سرايا -

ادرك وزير الداخلية الشاب الاستاذ عيد الفايز الوضع الحالي الذي يعاني منه الحكام الاداريون وكبار موظفي وزارة الداخلية الذين يقع عليهم مسؤوليات وواجبات جسام بحكم عملهم ودورهم الهم, الذي يخدم الوطن ويلامس احتياجات المواطن الهامة والضرورية, في جميع نواحي الحياة الامنية والاجتماعية والتنموية, باعتبار ان الحاكم الاداري رئيس الادارة العامة في منطقته والمنسق والمشرف على جميع دوائرها الحكومية. وذلك حسب نظام التشكيلات الادارية.

  فالحاكم الاداري يتحمل المخاطر بحكم وظيفته في التصدي لامور يعرفها الجميع على ارض الواقع من اجل تنفيذ القانون.

  نقول هنا الى المسؤولين الذين يقومون حاليا, على دراسة نظام الخدمة الجديد للحكام الاداريين في وزارتي المالي وتطوير القطاع العام, فلا بد من النظر الى وضع الحاكم الاداري من جميع النواحي كما ذكرنا سابقا, اخذين بالحسبان الظروف التي يواجهها, فبعضهم قام بالاقتراض من البنوك المحلية وفي الليل يهلوس بالفراش كيفية سدادها.

  وعند انتهاد خدمته يسري عليه قانون الضمان الاجتماعي مثله كميل موظف يعمل في القطاع الخاص بمعني اخر لم يعد يحمل الحكومة اية اعباء مالية مستقبلية.

  بالاضافة الي هاجس الحاكم الاداري عند انتهاء الخدمة ف يالحصول على سكن كريم وعيش كريم, بسبب اعتماده على السكن الحكومي والسيارة الحكومية ما دام على رأس عمله.

  لذلك يتوجب عليه البداية من الصفر شأنه شأن العريس الجديد, من استئجار شقة وفرشها وتوفير السيارة خاصة تخدمه وعائلته ناهيك عن هم تدريس اولاده في الجامعة يخرج من المولد بلا حمص علي رأي اخواننا المصريين ومما يزيد الطين بلة لهجة الابناء المختلفة في منزل الحاكم الاداري بحكم خدمته في مختلف مناطق المملكة

وعندما يطلب من الحاكم الاداري تسمية الفقراء والمحتاجين في منطقته اظن بانه يتجمل ولا يكذب بعدم وضع اسمه ضمن تلك القائمة.

وكذلك عندما يقال بان المراسل في البنوك الاردنية او الشركات الخاصة يتقاضى راتبا اكثر من المتصرف, فهذا قول لم يصيب بعض الحقيقة بل اصاب كل الحقيقة.

  فالوزير عيد الفايز المتحمس لهذا النظام الجديد لا ينطق عن الهوى بل هو واقع حال يعيشه كبار موظفي وزارته

  وزير الداخلية وهو الاقرب اليهم ويعلم كل العلم بان الحاكم الاداري يختلف كل الاختلاف عن باقي موظفي القطاع العام.

  كونه المسؤول الاول والذي يتحمل العبء الاكبر من خلال موقعه وعلى مدار الساعة, وعدم انتهاء عمله عند الساعة الثالثة بل عليه متابعة مهامه في جميع الظروف الزمان والمكان بغض النظر عن اموره الشخصية او العائلية او حتى العطل الرسمية.

  ويتوجه هنا الى وزارتي المالية وتطوير القطاع العام المكلفتا بدراسة النظام المقترح من قبل وزير الداخلية بعدم النظر الى تكلفة هذا النظام مع ان رأينا بانها متواضعة مذكرا بان الارقام التي يحصلون عليه اكثر تواضعا وتذوب سريعا كالشمع.

  مع سابق العلم بان وزارة الداخلية تدعم وزارة المالية بملايين الدنانير سنويا واهل مكة ادرى بشعابها.

  يعاني كبار موظفوا الداخلية اشد المعاناة وهم الصابرون القابضون على الجمر, فلو كتبت جميع معاناتهم فانها تفوق هذه السطور بكثير, وكان كتاب رثاء بليغا عن هذا الواقع الاليم.

  اظن وليس كل الظن اثما بان الكتابة بهذا الموضوع من قبل الصحافة لا يعتبر تدخلا باي شكل من الاشكال في شؤون لا نعنى بها.

  مذكرين من يستنكر علينا هذا, قول جلالة الملك عبدالله الثاني بحرية صحفية سقفها السماء بالاشارة الى الصواب والاصوب ومواطن الخلل ومعالجته.

  فنحن لا نفتعل معركة وبدأنا الحرب, فنحن بانتظار اصحاب القرار ان يقولوا كلمة حق في هذا المجال نبادر بالتذكير لعل الذكرى تنفعي.

  فلا يندهش او يستهجن هذا الفهم المغلوط رسالة الصحافة وحريتها وفلسفتها, فلا احد ييتطيع ان يسلبها حقها, ليس في النقد فحسب ولكن ايضا حقها في ممارسةك الشكك الذي ينتهي ك باليقين وجلاء الصورة بلا غبش او تموية.

  فنحن لا نوجه نقدا او ننشر شكوى او قضية حتى لا يستنفر المعني بالامر كأن كوكبا انزاح عن فلكه وينبري تفنيدا وعتابا, لكننا نستذكر معاناة هذه الفئة.

  ويبدو من واجبنا ان نذكر دائما حتى لا يفهم المقصود هنا في غير معناة, باننا نعيش استحقاقات الثورة المعلوماتية للتأشير على المبهم حتى لا يظل البعض سادرا في افقه الضيف ه المسألة.

  جلالة الملك عبدالله يطالب وسائل الاعلام بالاشارة الى الصواب وكذلك مواطن الخلل, لان العمل الصحفي الحقيقي والشفاف ينطلق من التركيز على الشك باعتباره واحدا من ادوات اليقين.

  وبالتالي فل يركن احد الي انه في مزمن من عيونها اليقظة.

فعودا على بدء فالتريخ سوف يسجل للفائز سجلا يندم عليه السابقون ويتمنون ان يعيد التاريخ نفسه, وابشرهم لن يعود.

  نطمئن كبار موظفي الداخلية على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ونقول لهم بان عيد لا يد ان يكون فائزا في توجيهاته وتنسيباته ما دام صافي النية واهل العزم.

  ولكي لا يغضب احدا علين, فاننا نحسن الظن بوزارتي المالية وتطوير القطاع العام وبالمسؤولين القائمين عليهما.

  واخيرا وليس بننا اخر ندعو لوزير الداخلية عيد الفايز بالتوفيق والنجاح في مسعاه الكريم هذا لخدمة الوطن والمواطن

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا