سرايا - سرايا- فيما اعتبر مختصون ان التطبيق الأنجع لقانون الأحداث الجديد "لن يتحقق قبل إقرار الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه"، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية "انخفاض" عدد الأحداث المودعين في دور الرعاية خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالعام الماضي.
لكن هؤلاء المختصين أشاروا، خلال ورشة عمل متخصصة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لمناقشة الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الأحداث الجديد، إلى أنه "رغم مرور نحو 8 أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ، لكنه ما يزال من المبكر تقييمه من الناحية العملية"، مؤكدين "أهمية قانون الأحداث الجديد لجهة توافقه مع المعايير الدولية المتعلقة بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى واعتماد نهج العدالة الإصلاحية".
ونص القانون على حاجة لثماني لوائح للحصول على نهج شمولي لحماية الأطفال الذين هم في صراع مع القانون، وهي تعليمات: انتساب الأحداث الى التعليم أو التدريب، تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك، نقل الموقوفين أو المحكومين، برامج إعادة تأهيل أولياء أمور الأحداث الذين هم بحاجة الى الحماية أو الرعاية، منح إجازات للأحداث، مبادئ تطبيق العقوبات السالبة للحرية لعام 2015".
كما نص على اهمية توفير نظامين، أحدهما خاص بالرعاية اللاحقة للأحداث، وآخر حول أنظمة لتسوية النزاعات.
وتأتي الورشة بعد انتهاء اللجنة الفنية التي شكلها "شؤون الأسرة" من صياغة مسودة اللوائح الإرشادية للقانون، وتهدف الى مناقشة تلك المسودات مع الجهات الشريكة بما يضمن توفير بيئة شمولية وآليات الحماية اللازمة لنظام قضاء الأحداث في المملكة.
وأكد أمين عام المجلس فاضل الحمود أن الاردن "أصدر وعدل العديد من التشريعات لتحقيق حماية أفضل للأطفال وبما يتواءم مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة والتي من ضمنها تحقيق المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية للأحداث".
وفي مجال التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية للأحداث، بين الحمود أن التعديلات "أسهمت في إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع".
من جهته، اعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" روبرت جنكنز "الأطفال الذين هم في صراع مع القانون من الأطفال الأشد ضعفاً في المجتمع ويعانون من انتهاكات جسيمة كونهم خارج نطاق الرؤية والإدراك وخلف الأبواب المغلقة بعيداً عن أُسرهم".
بدوره، أكد مندوب بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن ابراهيم العافية "أهمية منح الاطفال فرصة أخرى حتى لا يسيروا في الاتجاه الخاطئ"، لافتا الى اهتمام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن في تطوير قضاء الاحداث للوصول لنهج متوازن لمواصلة العيش بطريقة لا تفوت على هؤلاء الأطفال الفرص في حياتهم المستقبلية.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، الجهة التي اشرفت على إعداد المسودة الأولية، هديل عبد العزيز إن "جميع الجهات ذات العلاقة متوافقة على أهمية القانون كونه خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مزيد من الحماية والإصلاح في مجال عدالة الأحداث".
واشارت الى وجود بعض التحديات التي سعت الأنظمة والتعليمات لمعالجتها والتعامل معها "من أجل أن يكون القانون قابلا للتطبيق مع إدراك أهمية مراجعة القانون في مرحلة لاحقة".
وقالت قاضية الاستئناف سهير الطوباسي إن "القانون الذي جاء بعد نحو 10 أعوام من المناقشات يتضمن مبادئ العدالة الاصلاحية لجهة تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتطبيق النهج التشاركي وتوفير نهج جديد في مجال تسوية النزاعات".
لكنها لفتت الى ضرورة الإسراع في الخروج بالتعليمات والانظمة الموجبة للقانون لضمان تنفيذه بأفضل صورة، وتحديدا لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالرعاية اللاحقة والعقوبات غير السالبة للحرية.
وبين المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية زيد العدوان أن "القانون يعتمد على تطبيق نهج العدالة الاصلاحية وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى بإصلاحه بالدرجة الاولى وليس معاقبته"، لافتا الى "أبرز مكونات القانون التي تتمثل في رفع سن المسؤولية، والتدابير غير السالبة للحرية، والشرطة المتخصصة، وتسوية النزاعات وغيرها".
وقال "عند التطبيق تبين وجود عدد من المعيقات، لكن ما يزال من المبكر الحكم على القانون، ويجب اعطاؤه الفرصة، خصوصا ان غالبية المعيقات يمكن تجاوزها وتداركها من خلال الاستناد الى التعليمات والأنظمة المأمول صدورها قريبا أو للقوانين الأخرى".
وحول النتائج الايجابية للقانون، قال المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة إن "عدد الأحداث المودعين في دور الرعاية خلال 6 أشهر الاولى من العام الحالي انخفض بنسبة 13 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
وأوضح أنه "خلال نفس الفترة دخل نحو 1147 حدثا الى دور الرعاية مقابل 1318 العام الماضي"، معتبرا أن "هذه النسبة تشكل مؤشرا جيدا لأثر تطبيق قانون الاحداث بتقليل أعداد الاطفال الداخلين الى دور الرعاية وايجاد الحلول لنزاعات الاحداث خارج أروقة المحاكم".
وبين أنه "رغم التحسنات الملموسة لكن تبقى امامنا مجموعة من التحديات المتعلقة بنقص الكوادر البشرية والموارد المالية الى جانب أن التنسيق والتعاون بين الجهات التي تطبق أحكام القانون بحاجة الى تفعيل".
من ناحيته، عرض رئيس جنايات محكمة أحداث عمان القاضي سامر الطراونة للتحديات والعقبات في تنفيذ القانون، تحديدا تلك المتعلقة بعدم وجود هيئة متخصصة في الاستئناف بقضايا الأحداث، "الى جانب أنه لم يوفر الحلول المتعلقة بإخلال الحدث بالالتزام بالتدابير السالبة للحرية، الأمر الذي قد يتسبب بالافلات من العقاب".
فيما بينت قاضية الاستئناف فداء الحمود أن "المجلس القضائي شكل أخيرا لجنة لمراجعة قانون الاحداث للوقوف على العقبات المتعلقة بالتطبيق"، لكنها اعتبرت أنه "لا يمكن الحكم على القانون حاليا قبل صدور التعليمات والأنظمة".
وفيما يخص أبرز التطورات في القانون، قالت المستشارة القانونية لمركز العدل المحامية سهاد سكري إن "القانون تضمن فلسفة إصلاحية تعتمد على تأهيل وإصلاح الحدث تمهيدا لإعادة دمجه في المجتمع ما يعزز ذلك بنصه على الرعاية اللاحقة والتي تتضمن تصميم برامج تأهيلية متخصصة تستكمل البرامج التي نفذت مع الحدث خلال فترة وجوده داخل الدار".
يشار الى أن الورشة، التي نظمها "شؤون الأسرة بدعم من "اليونيسف" والاتحاد الاوروبي، شارك فيها ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس القضائي وإدارة شرطة الاحداث ومؤسسات المجتمع المدني.الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا