بقلم : مرام ذنيبات
ما زالت الصحف الرسمية والالكترونية تطل علينا يوميا بمقالات تمس حرمة قانون الاحوال الشخصية بعناوين ما انزل الله بها من سلطان تستند فيها الى دستورها ومرجعها الاعظم وهي اتفاقية سيداو.
قال تعالى( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى) سورة طه
استغرب بمن تسمح له نفسه ان يتطاول على قانون الاحوال الشخصية ويعتبره( الاكثر تمييزا ضد المرأة) كأن محور الحياة في هذا الكون هو المرأة دون النظر الى موقعها الطبيعي كأم وزوجة واخت وابنة لها علاقة وثيقة ومصالح مشتركة مع الزوج والاب والاخ والابن والمجتمع وكأن همهم الوحيد هو تحصيل كل ما فيه مصلحة مجردة فردية للمرأة على حساب الغيربغض النظر عمن حولها من البشر، وهدفهم ان تستغل المرأة كل مصلحة لها حتى ولو تعارضت مع مصالح الغيراوعلى حساب مصالح الاخرين، كأننا نعيش في مجتمع طبقي كل طبقة في المجتمع تسعى الى تحصيل مصالحها على حساب الطبقة الاخري، اما في المقابل المجتمع الاسلامي لا يقوم على فكرة الفردية و الصراع الطبقي كما هو في الفكر الغربي انما المجتمع الاسلامي قائم على فكرة المجتمع
المتآلف المتعاون المتكامل فعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:-
((مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى))
[أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير]
اود ان انبه الى كل من تسول له نفسه بالتطاول على قانون الاحوال الشخصية المعدل( الجديد) والذي يلقى الانتقادات الكثيرة حتى بعد تعديله ان الدستور الاردني نص في المادة 105و 106 منه على ان المصدر الوحيد لهذا القانون هو الشرع الاسلامي الشريف، ونحن هنا نتحدث عن عقيدة وايمان افراد المجتمع الاردني ولا نتحدث عن قناعات فردية بشرية قابلة للتعديل حسب اهواء البشر و كما نعلم ان قانون الاحوال الشخصية هو القانون الوحيد الذي يحكم حياة الافراد حسب مراد الله سبحانه وتعالى ولا يجوز اي كان ان يطالب بتعديل هذا القانون ليتوافق مع اتفاقية سيداو او غيرها كأنها المرجع الاكبر وفوق الشرع والدين و نجعل من الاتفاقيات الدولية والتي مرجعها الافكار البشرية المستمدة من منظومة افكار غربية لاتعرف معنى العقيدة الاسلامية التى تربط الانسان المسلم بخالقة ومدى خطورة التلاعب بها ،وهذه الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية سيداو والتي لنا تحفظ كبير عليها شرعا وقانونا لا يجوز ان تكون المرجع والدستورالاعلى الذي نستمد منه تشريعاتنا الوطنية والدينية والتى يستهين بها الكثيرون ممن لا يفهمون معنى خطورة التلاعب بعقائد المسلمين الربانية .
ان ايماننا بأن الله سبحانه هو الذي يعرف مصالح عباده وما يصلح لهم لانه هو خالقهم واعلم بأحوالهم، هذا الايمان يبعدنا عن كل ما يمكن ان يشوش افكارنا ويهز معتقداتنا ، ان خلافنا مع الاتفاقيات الدولية ليس خلاف تعصبي او من باب الرفض لغايات الرفض انما هو مؤسس على ان فلسفة الفكر الغربي الذي تنطلق منها هذه الاتفاقيات هي فلسفة مغايرة لفلسفتنا الاسلامية ان الغرب قائم على اقصاء الدين من حياتهم ورفض الغيب بمجمله وعلى فكرة العلمانية( فصل الدين عن الحياة) فهم لا يؤمنون بعالم الغيب ولا بالله ولا بالاخرة انما يؤمنون بكل ما هو محسوس ومادي وما يحقق لهم اللذة فقط ، فقد الًلّهوا العقل بدلا من الله سبحانه وتعالى لذلك فأن وضعهم للقواعد التي تحكم حياتهم هي من بنات افكارهم وتتطور هذه الافكار بتطور النظريات الاجتماعية المبنية على افكار البشر لما هو حق اوخير وحسب اهوائهم ،اما نحن المسلمون فان نظرتنا وايمننا بالله الواحد الاحد وهو الوحيد الذي يشرع لنا و نحتكم له في طريقة حياتنا واسلوب عيشنا حيث اننا نعبد الله من خلال الالتزام بأوامرة وتشريعاته وليس لنا الخيار بما يتوافق مع اهواءنا فنأخذ به وغير ذلك ننبذه وعليه فلا نسمح ولن نسمح لاي كان ان يتطاول على عقائدنا وتشريعاتنا الدينية لا سيداو ولا غيرها وسنقف بوجه من يحاول ان يلبس الحق بالباطل اوللمحاولات الفاشلة لتغيير افكار و مفاهيم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا