سرايا - سرايا-على الرغم من الجهود الكبيرة "المبعثرة" التي تقدمها الدولة في مجال التأمين الصحي، غير أنها لم تصل حتى اليوم إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التعثر بمعالجة معضلة ازدواجية التأمين الصحي، فيما تراوح الدراسة المسحية التي وعدت الحكومة بتنفيذها، حول واقع التأمين الصحي في المملكة مكانها.
وما تزال هذه الفجوات تثير الكثير من التساؤلات لدى خبراء ومواطنين، لا سيما السؤال عن المرحلة التي بلغتها دراسة التأمين الصحي، ولماذا لم تنفذ وعود إجرائها منذ العام الماضي، إضافة إلى أسباب عدم السماح لإدارة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجامعة الأردنية والجهات ذات العلاقة، بالمباشرة بإجراء الدراسة، خاصة أن أغلبية المعلومات والبيانات متوفرة لدى إدارة التأمين الصحي.
وفي هذا الصدد، يقول مدير إدارة التأمين الصحي الدكتور خالد أبو هديب لـ"الغد"، إن الدراسة التي تحدد أعداد المنتفعين من التأمين الصحي لم يتم إجراؤها حتى الآن، لافتا إلى أن جهودا كبيرة بذلت بهذا الخصوص.
وأشار أبو هديب إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان كلف وزارة التخطيط بالبحث عن مصادر لتمويل دراسة سيصار إلى تكليف مركز الدراسات في الجامعة الأردنية بإعدادها.
بيد أن معلومات رسمية أشارت إلى أن هناك عطاء سيطرح حول تمكين شركات دراسات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مركز الدراسات في الجامعة الأردنية، لإجراء الدراسة، بعد وضع الشروط المرجعية لها.
وكانت لجنة حكومية من إدارة التأمين الصحي ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابات المهنية والضمان الاجتماعي، كلفت نهاية العام 2014 بإعداد الشروط المرجعية لهذه الدراسة، ومنحت مهلة تتراوح بين 6 الى 9 أشهر، لكن ذلك لم يتم.
وأشار أبو هديب إلى أن إدارة التأمين الصحي تملك كافة البيانات والمعلومات عن منتفعي التأمين الصحي المدني، وهم الغالبية العظمى للمؤمنين، فيما رفض الإفصاح عن الحجم الحقيقي للمؤمنين فعليا، في ظل ازدواجية التأمين، التي ما تزال تراوح مكانها.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الصحة علي حياصات لإعداد دراسة علمية اكتوارية دقيقة وشاملة لأعداد المؤمنين صحيا بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وبما تضمن انشاء قاعدة بيانات تعتمد الرقم الوطني كأساس لبناء نظام التأمين الصحي.
كما شكل النسور لجنة أخرى برئاسة وزير التخطيط عماد فاخوري بهدف دراسة التأمين الصحي ووضع خطة خمسية للنهوض به وتعميمه على مراحل.
ويلفت أبو هديب إلى أن دراسة المجلس الصحي العالي، التي نفذت العام 2010، وهي آخر دراسة دقيقة لأعداد المؤمنين صحيا، أشارت إلى أن نسبة المؤمنين من المواطنين الأردنيين تبلغ 69.7 %.
بيد أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة تشير إلى وجود 87 % من الأردنيين المؤمنين صحيا، فيما تحتاج دراسات الحكومة إلى توفير التأمين لـ13 % فقط من عدد السكان.
وقال إن ازدواجية التأمين تشكل عبئا في سبيل تطبيق أفضل المعايير للوصول إلى تأمين صحي شامل، مضيفا أن المؤمن تأمينا مزدوجا، سيخيّر حول أي فئة تأمين أو نوع تأمين يختار، وفقا للرقم الوطني بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية، بعد إجراء الدراسة المزمعة وتطبيق النظام التأميني المحتمل.
وحول قدرة إدارة التأمين الصحي على إعداد الدراسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، قال أبو هديب إن الإدارة قادرة بالتعاون مع الجامعة الأردنية وممثلين عن الجهات الممثلة للقطاع الصحي الأخرى، تنفيذ الدراسة "في أقل من عام".
يذكر أن الحكومة تخصص ما نسبته 6 % من قيمة الموازنة العامة لخدمة القطاع الصحي، غير أن مواطنين مستفيدين من خدمات التأمين الصحي يشكون من "تدني مستوى الرعاية الصحية الحكومية".
ولفت مصدر في وزارة الصحة لـ"الغد"، إلى أنه "في الوقت الذي تبلغ نسبة الإشغال في أسرة مركز الحسين للسرطان 100 %، إلا أن أسرة مركز السرطان في مستشفى البشير لا تتجاوز نسبة إشغالها 20 %".
ويعود ذلك، وفقا للمصدر، إلى أن "تنسيبات اللجان المشكلة بهذا الخصوص للحصول على إعفاءات من الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء، تقل فيها التحويلات إلى المستشفيات الحكومية، قياسا الى المراكز المتخصصة، وهذا يشمل أيضا مركز السكري والمستشفيات الجامعية".
وتبلغ كلف النفقات العامة المخصصة من خلال صندوق التأمين الصحي على الخزينة، نحو 144 مليون دينار، فيما خصص لعيادة شؤون المرضى في الديوان الملكي 166 مليون دينار.
ويتوقع أن تشمل الدراسة التأمينية، نوعية التأمين الصحي، وحجم المنتفعين، والجهة التي تمول كل تأمين، إضافة إلى عدد المؤمّنين.
كما تهدف الدراسة إلى شمول جميع الأردنيين، ممن لا يملكون تأمينا صحيا، بالتأمين الصحي الشامل، من خلال صندوق التأمين الصحي.
وكانت دراسة التأمين الصحي والإنفاق الحكومي على الصحة في الأردن العام 2010 نفذت مسحا للمؤمّنين صحيا، حيث بلغ المعدل العام للتغطية بالتأمين الصحي في المملكة، وفق ذلك المسح، حوالي 70 % (71 % للإناث، مقابل 69 % للذكور)، وتبين أيضا أن حوالي 85 % من الأفراد بإقليم الجنوب من المؤمّنين صحيا.
وكانت المناطق الريفية أكثر شمولا بالتأمين الصحي منها في المناطق الحضرية، حيث بلغت (83.5 % و66.7 %) لكل منها على التوالي.
أما ملامح نظام التأمين الصحي المزمع إطلاقه، فينتظر أن يكون إلزاميا لكافة الأردنيين، وينهي الازدواجية في التأمين، فضلا عن إشراك المؤمنين بالمخاطر التأمينية ودفع نسبة من التكاليف، والتعميم بأن يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل فيها.الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا