سرايا - سرايا- ما يزال قانون حق الحصول على المعلومة، الذي سنته الحكومة قبل ثمانية أعوام، "مكانك سر"، وما تزال مواده ملتبسة على الصحفيين، يشوبها لغط كبير، إلى جانب ما يمارس على تطبيقه، من تقييد تقوم به الحكومات منذ إقراره.
وبدل أن يحقق هذا القانون قفزة للأمام في الإعلام، يرى إعلاميون أنهم واجهوا "خيبة أمل كبرى" في قانون، خاضوا لأجل الحصول عليه معركة واسعة، بهدف تعزيز نطاق الحريات الإعلامية، وتداول المعلومات التي ما تزال مطلبا ملحا.
ثمانية أعوام "عجاف" مضت على هذا القانون، بحسب صحفيين، تدفعهم إلى مطالبة المسؤولين بالتعامل معه بجدية، لما يضمنه للصحفي وللمواطن من حصول على المعلومات، تسهم بتعزيز منطق اشتغالاتهم الصحفية في التقارير والأخبار والتحقيقات. فيما الواقع هو أن "مع كل عام يمر على هذا القانون، يزداد تقييد الحريات الإعلامية" بحسبهم.
المحامي المتخصص بقضايا الإعلام محمد قطيشات رأى أن "القانون الذي سن العام 2007 جاء لتلميع صورة الأردن خارجيا، ولم يكن هدفه ترسيخ حق المواطنين بالمعرفة، أو تدعيم الشفافية والحكومة الرشيدة".
وأضاف أن "واقع نصوص القانون فرضت أسوارا جديدة للسرية، ودعمت نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وقد جعل السرية هي الأصل، واتاحة المعلومات هي الاستثناء".
ولفت إلى أن "هذا القانون عقيم لا يصلح للاستخدام، فالقيود الواردة فيه، تمنع من الوصول للمعلومات وتداولها، ما يرد على مزاعم الحكومة بان عددا قليلا من الإعلاميين يستخدمونه" على حد وصفه.
ويستعرض قطيشات النصوص المقيدة في القانون مستشهدا بالمادة (7) التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها".
بينما تفيد المادة (10) أنه "لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي، أو التمييز بسبب الجنس أو اللون".
وتستعرض المادة (13) الممنوعات التي يحظر الكشف عنها من المعلومات كـ"الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، والأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، وغيرها".
الصحفي مصعب الشوابكة، من الصحفيين الذين استخدموا هذا القانون، للحصول على معلومات تخدم تحقيقاته الاستقصائية، كما استخدمه إلى حد ما لتعرية تعاطي الجهات الحكومية مع هذا القانون.
الشوابكة يسرد تجربته باستخدام ما أسماه بـ"الحق المهدور"، قائلا: "من خلال العمل اكتشفت حقيقة صادمة، وهي أنني أمام قانون يشرعن حجب المعلومات لا الحصول عليها".
وأضاف الشوابكة أنه "في الفترة الواقعة بين 2011 و2015، تقدمت بأكثر من 100 طلب للحصول على معلومات، لمختلف الوزارات والمؤسسات، والمنظمات المجتمعية والجامعات والنقابات، والشركات التي تدير مرافق عامة".
وبين أن "أكثر من 60 % مما تقدم به من طلبات، لم يجب عليه بشكل كامل، في حين أن النسبة المتبقية كانت إجاباتها منقوصة وعشوائية، بحيث تختار تلك المؤسسات ما تشتهي من الأسئلة للإجابة عليها، وتتجنب الأسئلة الرئيسة والمحورية، والرقابية التي تنبش حول الخطأ والتجاوز".
واضاف الشوابكة "هذا ما دفعني لتقديم أكثر من نصف الشكاوى لدى مجلس المعلومات - جهة حكومية يرأسها وزير الثقافة - منذ نفاذ القانون بواقع 17 شكوى على وزارات ومؤسسات حجبت المعلومات".
المجلس يتكون من 9 أعضاء، 7 منهم يمثلون الحكومة. وبين الشوابكة أن "قرارات المجلس كانت في أغلبها لصالح منح المعلومات، لكنها ليست إلزامية، وبالتالي لا فائدة منها إطلاقا، حتى لو كانت في صالح مقدم الشكوى".
ولفت الى أن "المجلس المنوط به ضمان تزويد المعلومات لطالبيها، قرر في طلبات عديدة، أن تصنيف هذه المعلومات سري، كملف اللاجئين في الأردن، أو ملف إشهار الذمة المالية، على الرغم من انها معلومات رقمية وإحصائية فقط، يهدف الكشف عنها إلى حق الجهور بالمعرفة لخدمة الصالح العام".
وأضاف أن "المجلس ذاته غير شفاف فيما يتعلق بنشر تقريره السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات" مبينا "أنه رفض تزويدي بالمعلومات بحجة أنها ترفع إلى رئيس الوزراء".
وقال "تقدمت لرئيس الوزراء بطلب للحصول على هذه المعلومات، لكنه رفض تزويدي بها، بحجة أنها من صلاحيات المجلس، ما دفعني في النهاية إلى تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء لدى مجلس المعلومات الذي يحجب المعلومات".
وفي السياق نفسه، يرى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "جوهر المشكلة في القانون، هو غياب تصنيف ومعايير المعلومات".
ولفت منصور الى أن "النص في القانون على (احترام التشريعات النافذة)، يتضمن قانون وثائق وأسرار الدولة، وهذا يعطى للقوانين الأخرى صفة السمو عليه، أي أن ذلك يشل تأثيره".
وأشار الى أن "تعديلات الحكومة على القانون منذ عامين، والموجودة حاليا في مجلس النواب، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعالج جوهر القضية".
وقال منصور إن التعديلات " تطرقت لأمور ثانوية فقط، شملت مدة رد المسؤول على طلب المعلومة، وتوسيع عضوية مجلس المعلومات، وأن كل من يقيم على الارض الاردنية يحق له استخدام القانون، بالاضافة لحصول مجلسي الاعيان والنواب على تقرير مجلس المعلومات وليس فقط مجلس الوزراء".
ونوه الى ان المشكلة في القانون "ليست في تعاطي المسؤولين معه فقط، فالصحفيون أيضا مقصرون باستخدامه"، مشيرا الى أن عدد الطلبات التي قدمها صحفيون للقانون، لا يتجاوز عدد أصابع اليدين.
الصحفية هبة أبو طه تشير الى تجربتها للحصول على معلومات لغايات تحقيق أجرته، وتقول بانه في الثلاثين من شهر نيسان (ابريل) الماضي "تقدمت بطلب معلومات من وزارة الصحة، وحصلت على الرد في الرابع والعشرين من شهر أيار (مايو) الماضي".
واعتبرت ابو طه أنها لم تعان من الحصول على معلومات من الوزارة، لكن الغريب في تجربتها كما تضيف أنها "لم تحصل على رد من نقابة الأطباء، عندما أرسلت اليهم بطلب معلومات في شهر أيار (مايو)، ولم تحصل على رد حتى اللحظة، مع العلم بأن التحقيق الذي أعدته نشر في العاشر من آب (أغسطس) الحالي".
من جانبه، أكد الخبير الحقوقي والمختص بالقانون الدولي كمال المشرقي أن هناك التزاما حكوميا تجاه الافصاح عن المعلومات وحرية تداولها، لان الحكومة صادقت على الاتفاقيات الدولية الأساسية بحقوق الانسان، خصوصا العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الـ(19).
وتنص هذه المادة على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق، حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
ونوه المشرقي الى أن الاتفاقيات الدولية، أصبحت أسمى من التشريعات المحلية، بموجب قرارات محكمة التمييز الأردنية، بل أصبح الحديث الآن عن مصطلح "دسترة" الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بالاستناد لقرار "الدستورية"، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية أعلى مرجعية من التشريعات المحلية.
ودعا الحكومة لـ"تأصيل الحقوق والحريات، بإعمال حق الحصول على المعلومات، وتعزيز التشريعات كقانون ضمان حق الحصول على المعلومة، بما يتلاءم والتزاماتها بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية".
وكشف تقرير أعده المركز ضمن مشروع "تغيير لاصلاح الاعلام في الأردن"، عن انه بالرغم من مرور أكثر من ثمانية أعوام على إصدار القانون، فإن إنفاذه وتطبيقه ما يزال محدوداً، وما تزال كثير من الوزارات والمؤسسات لم تصنف المعلومات حتى الآن، ولم تضع آليات لإنفاذه، وبقيت الاستثناءات الواردة في القانون موسعة على نحو غير مبرر".
وأظهرت نتائج التقرير أنه وبعد مرور أكثر من عام ونصف على توصيات مجلس حقوق الإنسان وقبول الأردن لمجموع التوصيات المتعلقة بالإعلام، فإن ما تحقق من هذه التوصيات، متواضع جدا، ولا يمكن النظر إليه كمنجز سريع وملموس، بعكس الاستجابة الفورية للحكومة تجاه التوصيات التي قبلتها.
ويرصد التقرير إجراءات الحكومة بشأن تنفيذ تعهداتها في الفترة بين الاول من كانون الثاني (يناير) 2014 وايار "مايو" العام الحالي.
وأشار التقرير إلى وجود قلق دولي من تراجع الحريات الشخصية الأساسية في الأردن، بخاصة حريات الرأي والتعبير والإعلام، وتداول المعلومات والإنترنت، وذلك بمراجعة التوصيات المتعلقة بالإعلام في جنيف.الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا