سرايا - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب ان تحديد موعد الاقتراع للانتخابات النيابية يوم 23 كانون الاول من العام المقبل يعود الى الفترة التي منحها قانون الانتخاب للموظفين الرسميين وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح الذي سيكون بداية الاسبوع المقبل ولمدة 3 ايام.

واوضح الخطيب لبرنامج آراء ومواقف الذي يقدمه انس المجالي وبثه التلفزيون الاردني الليلة ان فترة الستين يوما تنتهي بموعد تقديم امتحانات الثانوية العامة حيث تجنبنا ارباك 150 الف عائلة اردنية مشغولة بهذه الامتحانات والتي تنتهي بحسب برنامج وزارة التربية والتعليم يوم 17 كانون الاول المقبل، وقد اضفنا الى هذا اليوم عدة ايام اخرى لتجهيز المدارس لعملية الاقتراع وعليه راى المجلس ان يكون يوم 23 كانون الاول المقبل موعد بداية الانتخابات النيابية.

وقال الخطيب ان القانون أكد حصول المواطن على بطاقة انتخاب خاصة موضحا ان وجود اخطاء اثناء عملية التسجيل لم تكن ممنهجة او منظمة او جماعية او مؤسسية وانما هي اخطاء انسانية فردية كأن يخطئ الموظف في بيانات البطاقة او ادخال معلومة خطأ.

واشار الى محاولات مواطنين بالتجاوز على القانون من خلال نقلهم ناخبين عبر الدوائر لكن تدخل دائرة الاحوال المدنية في تصويب الامور حالت دون حدوث هذه التجاوزات داعيا المواطنين الى ممارسة دورهم والمساهمة في تنقية جداول الناخبين عند عرضها من قبل الهيئة.

واضاف ان القانون ادخل الية جديدة لاختيار لجان الانتخاب حيث اصبحت رئاسة واعضاء اللجان لا تقتصر على الحكام الاداريين وانما ايضا من الدوائر التي لها نشاط في العملية الانتخابية مثل وزارتي التربية والتعليم والشؤون البلدية ومؤسسات اخرى حيث تم من هذه المؤسسات الرسمية اختيار رؤساء واعضاء اللجان كما تم وللمرة الاولى تضمين اللجان مواطنين عاديين ليسوا من القطاع الرسمي حيث اصبح هناك 39 مواطناً ليس لهم اية صفة حكومية، اعضاء في 39 لجنة من اصل 45 و22 سيدة عضوات في لجان الانتخاب تم التشاور بشانهن مع المؤسسات النسوية المعنية.

وحول دور الهيئة في الحد من استخدام المال السياسي قال الخطيب انه ليس لدى الهيئة اجهزة تنفيذية وانما يقتصر دورنا بتحويل المعلومة التي تردنا بهذا الموضوع وبعد التاكد من صحتها الى الجهات المعنية مشددا على ضرورة ان يكون هناك مقاومة اقوى من قبل الجهات المعنية والمواطنين في هذه المسألة.