سرايا - سرايا - شهدت نصف ساعة من حياة وليدها ثم فارقت الحياة، لتتركه يتيما يجهل حنان الأمّ وعاطفتها، ما جعل ذويها يصابون بالذهول من هول مصيبة غير متوقّعة!، فالوالدة دخلت أحد المستشفيات بحالة ولادة طبيعية، لكنّها أُعطيّت جرعة مخدّرة غير مناسبة، بسبب غياب طبيب التخدير، فأصيبت بحالة نقص أكسجين شديدة، ما أدّى إلى وفاتها على الفور".
إنها العشرينية صابرين البخيت، التي توفيت أثناء إجراء عمليةٍ جراحيةٍ لها في مستشفى معاذ بن جبل، وحُوّلت قضيتها إلى الادعاء العام، لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من يثبت تقصيره، بعد أن نشرت الصحف قصّتها بتاريخ 13/ 11/ 2011.
أُحيلت قضيّة صابرين إلى الادّعاء العام، لكنّ عدداً كبيراً من ذوي المرضى، أو المُتوفين، الذين يشكون وقوع خطأٍ طبي؛ يجهلون الطريق الذي عليهم السّير به لمحاسبة من أخطأ أو تهاون بحق فردٍ من عائلاتهم.
فالطّفل بلال حمدان، فقد حياته بسبب "تهاون سخيفٍ من طاقمٍ عظيم"، بحسب ذويه.
حمدان ابن العامين، أصيب بسعالٍ شديدٍ بتاريخ 10/ 9، إثر تناوله جزرة، فشكَّت والدته ببقاء جزءٍ منها في حلقه، ما جعلها تنقله على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية القريبة من منزلها، لكنّها فوجئت بعدم وجود الإمكانات الكافية لمعالجة الطفل، فتوجّهت به إلى مستشفى خاص، بعيد بعض الشيء عن منزلها.
استغربت والدة بلال، طلب أحد الأطباء بقاء الطفل في المستشفى إلى اليوم التالي حتى تجرى له العملية، فمكثت معه على مضض، إلاّ أنّها شعرت بعد ساعاتٍ بأن تنفسه يتغيّر، وسعاله يزداد سوءا، فطلبت العون، لكن لا مجيب، ما أدّى إلى انقطاع نفس الطّفل، وسقوطه في غيبوبةٍ عميقةٍ، أُجريت له خلالها عملية سحب أجزاء الجزرة.
وتحول الطفل بعد إجراء العملية الى جثّة هامدة، بدرجة حرارةٍ مرتفعةٍ، ترافقها بين الحين والآخر، تشنجات استمرت ثلاثة أيّام، علم الأهل بعدها من طبيبٍ آخر اطّلع على أمر ابنهم، أنّه وإن استيقظ من غيبوبته، فلن يعود بكامل صحته، ونصحهم بنقله إلى مستشفى حكومي آخر.
وبالفعل، تم نقل الطفل إلى مستشفى آخر، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنّ وضعه ازداد سوءا، ليفارق الحياة بعد عشرين يوما من نقله.
وحين الاستفسار من والد الطفل عن الإجراءات القانونية التي اتّخذها في هذه القضية، أجاب "أتمنى فعل شيء يساهم بمحاسبة كلّ مقصر في حق ابني، لكنّي للأسف أجهل الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا".
وأضاف "أفكر الآن، بعد مضيّ شهر، باللجوء إلى القضاء، وبحث الموضوع، لأنّي أثناء الحادثة لم أستطع التفكير بسبب توتر أعصابي"، ومع ذلك، أكّد الوالد أنّه قدم شكوى داخل المستشفى، ولم يتلق أي رد حتى الآن.
وحول الأخطاء الطبية، يقول النّاطق الإعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي إنّ اللوم في الأخطاء الطبية يقع على أحد العاملين في الفريق الطّبي، وليس بالضرورة على الطبيب، مؤكدا أنّ الخطأ الطبي غير مُبرر في حال ثبوته.
ولم ينفِ الأزرعي عن بعض العاملين في المجال الطبي، وجود إهمالٍ أو تقصيرٍ بالمهام المطلوبة في الوقت المناسب.
بدوره، أكد نقيب الأطباء الأردنيين د.أحمد العرموطي، أنّ الخطأ الطّبي يأتي من خطأٍ بشري فقط، إلاّ في أقسام الطّوارئ أحياناً، حيث يزداد الضغط عليها، فينجم عنها بعض التقصير.
ويتضح الإهمال الطبي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في قصة محمد ذيب، الذي سقط قبل حوالي العام أرضاً وهو يتوضّأ لأداء صلاة الفجر، لينجم عن سقوطه ألم في يده اليمنى اضطره للذّهاب إلى أحد المستشفيات الحكومية، للنظر في حالته، فشخّصت حالته بدون تصوير، على أنّها "رضّة".
وبعد أربعة أيّام، راجع ذيب المستشفى لتضاعف الألم في يده، فتبيّن بعد التصوير أنّ يُمناه تعاني من عدّة كسور، وأنّه كان لا بد من تجبيرها خلال ثمانيةٍ وأربعين ساعة، أما الآن، ونتيجة عدم تجبيرها، فهو بحاجةٍ إلى عمليةٍ مستعجلة، لكنّ الأطباء الذين حُوّل إليهم رفضوا ذلك، خوفاً من التّبعات التي قد تنجم عن العملية.
محمد ذيب مواطن بسيط، لا يبحث عن سبلٍ لمحاسبة المتهاونين بعلاجه، وإنّما يبحث عن حل يعيد له يده المشوّهة كالسابق، ولكن هل هذا ممكن بعد أشهرٍ من التهاون؟
أمّا أم حمزة، فحكايتها مع المرض ضائعة بين مفهومي الخطأ الطبي، والمضاعفة الطبية، وتعود قصتها إلى اثني عشر عاماً، حين اكتشفت إصابتها بالورم الخبيث في الثدي.
منذ ذلك الحين، بدأت رحلة علاجٍ استمرت أربعة أعوامٍ في أحد المستشفيات الحكومية، ثمّ قيل لها إنّها شفيت تماماً، بعد أن استؤصلت الخلايا السّرطانية بالكامل، لكن، بعد عامٍ من خبر شفائها، شعرت بألم غريبٍ في قدميها، ثمّ علمت أنّ الخلايا السّرطانية انتشرت إلى أن وصلت إلى الكبد والعظام.
وبدأت أم حمزة رحلة علاجٍ جديدة في مركزٍ متخصصٍ بهذا المرض، لكن الخلايا السّرطانية انتقلت إلى الدماغ وتغلغلت فيه.
وتصر أم حمزة، على أنّ ما حصل معها ليس إلاّ مضاعفاتٍ لا بد منها، فهذا المرض بحسبها لا علاج له، لكنّ زوجها يحمّل ما حصل معها على الأطباء، مؤكدا أنّه لو كانت هناك متابعة طبية ممتازة لاكتشفت تلك الخلايا في بدايات انتقالها، وليس الآن بعد أن فقدت أم حمزة كل أملٍ في الشفاء.
ويفسر رئيس جمعية المستشفيات الخاصّة، د.عوني البشير، الأمر قائلا إنّه يوجد خلط كبير لدى عامّة النّاس حول مفهومي الخطأ الطبي، والمضاعفة الطبية.
لكن د.العرموطي يرى أنه أحياناً لا يكون الأمر جهلاً، بل ردّ فعلٍ عكسي من قبل الأهالي، موضحا، "كما أنّه على الطبيب استيعاب مرضاه، ومراعاتهم، وامتصاص غضبهم، فإنّه على الأهالي في المقابل تفهم الطبيب وسماعه".
وبين مطالباتٍ بالملاحقةٍ القضائية من قبل بعض ضحايا الأخطاء الطبية، وبين التسليم بقضاء الله وقدره، تنبع قصّة لشابٍ ثلاثيني، اسمه الشاذلي حسن، لا يريد سوى علاجٍ يساعده على متابعة حياته، بدون طلب العون من غيره.
ويسرد حسن قصته مع المرض والمعاناة، التي بدأت فصولها في العام 2000، حين بدأ الألم بالتسلل إلى عينيه، فراجع أحد الأطباء الذي نصحه ببدء العلاج الفوري، لأن حالته لا تسمح بالانتظار، وهكذا بدأ العلاج في أحد المستشفيات بإعفاء من الديوان الملكي، وكونه كان مصابا بالسكري، شخّص الأطباء حالته على أنها بسبب السكري ومضاعفاته.
يقول حسن، إنه "وبناء على ذلك أجريت لي عمليتان في عيني اليمنى، الأولى سحب ماء وزراعة عدسة، والثانية تنظيف ألياف، وكانت نتيجتهما فقدان الرؤية في هذه العين".
ويضيف، مع ذلك، بقي الأطباء مصرّين على أن مضاعفات السكري هي سبب آلامه، إلى أن شخّص أحدهم حالته على أنها مشكلة خَلْقية في الشبكية، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلا لحُقن معينة لتخفيف الألم.
ولأن تشخيص هذا الطبيب جاء متأخرا، أصبح حسن يبصر بعين واحدة، وحتى العين، التي يبصر بها، لم يعد يرى من خلالها إلا ظلالا ترشده لقضاء حوائجه، وباتت عينه مليئة بـ"السليكون"، الذي لا يستطيع إزالته، لأن ذلك سيضر بالشبكية، بحسب طبيبه المعالج.
وبالرغم من كل ذلك، يواصل حسن عمله، حيث يبيع الأدوات المنزلية في محل يعود لوالده، للإيفاء بالتزاماته ونفقات أسرته، ولسداد الديون المتراكمة عليه، كما يسهم بالإنفاق على والديه وأخته المعوقة، وأخويه، الذين يقيمون جميعا في منزل واحد.
واستمر حسن بالبحث عن علاج يخفف معاناته، إلى أن أخبره طبيب من الخارج أنه مصاب بضمور في العصب البصري منذ الولادة، وبحاجة لعملية زراعة خلايا جذعية، تسهم في بناء الشبكية من جديد، إلا أن هذه العمليات لم يتم إجراؤها في الأردن بعد.
وكل ما يحلم به حسن الآن، هو الحصول على علاج طبي وإجراء هذه العملية، وإلى مبلغ مالي يساعده على تحمل نفقات العلاج في الخارج، كي يسترد نظره، ويعود لحياته بحلوها ومرها، ويتمكن من المواصلة في دعم أسرته وأهله.
وردا على سؤال عن سبب التأخّر في إصدار قانون المساءلة الطّبية، برر الأزرعي ذلك بالقول، "نريد قانوناً شاملاً، وعميقاً، حتى يكون ناضجاً، حينها ستزداد درجة الثّقة لدى النّاس، وستحفظ حقوق كل من الطبيب، والمريض".
وفيما يشير د.العرموطي الى أن القانون قد يكون تأخّر بعض الشيء، لكنه معمول به منذ زمن، عن طريق القضاء، "فنحن في نقابة الأطباء نحيل الشكاوى إلى القضاء، أمّا أهم ما سيأتي به القانون، فهو إيجاد لجنة فنّية داخل النقابة، تدرس القضايا قبل إحالتها إلى القضاء".
وأكّد د.العرموطي، رغبة النّقابة في صدور قانون المساءلة الطبية، لحماية الطبيب قبل المواطن.
وفي هذا الخصوص، يقول البشير "إنّ هذا القانون لن يوقف الخطأ، بل سيتعامل معه بمنطق، فسيُبين إن كان خطأً أم مضاعفة، وإن ثبُت أنّه خطأ، سيبحث عن المُتسبب، مع العلم أنّ المتسبب قد يكون المريض نفسه، أو ذويه".
وأبدى د.البشير ترحابه بهذا القانون، الذي سيحمي كلاًّ من الطبيب والمريض.
 
عن الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا