سرايا - سرايا - شهد اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس، خلافات وغضب إزاء ما وصف بضعف الردود الفلسطينية على استشهاد الوزير زياد أبو عين ومضمون مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي.

وعلم، أن المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس انتقدوا إدخال عدة تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني والاعتماد في صياغته على معظم الأفكار الأوروبية خصوصا الفرنسية.

وانتقد ممثلو فصائل في منظمة التحرير إشارة مشروع القرار إلى القدس عاصمة لدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من دون التأكيد على القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.

كما رفض هؤلاء الفقرة التي تضمنها مشروع القرار بشأن الدعوة لاستئناف مفاوضات التسوية مع الكيان الإسرائيلي لمدة عام من دون استنادها لمرجعيات دولية وضمانات بنجاحها بما في ذلك خصوصا قضية ترسيم الحدود.

وتخلل الاجتماع مداخلات عبرت عن غضب فصائل منظمة التحرير من قرار الرئيس عباس مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاستجابة للضغوط الشعبية بضرورة وقفه بشكل فوري.

وانتهى الاجتماع من دون إصدار بيان ختامي في إشارة إلى حدة الخلافات التي رافقت مناقشاته، فيما غادر الرئيس عباس الاجتماع قبل انتهائه بغرض استقبال الفنان هيثم خلايلة العائد من المشاركة في برنامج "عرب أيدول" التلفزيوني.

من جهته قال مستشار الرئيس للشؤون السياسية نمر حماد، إن المشروع العربي الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال هو ذاته الذي تم الاتفاق عليه، رغم آخذنا بعض الأفكار الفرنسية بعين الاعتبار، واستبعاد نقطة ذكر فيها الدولة اليهودية.

لا تناقض مع المفاوضات

وذكر حماد في حديث لبرنامج "حال السياسة" عبر فضائيتي عودة وتلفزيون فلسطين أن "موضوع الاعتراف بدولة يهودية مرفوض أصلا من القيادة الفلسطينية، ناهيك عن كونه مجال خلاف كبير ليس داخل (إسرائيل) وحسب، بل بين يهود العالم الذين يعتبرون الحديث عن دولة يهودية مرتبط بما تطرحه حكومة الاحتلال بشأن موضوع القومية".

وأكد حماد أن مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سيقدم الطلب إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، مبينا أن الخطوة الثانية حيث سيتم الحصول على تصويت 9 دول من ال 15، ليتم تحديد تاريخ جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الطلب الذي سيصبح حينها طلباً رسمياً ومقبولاً".

وأكد حماد إن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يتناقض إطلاقاً مع المفاوضات.

من جهته قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى المماطلة أو استخدام حق "الفيتو" لإبطال مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن.

واعتبر أبو ليلى في بيان صحفي، أن الخطوة الأهم في الخطوات التي أقرتها القيادة الفلسطينية هو الانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي.

تخفيض سقف الموقف الفلسطيني

وأكد على ضرورة ملاحقة كافة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تصعيد الضغط على مراكز القرار الدولي لوضع حد لجرائم (إسرائيل) ضد الفلسطينيين.

وأشار أبو ليلى أن ما قدم الليلة الماضية هو مشروع قرار فلسطيني عربي أدخلت عليه بعض بنود المبادرة الفرنسية، دون أن تغير في جوهره، قائلا إن المشروع يقوم على حل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين استنادا إلى حدود 67، وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، واعتبار القدس عاصمة للدولتين".

واعتبر أبو ليلى أن النقطة الأخيرة فيها غموض يخفض سقف الموقف الفلسطيني الذي يجب أن يصر على أن القدس الشرقية بحدودها التي كانت قائمة في 4 حزيران 67 هي عاصمة دولة فلسطينية.

وأضاف: "القيادة قبلت بإدخال بعض البنود من المبادرة الفرنسية وتتمثل بالقبول بعقد مؤتمر دولي للسلام، تجري خلاله مفاوضات للوصول إلى حل نهائي في فترة لا تتجاوز 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بعد ذلك بفترة لا تتجاوز سنتين".

وأشار النائب أبو ليلى انه في حال فشل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني، فان الفلسطينيين مصممون على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية وبخاصة ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا