حل الهيئة الإدارية لمركز رعاية تسبب باعتداء على طفل

01-09-2014 11:49 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - حلت دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، الهيئة الإدارية لأحد المراكز الخاصة للرعاية الإيوائية لذوي الإعاقة، بشبهة "حدوث حالة اعتداء جسدي على أحد الأطفال من منتفعي المركز قبل أسبوع".

تعيين هيئة ادارية مؤقتة للمركز

فيما قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس، تعيين هيئة ادارية مؤقتة للمركز، عقب توصية لجنة تحقيق للوزارة إثر حادثة الاعتداء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبحسب اللجنة، فقد ثبت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع، والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز.
ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام المادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014، ونظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد، تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه إدارة للشركة.
ونسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز، الامر الذي وافق عليه المجلس، حيث عينت لجنة إدارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية له.
وكانت دائرة مراقبة الشركات "شكلت هيئة ادارية مؤقتة للمركز بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء لغايات تصويب المخالفات في المركز وحفاظا على حقوق المنتفعين من ذوي الإعاقة العقلية وحقوق ذويهم".

مداهمة المركز بعد شكاوي من سماع أصوات استغاثة

وجاءت الحادثة بعد شكوى تقدم بها أحد جيران مركز رعاية المعاقين إلى المركز الأمني المختص حول "سماع أصوات استغاثة صادرة من المركز صباح الأربعاء الماضي، الذي اتصل بدوره بمديرية حماية الأسرة، وتمت مداهمة المركز والوقوف على ملابسات الحادثة، وعرض المنتفع على الطبيب الشرعي للتأكد من وجود آثار اعتداء أو ضرب على جسده، وإحالة الموضوع إلى المدعي العام".
وكان المدعي العام أوقف المشرفة المسؤولة عن رعاية المنتفع 14 يوما للتحقيق معها، إضافة إلى استدعاء مالك المركز وبدء التحقيق.
ويضم المركز 12 منتفعا "ولا توجد فيه كاميرات مراقبة في غرف نوم المنتفعين حيث حصلت الحادثة في إحداها".

- الصورة تعبيرية