سرايا - سرايا - أكد تجار في السوق المحلية تزايد أعداد الحاويات العالقة في ميناء حاويات العقبة بسبب استمرار إضراب عمال الميناء عن العمل منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وقال تجار لـ"الغد" إن "العديد من الحاويات المحملة بالمواد الغذائية والألبسة والمواد الانشائية والأدوية والمواد الخام ما تزال عالقة في الميناء".
ويبلغ مجموع عدد الحاويات العالقة في الميناء التابعة لقطاعات المواد الغذائية والإنشاءات والألبسة والأدوية 1940 حاوية.
وأكد التجار أن استمرار الإضراب من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويكبد التجار خسائر مالية فادحة.
يشار إلى أن موظفي الميناء نفذوا إضرابا مفتوحا عن العمل اعتبارا من منتصف الاسبوع الماضي إذ شل الإضراب العام كافة مرافق ميناء الحاويات بالعقبة بعد توقف حركة المناولة والتفريغ.
وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت بضرورة العمل السريع لحل هذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني من خلال توقف الحركة التجارية التي هي بالأصل مشبعة بالعوائق نتيجة الأزمات الأقليمية المحيطة.
كما بينت الغرفة من خلال مجلس ادارتها؛ أن هذه الازمة ستؤثر على مصداقية الصناعيين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المستوردين وبالتالي ستنعكس سلبا على بيئة الاستثمار وذلك لتأثيراتها السلبية على الميزان التجاري الاردني من خلال انخفاض عائدات التصدير التي تقدر بحوالي 7 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي انخفاض الاحتياطيات الاجنبية الأمر الذي سيؤثر على الدينار الاردني.
وزادت الغرفة ان "الأبعاد الاجتماعية لهذه الأزمة ستلقي بظلالها على القوى العاملة في القطاع الصناعي نتيجة للخسائر المتتالية، إذا ما علمنا أن القطاع الصناعي يشغل أكثر من 240 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين".
وأكد حتاحت ان الاضراب سيكبد خسائر جمة و تكاليف اضافية في حال استمرار الاضراب، الأمر الذي سيحمله تكاليف انتاج اضافية ويرفع من اسعار المنتجات سواءً كانت مصدرة أم مستهلكة في السوق المحلي ، فضلا عن تأخر وصول المنتجات الأردنية الموقعة على عقود مع مستوردين في موعدها المحدد مما يحملهم غرامات على التأخير.
ودعا حتاحت الحكومة الى ايجاد حل سريع وفوري لملف الإضراب الحاصل في الميناء وتوقف الخطوط الملاحية عن العمل لأنه يمس وبشكل مباشر الامن الاقتصادي في المملكة وان استمراره سيزيد الأمور تعقيداً ويحمل القطاع الاقتصادي خسائر كبيرة نتيجة توقف صادارته و وارداته من المواد الخام في الميناء.
وبين أن ذلك الأمر سيعمل على توقف الإنتاج مستقبلاً كما حث حتاحت على ضرورة ايلاء بضائع القطاع الصناعي الأولوية في تيسير أمورها ما بعد انهاء الأزمة.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن "إضراب ميناء الحاويات أثر سلبا على أصحاب المصانع وحملهم أعباء مالية اضافية نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بتنفيذ العقود التي قامت بالتوقيع عليها وبالتالي تحملها غرامات تأخير".
وبين الحمصي إنه إذا استمر الاضراب سيدفع بالعديد من المستوردين بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل مستلزمات الانتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية وغيرها. وطالب الحمصي الحكومة بضرورة تخصيص قطعة ارض مطلة على البحر لتحويلها الى ميناء للحاويات لاستخدامات الصناعيين الأردنيين، ليتم تلافي مثل هذه الأزمات المتكررة والتي لا دخل لهذا القطاع بها.
وبين الحمصي أن الغرفة تتابع بقلق مشكلة الازدحام الشديد الذي يشهده ميناء العقبة نتيجة تكدس البضائع وازدحام الميناء بالسفن، وما ترتب على ذلك من ازمة خانقة في ملف تفريغ البضائع المستوردة وشحن الصادرات.
واكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة وجود تأثير سلبي على مستوردي المواد الغذائية جراء اضراب ميناء الحاويات حيث يوجد حوالي 1200 حاوية محملة بمواد غذائية مختلفة ما تزال عالقة في ميناء الحاويات ولم يتم التخليص عليها.
وحذر حمادة من فقدان سلع غذائية في السوق المحلية في حال استمرار اضراب عمال ميناء الحاويات في ظل ان كميات كبيرة من المواد الغذائية تم التعاقد عليها وهي بالطريق الى المملكة.
واشار حمادة الى ان تجار المواد الغذائية متخوفون من تكبدهم خسائر مالية كبيرة خصوصا في ظل وجود سلع غذائية تحكمها فترة صلاحية اضافة الى وجود سلع مجمدة تحتاج الى عمليات تبريد مستمرة.
ودعا حمادة موظفي ميناء الحاويات الى ضرورة تغليب المصلحة العامة والاقتصاد الوطني على المصالح الشخصية واللجوء الى الحوار دون إلحاق الضرر بالمستوردين.
وقال ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء جمال عبد المولى إن "إضراب ميناء الحاويات تسبب في تكدس أكثر من 500 حاوية محملة بالسيراميك والمواد والانشائية".
واوضح عبد المولى أن العديد من مستوردي المواد الانشائية ملتزمون بتسليم البضائع ضمن مواعيد محددة؛ مؤكدا أن أي تأخير سيكبد المستوردين خسائر مالية جراء دفع غرامات تأخير.
ودعا عبد المولى الحكومة ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشكلة أزمة الميناء وذلك حفاظا على مصالح التجار وتجنبا لتكبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس أن "استمرار إضراب ميناء الحاويات يؤثر سلباً على حركة انسياب السلع للسوق، مما يلحق الأذى بالتجار والمواطنين على حد سواء".
وبين الجليس أن الإضراب تسبب في تكدس نحو 70 حاوية محملة بالادوية ومستلزمات التجميل وما تزال عالقة في ميناء الحاويات وتتجاوز قيمتها 2 مليون دينار.وبين أن استمرار الإضراب يدفع التجار إلى التحويل إلى موانئ أخرى نظرا لتعذر استقبال الميناء للمزيد من البواخر.
وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان هنالك 170 حاوية محملة بالألبسة والأحذية تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين دينار ما تزال عالقة في ميناء الحاويات.
واكد القواسمي ان الاضراب اثر سلبا على تجار الالبسة وتسبب في احداث نقص من الالبسة الشتوية حيث يوجد حاليا في السوق المحلية نقص من بعض موديلات الالبسة الشتوية التي ما تزال عالقة في ميناء الحاويات.
وأشار القواسمي الى ضرورة وجود خطة بديلة لدى الحكومة تضمن حركة انسياب السلع من ميناء الحاويات الى السوق المحلية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا