سرايا - سرايا - سيف عبيدات - شهد الوسط الصحفي ردود فعل مستاءة و غير راضية بعد قرار هيئة الإعلام تطبيق قانون تفرغ رئيس التحرير لمهام عمله في الموقع الإلكتروني ، بحيث "يحظر عليه أن يعمل في أي مطبوعة أخرى"، وفق أحكام المادة (23) من القانون .
 
"سرايا" بدورها استطلعت أراء الزملاء الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية حول هذا القانون، حيث قال الزميل "أحمد الوكيل" رئيس تحرير وكالة زاد الاردن الاخبارية ، بأن هذا القرار الحكومي الجديد هو فقط لمزيد من القمع ضد الإعلام الاردني ، وان الحكومة حالياً تفرغت للمواقع الإلكترونية واصبحت تضع امامها المزيد من العقبات و مزيد من الإجراءات التصعيدية بحق الإعلام .
واستغرب الوكيل قرار الحكومة تطبيق القانون بهذا التوقيت بالذات وما المقصد منه ، رغم ان هذا القرار تم سنُهُ منذ عام ونصف تقريباً ، وان الصحافة الاردنية ستخسر الكثير في حال طبق هذا القرار.
 
وقال الزميل باسل العكور رئيس تحرير موقع جو 24 الإخباري ، بأننا كلنا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر برمتها ودفعنا الكلفلة كاملة لموقفنا هذا في عاما كامل من الحجب والعمت، إلا اننا لم ننجح حتى هذه اللحظة لدفع الحكومة لتعديله ، رغم تعهدها بالتعديل في جنيف.و ان قانون المطبوعات والنشر الحالي يتضمن المادة 23 المطبق الان.
 
واضاف العكور ان تعميم هيئة الاعلام تضمن احد بنود هذا التشريع الذي احتفى به البعض في حينه ولم يتضمن تعليمات او اشتراطات اومحددات جديدة، وان الهيئة تطالب اليوم بتطبيق القانون ولا أظن ان لذلك علاقة بالحريات لا من قريب ولا من بعيد ولا اطن ان هناك اي اشكالية في التوقيت، وان القانون يجب ان يطبق بعدالة ودون ان يكون هناك افضلية لأحد دون أخر.
 
الزميل محمد الحوامدة رئيس تحرير موقع خبرني الإخباري ، تساءل عن السبب الرئيس لتطبيق هذا القرار بهذه الاثناء ، وان العمل به حالياً سيخلق أزمة جديدة ونزاع بين الصحافة والحكومة ، وان الإلزام به سيؤدي الى تقييد الحريات الصحفية والإعلامية وخصوصاً بالمواقع الإلكترونية ، وشدد على أهمية إعطاء العمل الصحفي المجال لكي يعمل بالشكل المناسب.
 
مدير عام هيئة الإعلام الدكتور امجد القاضي اوضح لـ"سرايا" : بأن هذا القرار جاء تطبيق للقانون ولتوضيح صورة عمل رئيس تحرير الموقع الإلكتروني كصفحي متفرغ لعمله بشكل تام ، مبرراً ذلك بأن الاعلام الإلكتروني يحظى بمسؤولية و حمل كبير امام الرأي العام حتى يتمكن من ايصال رسالته المهنية والصحفية .
 
واضاف القاضي بأن المطبوعات والنشر تدعم دائماً حرية الصحافة الأردنية، و ان هذا القانون مكملاً للعمل الصحفي ومبيناً لوظيفته الأساسية ، حتى يتمكن الصحفي من الإلتزام بالأنظمة القوانين والتشريع ، وان اي تعديل تقوم به الحكومة على هذا القانون سيتم تمريره مباشرة  للجهات الصحفية والتنسيق مع نقابة الصحفيين.
 
وتعليقاً على هذا الموضوع قال نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني بأن هذا الإجراء الذي قامت به المطبوعات والنشر يقع في إطار تبيطق القانون ، إلا ان النقابة لديها بعض التحفظات على بعض بنود هذا القانون ، ويجب ان  يكون مستقبلاً هنالك تعديلات بحاجة للمراجعة ، وانه من حق الزملاء الصحفيين إبداء ارائهم وتحفظاتهم على القانون و مناقشة البنود التي وقع عليها الخلاف.
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا