سرايا - سرايا -  علاء علان -  اقام المحامي احمد حبول بقصر العدل امام محكمة صلح حقوق عمان دعوى ضد امانة عمان الكبرى يطالب فيها باسترداد جميع ما تقاضاته الامانة منه بدل رخص مهن عن سنوات عمله في سلك المحاماة على اعتبار ان المحامون غير ملزمين برخص المهن .

و علمت " سرايا " بأن  حبول  استند في دعواه على قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية الذي يعفي المحامين ومن ينتسب الى نقابة مهنية من الخضوع لقانون رخص المهن .

وقال المحامي حبول بأن الأمانة تتقاضى من المحامين ومن ينتسبون للنقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسون وغيرهم رسوم ترخيص مهن بدون وجه حق ضاربة بعرض الحائط القوانين التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة التي تجبر المحامين على الترخيص من خلال نقابتهم وليس من خلال امانة عمان الكبرى .

واكد المحامي حبول في دعواه على ان امانة عمان الكبرى تتقاض رسوم جمع النفايات ومكباتها مع ان المحامين ليسوا من الجهات والأشخاص الذين يتوجب عليهم رسوم جمع النفايات ومكباتها حسب نظام منع المكاره وجمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى حيث ان طبيعة مهنتهم لا تتطلب انتاج نفايات كما هو منصوص عليها في نظام المكاره ورسوم جمع النفايات ولم يصدر من مجلس امانة عمان الكبرى اي قرار مصدق من امين عمان الكبرى يقضي باعتبار مهنة المحاماة خاضعة لأحكام هذا النظام .

و بين حبول في الدعوى بأن امانة عمان الكبرى تتقاضى رسوم لوحات اعلانية في الوقت الذي تمنع المكاتب المهنية من وضع لوحات اعلانية للتعريف بالمهنة .

ويقول المحامي حبول بأن قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المادة 2 عرف المهنة بأنها (اية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري ..) وبأن هذا القانون اعفى المحامون وغيرهم من المهن المشابهة مثل الأطباء والمهندسين والذين يتبعون نقابات مهنية بموجب قانون خاص اعفاهم من ترخيص المهن حسب قانون رخص المهن بموجب نص صريح جاء في المادة 11/ أ منه و تنص على ان (يعفى الاشخاص الخاضعون للرسم المقرر والمحدد بموجب هذا القانون من اية رسوم او واجبات مقررة بموجب قانون رخص المهن رقم (44) لسنة 1976 او اي قانون آخر معدل له او يحل محله ) .

ويذكر المحامي حبول بانه صدر بتاريخ 2/4/2014 تعميم من امين عمان يطلب فيه من مدير دائرة رخص المهن والاعلانات ومن مدير دائرة الرقابة الصحية بعدم تقاضي اية رسوم من اصحاب المكاتب المهنية المنتسبين للنقابات المهنية في حال كان اصحاب المكاتب دافعين رسومهم لنقابتهم .

ويقول حبول بان الهدف ليس فقط استرداد ما تتقاضاه امانة عمان الكبرى من رسوم من المحامين وغيرهم ممن يتبعون نقابات مهنية وانما وقف مبدا الجباية التي تتبعه امانة عمان الكبرى من اصحاب هذه المهن مخالفة بذلك القوانين السائدة .

ومن المقرر ان تنظر محكمة صلح حقوق عمان بالدعوى يوم الأربعاء 6/5/2015 .
 



 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا