سرايا - سرايا-عصام مبيضين -بدأت وزارة الداخلية إعداد مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر، ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء؛ بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية "دون داع أو سبب قانوني"، وفق ما أعلن وزير الداخلية سلامة حماد.
يأتي ذلك وقد كشفت الوزارة في إجابة على سؤال نيابي أن عدد الأسلحة المرخصة 117576 قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة، وأن عدد الأسلحة المرخصة يصل إلى 120 ألف رخصة تقريبا، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب.
وفي التفاصيل قال وزير الداخلية في تصريحات صحفية أمس إن مشروع القانون يهدف أيضا إلى منع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، ووضع أسس جديدة لاقتناء وحمل الأسلحة، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة المشروع قريبا تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية حسب الأصول المعتمدة.
وبحسب وزارة الداخلية، فان مشروع القانون الجديد جاء بعد ان وصلت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها
وأضاف حماد أن أعداد مشروع القانون يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بضرورة معالجة جميع التحديات الوطنية والتصدي للظواهر الجرمية بمختلف أنواعها تحت مظلة القانون،
وقال وزير الداخلية ان تحقيق العدالة واخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة أو تمييز في تطبيق بنوده سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية
وتأتي توجهات قانون الأسلحة بعدما بدأت تنتشر مختلف أنواع الأسلحة في ايادى المواطنين، حيث وصلت في بعض التقديرات إلى حوالي مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق سوداء.
وكان مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي قال إنه "سيتم سجن العريس في حال إطلاق النار أثناء فرحه وانه سيقضي شهر العسل في السجن".
ويقول مختصون في شراء وبيع الأسلحة إن ارتفاع أسعار الأسلحة كان دون معرفة الأسباب، ولكن الظروف في الإقليم واستعرض نماذج من الأسعار، فيما تشير المعطيات على ارض الواقع إلى أن أسعار الأسلحة ارتفعت بصورة كبيرة وواضحة، في ظل تنامي سوق سوداء لهذه السلعة وهي التي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب عبر الحدود والمعابر، وتصل إلى حوالي مليون إن لم يكن أكثر.
وفي التفاصيل التي تحدث عنها الباحث محمود الجنيدي، فإن عدد الأسلحة المرخصة 350 ألفا، ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي ازداد الانتشار، منها 1700 قطعة لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء.
وبينما ستدفع الحكومة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر، وحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات
كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.
وتكشف دراسة للمختص محمود جميل الجنيدي بدراسات النزاع والسلام ان أعلى النسب لاقتناء السلاح هي في المحافظات الجنوبية معان 42% الكرك 33%، وفي الطفيلة 31%، بينما نجد هذه النسب تقل عن 25% في باقي المحافظات.
وكشف الجندي أن امتلاك الأسلحة في المنازل تكاد تكون منتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء، حيث نجد بأن حوالي 23% من مجتمع أفراد العينة يمتلكون للأسلحة النارية في منازلهم.
وبحسب تاجر السلاح، فإن اقتناء قطع السلاح يتزايد مع توتر الأوضاع الأمنية، ولكن مختصين أكدوا أن القانون من الحكومة جيد بعد سوء استخدامه من البعض، خاصة في موضوع حل الخلافات بين الأشخاص أو المجموعات، إضافة إلى استخدامه في الجريمة، في حالات الوفاة أيضا، فيتم إطلاق عيارات نارية عند تشييع متوفى من قبل أفراد قبيلته أو عشيرته، وهو نوع من الحماية نوع من الفخامة والقوة حيث يستخدم السلاح في احتفالات الزواج والأعياد.
ومن الجدير بالذكر أن عدد حالات إطلاق العيارات النارية المسجلة رسمياً، (مجهولة المصدر) خلال الفترة من نوفمبر 2011 – ديسمبر 2011 حوالي 15 إصابة في 16 قضية مسجلة، أسفرت عن حالة وفاة واحدة، وفي الفترة من حزيران 2012 – تموز 2012، سجلت 24 إصابة (مجهولة المصدر) في 24 قضية، نتج عنها حالتي وفاة. فيما بلغ عدد الإصابات جراء إطلاق الأعيرة النارية (بدون داع) في المناسبات والأفراح خلال الفترة من أب 2013 – أيلول 2013، حوالي 35 إصابة في 33 قضية مسجلة، أسفر عنها ثلاث وفيات.
SUMMARY :
الجندي اعلى نسب لاقتناء السلاح هي في محافظات معان الكرك الطفيلة وباقي المحافظات. 25 %

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا