سرايا - سرايا - عامان ونصف من الانتظار مضيا على رغد (اسم مستعار) منذ تقديمها طلبا لوزارة التنمية الاجتماعية لاحتضان طفلة حديثة الولادة، بعد أن حرمت وزوجها من نعمة الإنجاب.

تقول رغد التي تحمل جنسية عربية وتقيم في الأردن لـ”الغد” “لم أتوقع أن تأخذ إجراءات الاحتضان هذا الوقت الطويل، خلال الفترة الماضية دأبت على مراجعة مكاتب الوزارة، وفي كل مرة يؤكدون لي أن طلبي وصل مراحل متقدمة وأنه سيتم الاتصال بي قريبا للحصول على فرصة المشاهدة”.
أسرة رغد واحدة من نحو 180 عائلة على قائمة الانتظار للأسر الحاضنة، في حين يقدر عدد الأطفال الجاهزين للاحتضان في مؤسسة الحسين الاجتماعية حوالي 13 طفلا، فضلا عن وجود نحو 37 طفلا آخرين من حديثي الولادة الفاقدين للسند الأسري، لكن أوضاعهم القانونية لا تسمح بتحضينهم، ليصل عدد الرضع في قسم حديثي الولادة في المؤسسة 50 طفلا، الامر الذي يشكل عبئا كبيرا على المؤسسة التي تعاني من نقص في أعداد المربيات.
رغد التي التقتها “الغد” خلال أحد اللقاءات التي نظمها “المجلس الوطني لشؤون الأسرة” للأسر الحاضنة والراغبة في الاحتضان، حاولت أن تعرض قضيتها خلال اللقاء، لكنها لم تتمكن من ذلك، في وقت اشتكت به أسر أخرى كثيرة من ذات الإشكالية.
وتتساءل رغد في حال كان الهدف من اللجنة تحقيق مصلحة الأسرة والطفل، فلماذا لم تلتق بنا لغاية الآن، وهل من المعقول أن تكون كل الـ180 اسرة غير مؤهلة لرعاية الأطفال؟
سناء، اسم مستعار كذلك، إحدى السيدات التي حظيت بفرصة احتضان طفل قبل أربعة اعوام، تقول “كيف تستطيع اللجنة ان تقيم أو تحدد مسبقا كيف ستكون حياة الطفل مع الاسرة، وهل ستكون وفقا للأسس علمية مدروسة أو انطباعات ومواقف شخصية؟”.
وتتابع “نحن كأسر محتضنة نحتاج بشكل أكبر إلى مساعدة من كادر الوزارة لكيفية التعامل في نقاط مفصلية مع الأطفال، تحديدا الجوانب المتعلقة بإخبارهم أنهم أطفال محتضنون من خلال اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في هذا المجال”.
ويعد وجود 13 طفلا جاهزا للاحتضان سابقة في المؤسسة، إذ كانت تعمد الوزارة سابقا إلى التسريع في عملية تحضين الأطفال تحديدا (مجهولي الأب والأم)، لكن السياسة الجديدة التي اتبعتها الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة حالة الطفل والأسرة واعتماد إجراءات جديدة، بطأ من سير عملية الاحتضان.
وفي وقت تصف به الوزارة أن “إجراءاتها تهدف إلى التريث وحماية كل من الطفل والأسرة، لكن أسر متقدمة بطلبات الاحتضان ترى أن الوزارة حاليا أوقفت برنامج الاحتضان”.
ويؤكد مدير الإسرة والطفولة في الوزارة محمد الجبور أن “اللجنة منتظمة في اجتماعاتها، وقد أصدرت قرارات بتسليم أطفال لأسر حاضنة”، مشددا على المبدأ الرئيس الذي تتعامل به الوزارة من أن “الاسرة الطبيعية هي المكان المناسب لتنشئة الطفل فاقد السند الأسري، وأن الرعاية المؤسسية لا تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال تحديدا العاطفية والنفسية منها”.
ويلفت الجبور إلى “تعليمات الاحتضان التي صدرت العام الماضي، والتي حددت صلاحيات الموظف المسؤول عن الاحتضان والمدير والوزير بأن يكون القرار بناء على قرار اللجنة”، لافتا إلى أن “برنامج الاحتضان مخصص للأطفال مجهولي الأم والأب، في حين تعتمد الوزارة برنامج الأسر البديلة للأطفال معروفي الأم”.
وحول وجود 13 طفلا مجهولي الأب والأم جاهزين للتحضين، يبين الجبور أن “وجود هذا العدد من الأطفال مرده التعليمات التي تشترط أن يمضي الطفل ثلاثة أشهر في المؤسسة قبل تحضينه، لضمان عدم المطالبة به من ذويه، وحصوله على المطاعيم اللازمة والتأكد من وضعه الصحي”.
ويقر الجبور بأن “العديد من الأسر ترغب في احتضان الأطفال بالأسابيع الأولى من حياتهم فضلا عن إشكالية الرضاعة الطبيعية، حيث ترغب بعض الأسر في احتضان أطفال في فترة معينة لوجود أحد المحارم القادرة على إعطاء الطفل الرضاعة الطبيعية، وبالتالي حل إشكالية الخلوة الشرعية، لكن كوزارة لا نستطيع تجاوز الأسس والتعليمات”.
من ناحيته يتفق الخبير في مجال حقوق الطفل، محمد شبانة مع الجبور في الرأي بخصوص أهمية وجود إطار قانوني وتشريعي لعملية الاحتضان، لكنه يشدد على ضرورة أن “لا يتسبب ذلك الإطار في تأخير عملية الاحتضان”.
ويلفت شبانة إلى أن “الحاجات النفسية والعاطفية لدى الطفل هي حاجات من الضروري إشباعها في اليوم الأول لولادة الطفل، وبالتالي فإن التأخير في الاحتضان لمدة أسابيع أو أشهر لن يكون في مصلحة الطفل وإن كان رضيعا”.
وحول اشكالية المطالبة بالطفل لاحقا من قبل الوالدين البيولوجيين، يبين شبانة أن “هذه الحالات نادرة جدا بالنسبة للأطفال مجهولي الأب والأم، ويمكن التعامل معها قانونيا، بحيث تتعهد الأسرة الحاضنة بإعادة الطفل لأسرته الطبيعية في حال طالبت به”.
ويبين شبانة أنه “حتى في حال ظهور الوالدين البيولوجيين فالأصل الأخذ بالمصلحة الفضلى للطفل، ففي حال كانت الأم غير قادرة على تأمين وسائل المعيشة، أو أن للأب مسلكيات خطيرة، فالأفضل أن يعيش الطفل في كنف أسرة بديلة توفر له الرعاية اللازمة لنموه”.
دليل الاحتضان الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، وحمل عنوان “احتضان صحي وآمن” يؤكد على أهمية توفير أسرة بديلة للطفل فاقد للسند الأسري، خصوصا أن الرعاية المؤسسية لا تستطيع أن تشبع الحاجات الطبيعية لأي طفل، ووفقا للدليل فإن “توفير أمومة بديلة بعد الانفصال عن الأم الحقيقية يسهم في نمو الطفل بشكل أفضل، فضلا عن أنه يوفر الحماية من أي خبرات تدعم الضغوط الناتجة عن ظروف الحرمان، كما يحقق نموا سليما للطفل”.
دراسة أعدها مستشار علم النفس الدكتور تيسير الشواش تبين أن “الاحتضان يشبع الحاجات الفطرية الأساسية النفسية للطفل، كالحب والأمان والانتماء، كما أنه ونتيجة ما توفره الأسرة من رعاية متكاملة، ينشأ الطفل تنشئة سليمة ترسخ لديه مشاعر بالمسؤولية والانتماء، ويسهم كأي مواطن صالح منتج في بناء الوطن”.
وبحسب أرقام الوزارة، بلغ عدد الأطفال الذين “تم تحضينهم لأسر بديلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 35 طفلا وطفلة، لكن وبعد تشكيل اللجنة تراجعت حالات الاحتضان لتصبح شبه معدومة”.
ووفقا لأرقام وزارة التنمية الاجتماعية، بلغ مجموع من تم تحضينهم العام 2012 حوالي 55 طفلا وطفلة، في حين بلغ عدد المحتضنين منذ بدء برنامج الاحتضان في ستينيات القرن الماضي أكثر من ألف، غالبية عمليات احتضانهم تكللت بالنجاح، إذ استمر الأطفال بالعيش في كنف أسرهم المحتضنة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا