سرايا -
سرايا -صدر القرار النهائي لمجلس الامة ، بالرغم من معارضة نواب وأعيان لمشروع القانون المعدل؛ بحجة "تمييع" الجنسية الاردنية وجواز السفر، إلا أن القرار النهائي للمجلسين "الاعيان والنواب" كان بالموافقة على التعديلات.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية صلاحيات إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة، ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة، ويمكن استرداده من قبل وزير الداخلية في أي وقت.ينتظر القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013، النشر في الجريدة الرسمية وصدور الارادة الملكية؛ إيذانًا بالمباشرة بالعمل به بعد إقراره من مجلس الاعيان.
وبالرغم من معارضة نواب وأعيان لمشروع القانون المعدل؛ بحجة "تمييع" الجنسية الاردنية وجواز السفر، إلا أن القرار النهائي للمجلسين "الاعيان والنواب" كان بالموافقة على التعديلات.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية صلاحيات إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة، ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة، ويمكن استرداده من قبل وزير الداخلية في أي وقت.
ويمنح القانون مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في حالات انسانية او خاصة صلاحية اصدار جوازات سفر عادية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة، قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت، على ألا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الاردنية.
وينص القانون على أنه يجوز استرداد الجواز المؤقت، وأنه قابل للاسترداد من قبل الوزير، مع إبقاء صلاحية منح جواز سفر عادي لمدير عام دائرة الاحوال المدنية، كما ان للمدير استرداده في أي وقت وذلك في حالات انسانية او حالات خاصة، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ويرى رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحاته امام الاعيان أن التعديل على قانون جوازات السفر لا يُكسب حامل الجواز المؤقت الجنسية الاردنية، وأن مشروع القانون جاء لغايات الاستثمار، ويتضمن سحب صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة، ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة من وزير الداخلية حسب القانون القديم لصالح مجلس الوزراء الذي يملك اصلاً حق منح الجنسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما يجري في المنطقة يجب ألا يجعلنا ننكمش في تشريعاتنا، مؤكدا ان الحكومة الحالية متشددة في هذا الموضوع، ولم تمنح خلال فترة وجودها الجنسية الاردنية إلا في أربع حالات لأسر ولحاجات انسانية مطلقة.
من جهته، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن مشروع القانون يعالج القضايا المتعلقة بالاستثمار والحالات الانسانية، ولا يشمل الفئات التي تندرج تحت تعليمات قرار فك الارتباط، مبينًا أنه منذ تفعيل القانون المؤقت عام 2003 ولغاية 2012 تم منح فقط 280 جواز سفر مؤقتًا.
وقال إن إصدار جوازات سفر للحالات الانسانية تضبطها تعليمات مشددة، مبينًا أن منح الجواز للحالات الانسانية يأتي لأغراض محددة، ومعظمها يشمل عرب 1948؛ للتسهيل عليهم في الحج والعمرة فقط، وتشمل كذلك زوجة الاردني الاجنبية المقيمة في الاردن ولم تحصل على الجنسية، وغيرها من الحالات التي تتعلق بأشقاء عرب لم يسمح لهم نتيجة القلاقل التي تعيشها بلدانهم بالحصول على تأشيرات للسفر.
ونصت التعديلات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة، وأعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر، لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة، أو قام بتسليم أي منهما لأي شخص بصورة غير قانونية، وادعى كذبًا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيًا منهما قصدًا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر، أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر. وقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر، أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر، أو وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر، وادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر، أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير، وقام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر، ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفًا في الدائرة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا