقه في عهد حكومة عبد السلام المجالي.
وشرعت جهات في الحلقة الضيقة في عقد لقاءات معلنة وغير معلنة مع مترددين، لإقناعهم بالقانن الجديد بما ذهبوا إليه، والرؤية التي يحملونها. وبعد الارتباك في إقرار القانون انطلاقا من هذا التشريع المهم، ظهر وجود تيارات محافظة في مراكز لصناعة القرار، تسعى لإعادة استنساخ الصوت الواحد، لكن التقييم العلمي والموضوعي للقانون الانتخابي
ومع ذلك اقر القانون الجديد، حيث إن المستجدات الطارئة في المنطقة، حتمت التغيير، ومنها الحراك المطلبي الممزوج بنكهة سياسية في دولتين مجاورتين هما العراق ولبنان؛ إذ التقطت مطابخ القرار المشهد بذكاء ميداني في إحياء قانون الإصلاح 1989 كوصفة سحرية لتهدئة الشارع، كما تم وصفه قبل 26 عاماً مع انتفاضات الجنوب في نيسان الكرك ومعان والطفيلة، فالقانون الجديد حسب الوصف يؤمن لنا الابتعاد عن أي هزات أو منعطفات، ويؤمن الدخول في ربيع إصلاحي حقيقي يحمي البلد والدولة، ويرتقي لطموحات الناس.
وظهرت تجليات ما ذكر آنفا في حديث رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس الأول الذي قال فيه إن "مسودة القانون تمثل ضمير الناس، ولا وجود لأي دولة حاليا ما لم تكن ديمقراطية، وتم إقرار قانون الأحزاب والبلديات واللامركزية والآن الانتخاب، واكتملت الحلقات الأربع استجابة لتوجيهات"
وكذلك فإن أسباب دفن الصوت الواحد أن عدد أعضاء مجلس النواب 150 (بالتجربة) وهو عدد كبير جدا غير مناسب لدولة بحجم المملكة -على حد قول مصادر- وأضافت أننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون لتقليص عددهم
وبينت انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، "وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات، ناهيك أن قانون الصوت الواحد أسهم في انتشار التزوير وساعد في إفراز مجالس نيابية مطعون في شرعيتها؛ حيث تحولت المجالس النيابية وخصوصا المجلسين الخامس والسادس السابع عشر إلى واجهة للنقد؛ لأنها غير قادرة على القيام بدورها المتمثل في الرقابة والتشريع
وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء "لنتاج قانون الصوت الواحد لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا"
وأضافت المصادر أن الخيارات التي أدت إلى تقليص عددهم أعضاء مجلس النواب بتوفير بدائل خيارات؛ ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن النائب، وبموجب التوجهات الحكومية المتوقعة، سيكون في كل محافظة مجلسان؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، ومجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية، واللامركزية سيتم من خلاله انتخاب نحو 270 شخصا.
ومقابل تخلي البرلمان عن الدور الخدماتي، تتخلى الحكومة الرسمية المعينة في العاصمة عن صلاحياتها الى حكومة محلية المختارة انتخابا؛ إذ سينتخب رئيس مجلس المحافظة من قبل أعضاء المجلس المنتخبين،
في المقابل كان المعارضين تؤكد طيلة سنوات حتى بح صوتها ان قانون الصوت الواحد إقصائي ليس فقط لإقصاء المعارضة وإنما أيضا لإقصاء الكفاءات الوطنية عن المساهمة في بناء الوطن
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران كشف في مذكراته ان قانون الصوت الواحد هو نصيحة أمريكية بامتياز. وأضاف: "جاءني السفير الأمريكي في عمان روجر هاريسون، أخبرني عن قانون الصوت الواحد الذي سألته عن معناه
وكذلك بين الخبير في الشؤون البرلمانية الزميل وليد حسني أن قانون الصوت الواحد معمول به في نظام فناواتو، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهندي عدد سكانها لا يتجاوز 75 الفا، وفيها برلمان مكون من 55 عضوا، ولا يوجد في العالم سوى فناواتو وافغانستان بعد التحرير استخدمته لدورة واحدة، ونحن في الاردن من يطبق نظام الصوت الواحد غير المتحول منذ عام 1993.
وفي انتظار صافرة الحكم النهايئة للجدل الذي غرقت به البلاد حول قانون الصوت الواحد وفشله في فتح صفحة إصلاحية جديدة، فإن قانون الانتخابات يؤمل منه سحب فتيل الشغب من بعض النخب الليبرالية ذات الصوت العالي، لتعاد الى دورتها الطبيعية في طبخة التسوية، ليهبط منها البعض اضطراريا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا