سرايا - أعلنت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، منظمة حقوقية غير حكومية، أمس الأربعاء، أن «الرئيس الأسبق محمد مرسي تعرض لمحاولة اغتيال في محبسه في مصر عبر تقديم طعام فاسد له».


وأوضحت في بيان أنها «وثقت شكوى بإهمال طبي بحق محمد مرسي يعرض حياته للخطر في محبسه، وعدم تقديم الرعاية الطبية له داخل محبسه، حيث تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال بتقديم طعام فاسد له».
وأكدت أن «مرسي يعاني من مرضي السكر والضغط، مما أدى إلى ضعف شديد في الرؤية بالعين اليسرى لديه، ويكاد لا يرى بها».
ويحاكم مرسي منذ الإطاحة بحكمه في يونيو/حزيران 2013، في عدة قضايا أبرزها «التخابر مع قطر» و«اقتحام السجون» و«قتل المتظاهرين».
وشكا الرئيس الأسبق من مرضه خلال جلسات محاكمته الأخيرة، طالبا أن ينقل لمستشفى خاص يعالج فيها على نفقته.
وتقول أسرته إنها لم تتمكن من الإطمئنان عليه بزيارته خلال الأربع سنوات الأخيرة سوى مرتين فقط.
وأول أمس الثلاثاء، أقام محمد الدماطي، وكيلا عن أبناء مرسس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة.
وحملت دعوى أبناء مرسي رقم «11904 لسنة 72 قضائية»، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وذكرت الدعوى أن «قرار الداخلية يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون»، موضحة أن القانون نص على أن «يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن».
وأعتبرت الدعوى أن «منع أبناء مرسي من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية».
إلى ذلك، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي انعقدت برئاسة المستشار شريف سلامة، أمس الأربعاء، نظر دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، للنطق بالحكم.
وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، إذ طالب فيها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها مرسي، لانعدام صفته في الحصول على تلك الأوسمة.
وأشار إلى أن «تلك السابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، التي يتم فيها منح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه»، معتبرا أنه «ليس من اللائق أن يحمل الرئيس الأسبق كل تلك الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، ومحكوم عليه بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ».
وتساءل فرحات»: «هل ستكون الدولة ملزمة في حال وفاة مرسي بتنظيم جنازة عسكرية له نظرا لأنه يحمل قلادة النيل؟».
وتعد دعوى فرحات الثانية من نوعها، إذ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في 27 فبراير/ شباط الماضي، بعدم اختصاصها في دعوى أقامها المحامي نفسه تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي وقررت إحالتها للقضاء الإداري لنظرها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا