سرايا - سرايا- عصام مبيضين -من المتوقع أن يثير قانونا البلديات واللامركزية المتوقع مناقشتهما في مجلس النواب في الدورة الاستثنائية نقاشات عديدة؛ حيث إن هناك عددا من الضغوط القوية من الآن لوضع كوابح أمام إقرار القانونين، وتشكيل "لوبي"، خاصة من نواب المحافظات وبعض الجهات الحكومية وروساء البلديات .
ووفق مصدر نيابي تحدث ل، "بالتأكيد فإن قانوني البلديات واللامركزية سيضمن تقليص عدد النواب من 80 إلى 100 على أحسن الأحوال؛ وبالتالي فالمعارضون هم المتضررين من اقراره، ووجود جهات من التيار المحافظ تنتقد نزع صلاحيات وفقدان الوزراء صلاحيات تاريخية تعود لوزاراتهم،على مديرياتهم في المحافظات ومنحها وزارة الداخلية من خلال مشروع قانون مجالس المحافظات وفق القانون".
وأضاف: "لهذا يتلاقى بعص نواب المحافظات الغاضبين مع رؤساء البلديات ووجهات حكومية؛ لمحاولة إيقافه أو تغيير ملامحه، ونسف بعض بنوده، خاصة ان هناك شبه إجماع من رؤساء بلديات على أن مشروع القانون الحالي لا يلبي طموحاتهم في ظل وجود العديد من البنود التي ما زالت بحاجة إلى تعديل؛ من أجل منح الصلاحيات المطلوبة للبلديات".
وقال إنهم طالبوا بضرورة والضغط على الحكومة والنواب للحصول على التعديلات المطلوبة، بما فيها مصلحة البلديات، وان يكون هناك حوار وطني شامل متكامل يشمل البلديات للوصول الى صيغة توافقية على ابرز التحفظات على القانون الجديد مع تأكيد ضرورة الاستقلال المالي والاداري الحقيقي للبلديات.
ودعا الى ضرورة إيجاد قانون يضمن استقلال البلديات ماليا واداريا، وتعديل الأنظمة الناظمة لعمل البلديات، ورفض اي قانون عرفي يؤدي إلى الغاء المجالس البلدية، إضافة إلى مطالبتهم بإلغاء نسبة تعيين 25% في مجلس المحافظة، وان يكون الجميع بالانتخاب، لكن عددا من رؤساء البلديات طالبوا ان تعود الولاية للبلديات في المجلس التنفيذي بالمحافظة، وان لا تناط بالمجالس البلدية مهام جديدة، دون ان يكون هناك دعم لهذه المجالس البلدية في حال تم إلزامها بتلك المهام".
في المقابل، يتحدث نواب ان مشروع قانون اللامركزية يهدف الى تعزيز المشاركة المحلية في صنع القرار ضرورة الاخذ بيد البلديات، لتتمكن من اداء دورها الخدمي لحين تطبيق القرار وتخصيص موازنات للمحافظة.
واقترح المشاركون في اللقاء ان يتم تطبيق القانون في عدد من المحافظات تجريبيا، وفي حال اثبت نجاحه على ارض الواقع يتم تعميمه وتطبيقه على باقي المحافظات.
لكن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي بين ان 4160 مواطنا شارك في 18 لقاء، من بينها ستة لقاءات داخل مجلس النواب عقدتها اللجنة المشركة مع أحزاب ونقابات وحكام إداريين وشباب ونساء.
وبين العماوي أن تلك الحوارات أسفرت عن -ونتيجة لهذه الحوارات والاجتماعات- عن استخلاص 746 توصية وملاحظة، منها 103 توصيات حول مشروع قانون اللامركزية، و124 توصية حول مشروع قانون البلديات، إلى جانب 519 توصية وملاحظة عامة حول البلديات واللامركزية.
ومن أبرز توصيات المطالبة انتخاب أمين أمانة عمان وجميع أعضاء مجلس الأمانة أسوة بباقي بلديات المملكة، إلى جانب إلغاء استثناء مدينة العقبة من قانون بالبلديات.
وتضمنت التوصيات كذلك توصية بإلغاء شرط مثير للجدل، يطلب توفر مؤهل علمي للراغبين في خوص الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات.
ودعت التوصيات إلى عدم الخلط بين الصلاحيات الأمنية والتنموية للمحافظ، وإبقاء صلاحيات المحافظ ومهامه في التشكيلات الإدارية، وليس قانون اللامركزية، إلى جانب توضيح آلية اختيار المجلس التنفيذي في حال وجود أكثر من دائرة رسمية تابعة لنفس الوزارة في المحافظة.
ودعت أيضا أن يتضمن القانون اعطاء المواطنين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية حق حضور جلسات المجالس التنفيذية، ووضع آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية، وتفاصيل ادائها.
أما مسودة القانون فتتضمن تأسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط؛ إذ يتم انتخاب 75 بالمائة من أعضائه من قبل أهالي المحافظة، فيما يتم تعيين 25 بالمائة، مشيرا إلى أن عملية التعيين تهدف إلى استدراك وإشراك باقي الفئات التي لم تنتخب من ذوي الكفاءة والتخصص، وصولا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بشكل كامل.
ويهدف مشروع قانون اللامركزية إلى قيام مجالس منتخبة للمحافظات (برلمانات محلية)، تُنقل لها بعض السلطات والصلاحيات، وابرز ملامح مشروع قانون مجالس المحافظات اللامركزية التي تتمثل بإقرار مجالس تسمى "مجالس المحافظات"، حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75% من أعضائه انتخابا مباشرا، وتعيين 25% من الأعضاء الباقين ممن يُشهد لهم بالعمل الاجتماعي أو شرائح لم تمثَّل داخل المجلس، بدورهم ينتخبون رئيس المجلس.
وبموجب التوجهات الحكومية المتوقعة، سيتكون المجلس في كل محافظة من مجلسين؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، وعين مجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية، ومشروع اللامركزية سيتم من خلاله انتخاب نحو 270 شخصا في جميع المحافظات.
وفيما يتخلى البرلمان عن دور الخدمة، تتخلى الحكومة الرسمية المعينة في العاصمة عن صلاحياتها الى حكومة محلية المختارة انتخابا؛ إذ سينتخب رئيس مجلس المحافظة من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، على أنَّ عدد أعضاء المجلس
وفق مصادر سيختلف من محافظة لأخرى، والانتخابات ستجري حسب التقسيمات الإدارية للمحافظات موجب التوجهات الحكومية المتوقعة.
ووفق مصادر، فالواجبات المنوطة بالمجلس تتمحور حول إقرار المشاريع المختلفة بالمحافظات وموازناتها، وما يقدم له من قبل المجلس التنفيذي بالمحافظة، أما المجلس التنفيذي في المحافظة فسيبقى دون تغيير، فيما سيتم إلغاء المجلس الاستشاري، ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، أما المحافظ فسيحتفظ بكامل صلاحياته باعتبارهم رئيس الإدارة العامة في محافظاتهم، ويرأس الأجهزة التنفيذية، وينسق بين مجالس المحافظة وغيرها من الواجبات المنوطة به بموجب القانون
من الواجبات المنوطة به بموجب القانون والتوزاي ينشأ المجلس التنفيذي الذي يتشكل من مديري الدوائر الرسمية، ويرأسه نائب المحافظ بدلا من المحافظ الذي تولى ادارة شؤون المحافظة الادارية والامنية حسب المسودة وان دور المحافظ ترؤس الادارة المحلية في المحافظة وحلقة وصل بين الحكومة المحلية المصغرة "مجلس تنفيذي"، والبرلمان المحلي "مجلس المحافظة" والحكومة المركزية.
وعملت المسودة على تقسيم البلديات، وتصنيفها الى ثلاث فئات فقط، اما مشروع قانون البلديات الجديد فيقسم البلديات الى 3 فئات، كما أبقى المشروع على الكوتا النسائية في المجالس البلدية، ومنح الهيئة المستقلة للانتخاب ادارة والاشراف على انتخابات البلدية، كما الغى الاستقالة شـــــرطا لعضـــــو البلديــــــة ووضع شــــــروطا ومؤهـــــلات لمواقع رؤساء البلديات واجاز تشكيل تحالف مالي واداري بــــين بلديـــات واخرى
ولن يصار الى حل المجالس المحلية وتعيين لجان مؤقتة لادارة البلديات مدتها 3 اشهر، فبموجب المسودة يسلم المجلس القديم للمجلس الجديد وذلك بعد ثبوت عدم جدوى خطوة التعيين؛ بسبب ثبوت اساءة كبيرة بحق البلديات كما ان المجالس المنتهية صلاحياتها غير مسموح لها العمل وبذلك يتوقف العمل مدة 3 اشهر ما يؤدي الى مشاكل لدى البلديات
وحسمت مسودة القانونين ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي سوف تشرف على عمليات الانتخاب حسب التعديلات الجديدة التي طرأت على الدستور، ولم يكن ذلك واردا في نص اي من القانونين.
نواب وروساء بلديات وجهات حكومية وغيرهم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا