سرايا - يعتبر مصطلح الحكامة من اهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات حيث تم استعمالة لاول مرة من جانب البنك الدولي عام 1989 الذي اعتبر انها اسلوب ممارسة الحكومة في تدبير وادارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل تحقيق التنمية بمفهومها وابعادها الحقيقية ولقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك المفهوم الحكامة في اطار تأكيده على ان أزمة التنمية في افريقيا هي ازمة حاكمة بالدرجة الاولى بسبب فساد الحكومات السياسية المتعاقبة عليها وضعف التخطيط والتخبط في تسيير الامور وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية .
والحكامة مفهوم جديد من العلاقات بين الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها مع المجتمعات المحلية جمعيات او اندية او هيئات او افراد او مجموعات وغيرها وذلك من اجل تحقيق تنمية عادلة مبنية على التشاركية والتوافقية والشفافية في اتخاذ القرار لتنمية عادلة مع سياسات رشيدة اقتصادياً واجتماعياً وشفافية حكومية تخضع للمساءلة والمحاسبة والمكاشفة والتقييم للاداء واحترام القانون وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بوجود الاعلام المسؤول اي الحكامة تعتبر مجموعة الطرق والوسائل والاساليب التي يجب اتباعها وتطبيقها ما بين الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها مع القطاع الاهلي والقطاع الخاص ( تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية ) لتدبير الامور الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية والتي هي اصل الاستقرار المجتمعي اي ان هناك تشارك حقيقي فعلي عملي بين القطاعين العام والخاص كذلك الاهلي المجتمعي اي عقود تعاون وتشارك بمفهوم جديد لتعبئة واستغلال الطاقات والموارد وترشيد استثمارها وتأمين شروط تدابير جيدة لتحقيق التنمية المدروسة مع توسيع المشاركة الشعبية والتي تعتبر المنطلق الاساسي الذي يفهم ويعرف وملم باحتياجات المواطن ومتطلباته ونوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يحتاجها مجتمعة ونوع التدريب والتأهيل الذي يحتاجونه ليتناسب وقدراتهم ونوع المشاريع .
هنا فشلت كثير من الجهات الحكومية المعنية في تحقيق ذلك بسبب اولاً المركزية التي فرضتها على المجتمعات المحلية حيث ان التخطيط يتم بالمركز والتنفيذ يفرض على المجتمع والذي في كثير من الاحيان لا يتناسب ويتطابق مع احتياجاته ثانياً عقد الاجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المحلي غالبيته يكون صورياً فيما بعد يتم فرض ما تريده الجهة الحكومية من مشاريع او شروط ، يضاف الى ذلك ضعف دور المنظمات الدولية في التواجد المباشر في المجتمعات المحلية لتنفيذ البرامج والانشطة والمشاريع بالتشارك مع المؤسسات الاهلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية فنجد ان غالبية المنظمات الدولية تحبذ ان ترتبط بمؤسسات تطوعية محلية كبرى محدودة صاحبة نفوذ لتريح نفسها من العناء والتعب فتحول البرنامج ومخصصاته لتلك المؤسسات والتي بدورها تختار المكان والطريقة التي تناسبها لتحقيق مكتسباتها اولاً بدليل ضعف النتائج التنموية الملموسة في مناطق جيوب الفقر اي اننا امام واقع مر مركزية القرارات الحكومية ومزاجية المؤسسات التطوعية الكبرى المستحوذة على دعم المنظمات الدولية والتي تتحكم وتقرر وتفرض كل شيء حسب رؤيتها يضاف الى ان القطاع الخاص وتحت مظلة المسؤولية الاجتماعية يحبذ ايضاً العمل مع المؤسسات التطوعية صاحبة النفوذ من اجل السمعة والشهرة وليس من واعز وطني بل من واعز المحسوبية لينال الرضا علماً بأن القطاع الخاص قادر على رفع كفاءة ابناء المجتمع المحلي بالعديد من الدورات والبرامج تغطي احتياجاته من تلك الكفاءات وتنال السمعة الطيبة في مكان عمله ومجتمعه ورضى رب العالمين اكبر واهم من رضى اي شخص آخر يحبو اليه زاحفاً .اذن الحاكمة تعتبر ان الدولة متنقلة من مكان لآخر لتواكب احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية والمواطن بدلاً من سياسة الوصايا المركزية ولدعم الهيئات الاهلية النشيطة صاحبة البرامج والانشطة والمشاريع من أجل تحقيق اهدافها وخلق قيادات مجتمعية تشاركية تفاعلية وتذويب الجمود بين كافة الاطراف المعنية وتتوخى حسن التدبير والتنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات .
ولا وجود للحاكمة الا في ظل وجود الديمقراطية حتى يكون للمواطنين دوراً في عملية الاصلاح في مجتمعاتهم اي اننا من خلالها نتمكن من بناء القدرات المؤسسية في المجتمعات المحلية للقيام بواجباتها الاساسية من كافة الجوانب والقرار التشاركي يخضع الى معايير ترشيدية يستند عليها في عملية الانفاق والتقيم للاداء حيث ان الاستقرار على اختيار قرار معين لا بد وأن يأتي حصيلة اقتناع منطقي لكافة الاطراف المعنية مبني على حقائق ومعلومات ميدانية واقعية مع دراسة للتنبؤات والتوقعات المحتملة ايجابية او سلبية للوصول الى نتائج مرضية وافضل .
ان ديمقراطية النظام السياسي تزيد من حجم المشاركة بالمشورة والرأي وتزيد من تفاعل ابناء المجتمع بهيئاته ومكوناته مع المعنيين بالوزارات والمؤسسات والمنظمات لمواجهة احتكار اصحاب القرار السياسي المركزي الذين يفرضون قراراتهم وآرائهم بصورة فوقية ومنسجم قراره مع ميوله واتجاهاته الشخصية والعقائدية وان يكون القرار على اعلى درجة من الرشد والعقلانية مستند على العديد من الدراسات والتقديرات والمعلومات والتحليلات باعتبارها خلاصة التشاور الجماعي والواقع الفعلي وهو الذي فقدناه عبر السنوات الماضية للحكومات المتعاقبة حيث تجسد العمل الميداني للفرق الوزارية دائماً بناءاً على طلب وتوجيه من جلالة الملك وتكون الزيارات الميدانية آنية وليست مستندة على اسس بل الاجتماع مع المواطنين والاستماع لشكواهم فقط وتخديرهم بالاجابات والغياب عنهم فيما بعد لفترات طويلة لذلك المطالبات متكررة ومتزايدة ومع تغير الحكومة تأتي الحكومة الجديدة لتبدأ من الصفر بنفس المسلسل والتمثيلية السابقة لكن بحلقة جديدة وممثلين جدد في المحصلة الشباب والمجتمع هم الضحية ولا وجود لأي تنمية حقيقية ليبقى الفقر والبطالة هو سيد الموقف وبتزايد مستمر .
فإذا أخذنا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ان المواطن هو محور عملية الاصلاح الشامل كخيار استراتيجي فإن الشق الثاني من تصريحاته هو الأهم وهو مسؤولية مشتركة للجميع اي كافة الاطراف المعنية بالاصلاح حكومي واهلي وقطاع خاص سواء كان ذلك تنموياً او مجتمعياً او اقتصادياً او سياسياً .



hashemmajali_56@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا