سرايا - سرايا - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان قانون البلديات المزمع ان يدرج على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سيضطر البلديات الى الاستغناء عن خدمات من بلغوا سن التقاعد او الضمان الاجتماعي كون القانون يشترط الا تزيد مخصصات الرواتب في الموازنة عن 50 بالمئة.

واضاف خلال لقائه رؤساء بلديات محافظة اربد في مبنى هندسة البلديات امس الاحد، ان سلسلة الانظمة المتصلة بالعمل البلدي تتطلب تعيين كوادر ادارية مؤهلة ومدربة في جانب الاشراف الهندسي والحوسبة الامر الذي لا يمكن ان يتحقق في ظل تجاوز نسبة الرواتب النسبة المقررة في القانون من اجمالي الموازنة.

ويتيح قانون البلديات الحالي لمن بلغوا سن التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي التمديد بعقود يضع سنوات اخرى قد تصل الى خمس سنوات وهو خيار تلجأ اليه غالبية البلديات في العادة.


وقال المصري، ان حوسبة انظمة البلديات ونظمها الضريبية تتطلب قدرة فائقة في العمل الدقيق لا يمكن لغير الكوادر المؤهلة والمدربة القيام به؛ ما يضعها امام خيار اللجوء لخيار التقاعد والضمان الاجتماعي بغية ايجاد وظائف جديدة ضمن سلم الموازنة.

ولفت المصري الى ان نظام اللوازم والاشغال المزمع اقراره وسع من صلاحيات رؤساء البلديات واعضاء مجالسها ما سيضعهم امام تحد كبير يتطلب الدقة في العمل وعدم الوقوع بمخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة.

واضاف، ان الانظمة تكاد تغيب فيها الرقابة المالية من قبل الوزارة في جانب العطاءات؛ ما يضع رؤساء البلديات ومجالسها امام اختبار دقيق عنوانه الشفافية والدقة وتجنب الاخطاء تجنبا للمساءلة.

واكد ان الانظمة ستوزع فيها توسيع جانب الصلاحيات الذي طالما نادى به رؤساء البلديات سيكون استنادا للقانون والانظمة التي ستكون هي الحكم والفيصل لا رقابة الوزارة في الشؤون الادارية والمالية.

واشار الى ان البلديات التي عانت من اجواء الشتاء الماضي جراء الاضرار التي لحقت ببناها التحتية يتوجب ان تسعى راهنا الى معالجة مشكلاتها بهذا الجانب خاصة وان الصيف المقبل لن يقل صعوبة في الجانب البيئي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وقدوم المغتربين ما يضاعف كميات النفايات التي يتم التعامل معها يوميا. واستغرب المصري وصول بعض البلديات القروية الى مستويات ممتازة في الجانب البيئي في وقت تعاني منه المدن من مشاكل عديدة بهذا الجانب جراء تقاعسها في الجانب التوعوي وعدم تفعيل نصوص القانون وتطبيقه.

واوضح ان البلديات مطالبة بتنفيذ حقها القانوني الذي يتيح لها الانذار والمخالفة بالنسبة للمنازل وقد تصل حد الاغلاق بالنسبة للمحال التجارية ومخاطبة سلطة المياه لفصل عدادات المياه عن المخالفين الا ان البلديات متقاعسة في هذا الجانب القانوني.

وتطرق الى نظام الابنية الذي سيوزع على البلديات في غضون 10 ايام لإبداء ملاحظاتهم عليه، لافتا الى انه لا يجيز اي مخالفة تنظيمية بعد ان وصلت الامور حد لا يمكن السكوت عنها بمجالات المخالفات للبناء والتنظيم .


وقال، ان النظام يتدرج في التطبيق بالرقابة على البناء من ثم الانذار والاخطار بتنفيذ وتحرير المخالفة وضبط استمرارها بحيث تتكرر بشكل شهري معتبرا هذه الاجراءات على صرامتها ضرورة لعدم السماح باي تجاوز او مخالفة.


واشار الى ان قانون البلديات وانظمته منعت المكاره الصحية ومنحت صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات من حيث تحديد اوقات اخراج القمامة والزمت باتخاذ اجراءات للمصدر اي المواطن او المحل التجاري او المنشأة الصناعية بإعادة الفرز لهذه القامة ومنحت حوافز للفرز في جانب رسوم النفايات.


واستغرب الاصرار على اداء العمل البلدية الخدمي ضمن ساعات الدوام الرسمي فقط لا سيما وان طبيعة الخدمات التي تقدم تتطلب اللجوء الى نظام الشفتات؛ ما يستدعي تنظيم الامور الداخلية لدى البلديات بهذا المجال. وقال المصري، ان مجموع ما سلمته الوزارة للبلديات من آليات النظافة بلغ 567 آلية العام الماضي تشكل ما نسبته 80 بالمئة من احتياجاتها وبالتالي فالتذرع بالآليات ونقصها لا مجال ان يكون مبررا لأي تقصير.


واكد ان الوزارة تتبنى بدائل لخفض كلفة الطاقة الكهربائية على البلديات من خلال خيارات تبدأ باستخدام وحدات الانارة الموفرة للطاقة وعمل محطات طاقة بديلة واتباع نظام المقاصة مع شركات الكهرباء او ان يكون نظام الطاقة داخل حدود البلديات.

واوضح ان بلدية السلط اعدت دراسة هامة بمجال استخدام الطاقة البديلة تمهيدا لتنفيذ مشروعها بالتشارك مع خمس بلديات مجاورة لها ما يدعو البلديات الى الاستفادة من الدراسة واجتراء حالة تشاركية فيما بينها لتنفيذ مشروعات بهذا الجانب. وقال، ان مركز الاستثمار الاوروبي ابدى استعدادا لتمويل مشاريع الطاقة البديلة في البلديات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا