سرايا - سرايا - قدم 7 مرشحين للانتخابات النيابية من محافظة معان، إفصاحات مالية تتضمن مصادر التمويل وكيفية الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، في وقت أعلنت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب عن انسحاب 17 مرشحاً، بشكل رسمي، منهم 13 من الدوائر المحلية، و4 من القوائم العامة، ليصل إجمالي عدد المنسحبين حتى نهاية دوام أمس، إلى 33 مرشحا، منهم 25 من الدوائر المحلية، و8 من القوائم، وفقا للناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.
وقال بني هاني أمس، إن المرشحين الـ7 المنسحبين هم من المتنافسين في الدائرة الثالثة في محافظة معان، مشيراً إلى أن الهيئة طالبت المرشحين للانتخابات النيابية تقديم إفصاح مالي عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووسائل الإنفاق التي يتبعونها لحماية العملية الانتخابية والناخبين.
وقال إن الدوائر المحلية التي شهدت انسحابات لمرشحين، هي الكرك، والبلقاء، وإربد، ومعان، وعجلون ومادبا، فيما شهدت قوائم "فزعة وطن"، و"الحق"، و"الوحدة الوطنية"، و"الإنقاذ" انسحاب 4 مرشحين منها.
وكان 16 مرشحا في الدوائر المحلية والعامة أعلنوا انسحابهم مطلع الأسبوع الحالي، حيث انسحب 12 مرشحا من الدوائر المحلية، و4 من 4 قوائم للدائرة العامة.
وفي السياق، قال بني هاني إن جميع مرشحي الدائرة الثالثة في محافظة معان، والبالغ عددهم 7 قدموا إفصاحات مالية تتضمن مصادر التمويل وكيفية الانفاق على حملاتهم الانتخابية، وذلك من أصل 1495 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة على مستوى المملكة.
وقال إن الهيئة ستصدر كشوفات بأسماء من قاموا بالإفصاح، إضافة إلى المتخلفين ليكون الرأي العام الأردني على معرفة تامة بمرشحيه.
وحظرت مسودة التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية على المرشحين، قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب، سواء أكانت نقدية أم عينية أو بأي شكل من أشكال الدعم.
كما منعت قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية يعلم المرشح أنه تم جمعها من مصادر غير مشروعة، كالأموال المسروقة، وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون، أو أموال المطلوبين للعدالة.
وحظرت التعليمات تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية، أو مقابل الحصول على أصواتهم، أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
من جهة أخرى، قال بني هاني إن مجموعة مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والمعهدين الجمهوري والديمقراطي الأميركيين ومركز كارتر، بالإضافة إلى مراقبين من جامعة الدول العربية سيصلون عمان في بحر الأسبوع المقبل، بدعوة من الهيئة المستقلة للانتخاب، لمراقبة العملية الانتخابية.
وأضاف إن مجموعة أخرى من المراقبين ستصل في المدة ذاتها، منها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها جنيف، ومعهد الشرق الأوسط للسياسة والاقتصاد ومقره رومانيا، والجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية والانتخابات، وشبكة الانتخابات في العالم العربي.
وفي السياق أكد بني هاني أن للناخب صوتين، واحدا للمرشح في الدائرة المحلية، والثاني لقائمة مترشحة في الدائرة العامة، وأن غرف الاقتراع سيكون فيها صندوقان، واحد بغطاء رمادي للدائرة المحلية، وآخر بغطاء أخضر للدائرة العامة.
وأضاف إن لجنة الصندوق ستقدم للناخب فور وصوله ورقتي اقتراع، واحدة تتضمن أسماء وصور المرشحين في الدائرة المحلية، وأخرى تتضمن أسماء وأرقام ورموز القوائم المرشحة للدائرة الانتخابية العامة، وأن الناخب سيكتب اسم المرشح في الدائرة المحلية، فيما سيؤشر الناخب الأمي على صورة المرشح في تلك الدائرة، كما سيؤشر الناخب على اسم أو رقم أو رمز القائمة المرشحة في الدائرة العامة.
وأشار بأن القانون والتعليمات تملي على الناخب إلزامية وضع ورقتي الاقتراع، كل منها في الصندوق المخصص لها، وبصرف النظر عن كيفية التصويت على الورقة، سواء بالكتابة أو التأشير، أو في حال وضع ورقتي الاقتراع في الصندوقين بدون الكتابة أو التأشير.
وقال إن عملية الاقتراع تتضمن سلسلة من الإجراءات الواضحة، لضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بالعبث بهذه الإجراءات، حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز لحظة وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع، بالتحقق من شخصيته عبر الاطلاع على بطاقته الشخصية والتأكد من مدى مطابقتها مع بطاقة الانتخاب، ومن ثم التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
وأكد بني هاني أن على الناخب إحضار بطاقة الانتخاب وهوية الأحوال المدنية، حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز بالاحتفاظ ببطاقة الانتخاب، وعند فتح الصناديق وإجراء عملية الفرز، سيتم التدقيق والتأكد من تطابق أعداد البطاقات الانتخابية المحتفظ بها لدى اللجنة، مع عدد أوراق الاقتراع في كلا الصندوقين. وأضاف أن ورقتي الاقتراع للدائرتين العامة والمحلية ستكونان بلونين مختلفين، وبمواصفات عالية يصعب تزويرها أو العبث بها، وأن حجم ورقة الاقتراع للدائرة المحلية يختلف من دائرة لأخرى وفق عدد المرشحين، فيما يختلف حجم ورقة الاقتراع للدائرة العامة عن حجم ورقة الاقتراع للدائرة للمحلية.
وأشار إلى أن ورقتي الاقتراع تتضمنان علامات خاصة، ومختومتان من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، وأن الجانب الآخر منهما سيتضمن علامات دالة على أنها أوراق صادرة عن الهيئة، بحيث تبقى ظاهرة للعيان حال طيها من قبل الناخب، بشكل يتيح للجنة الصندوق ملاحظتها عند وضعها من قبل الناخب داخل الصندوق.
وأوضح بني هاني أن المعزل المخصص لغايات إدلاء الناخب بصوته، صمم بشكل يسمح للجنة الصندوق رؤية ما يجري خلفه بوضوح، بدون أن يمس ذلك سرية إدلاء الناخب بصوته، مشيرا إلى أن ارتفاع المعزل فوق المنضدة المخصصة لذلك هو 35 سم فقط. وقال إن كل صندوق في مركز الاقتراع يتضمن أسماء الناخبين حسب الحروف الأبجدية، وإن الناخب سيجد اسمه في صندوق واحد فقط، مبينا أن رئيس الصندوق لا يعلم بعدد وأسماء الناخبين الموجودة في الصندوق المجاور، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الإلكترونية الموجودة على جهاز الحاسوب في كل غرفة اقتراع، لا تتيح الدخول إلى أي صندوق آخر.
وأكد بني هاني أنه سيطلب من الناخب بعد الإدلاء بصوته في الدائرتين المحلية والعامة غمس سبابة يده اليسرى بالحبر الخاص المعتمد من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الأولوية في الاقتراع في كل صندوق ستعطى للناخب المعوق.
وأشار إلى أن لجنة الاقتراع والفرز، وحرصا من الهيئة على نزاهة عملية الاقتراع، ستتأكد من عدم استخدام الناخب للهاتف النقال داخل غرفة الاقتراع أو أي وسيلة للتصوير أو التسجيل.
وقال بني هاني إن عملية فرز الأصوات ستجري فورا داخل غرفة الاقتراع، وبحضور مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين، وستكون متاحة لوسائل الإعلام لمتابعتها أولا بأول، وسيجري خلال عملية الفرز فصل أوراق الاقتراع التي حصل عليها كل مرشح عن بعضها البعض، ليتم عدها والتأكد من مطابقتها لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على اللوحة الظاهرة للحضور.
وشدد على أن نتائج كل صندوق ستعلن حال الانتهاء من فرزها وقبل خروج لجنة الفرز من غرفة الاقتراع والفرز، وأن اللجان ستقوم بفرز صناديق القائمة العامة أولا، يليها صناديق الدائرة المحلية.
ووفقا للتعليمات التي أقرتها الهيئة، فإن لجنة الاقتراع والفرز ستقوم بعد الانتهاء من عملية فرز أصوات صندوقي الدائرة الانتخابية العامة والمحلية، بإعداد محضر لكل منهما على خمس نسخ يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبي القوائم يستطيع أن يثبت واحدا منها على مدخل غرفة الاقتراع، فيما يجري وضع النسخة الأولى من محضري فرز الصندوقين في مغلفين منفصلين يسلمان لرئيس الانتخاب المختص، والذي يقوم بدوره بجمع الأصوات التي نالها مرشحو الدائرة المحلية من جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية في مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية.
كما سيقوم رئيس الانتخاب بجمع الأصوات التي نالتها القوائم من جميع محاضر لجان الاقتراع في دائرته الانتخابية وإرسالها للهيئة ليتم احتساب عدد المقاعد التي تحصل عليها القوائم المتنافسة وفق القانون والتعليمات التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين، أشار بني هاني إلى أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك في مراقبة الانتخابات، بالإضافة الى 12 سفارة عربية وأجنبية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال إن الهيئة استقبلت منظمات مجتمع مدني محلية تقدمت بطلب المشاركة في عملية المراقبة، منها مركز الجسر العربي، والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، والحزب الوطني الأردني غير المشارك في عملية الترشح للانتخابات، مبينا أنه يحق لأي حزب غير مشارك في الترشح التقدم بطلب للانضمام لعملية المراقبة.
وأوضح بني هاني أن التحالف المدني "راصد" سينشر 4 آلاف مراقب في مختلف مناطق المملكة، فيما سينشر تحالف "نزاهة" 2000 مراقب، بالإضافة للفريق الوطني الذي سينشر 1400 مراقب.الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا