سرايا - سرايا – هبة كيوان – ينفذ في هذه الأونة العشرات من الحراك الشعبي في مدينة العقبة اعتصاماً أمام شركتي الكهرباء والمياه ، احتجاجاً على الارتفاع الغير مبرر على فواتير الكهرباء والمياه ايضاً.
 
وقال الناشط في الحراك الشعبي سياج المجالي "لسرايا": ان الحراك الشعبي في العقبة ينفذ اليوم وقفة احتجاجية أمام شركتي الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنه ومنذ ما يقارب الشهرين طرأ ارتفاع مباشر وغير مبرر على فواتير الكهرباء تجاوز 30% بالمائة بالنسبة للمنازل، كما تجاوز ارتفاع الفواتير ما يقارب 50% بالمائة على المحال التجارية.
 
وأكد المجالي على أن الغرامات المترتبة على  قضايا الفصل الخاصة بالكهرباء لا تستند على اية اسس، وانما تأتي من باب المزاجية لموظفي اللجنة الخاصة في البت بتلك القضايا في شركة الكهرباء.
 
وقال المجالي بأن الحراك تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل محافظ العقبة علي الشرعة، حيث طالب الشرعة ممثلي الحراك الحضور إلى دار المحافظة لعقد اجتماع يجمعهم مع مدير الكهرباء والمياه في محافظة العقبة.
 
وكشف المجالي "لسرايا" بأن الحراك الشعبي في العقبة بصدد تنفيذ عدة وقفات احتجاجية بالإضافة إلى الوقفة التي نفذها اليوم أمام شركة الكهرباء، حيث سينفذ الحراك خلال الايام القليلة المقبلة وقفة ثانية ضد بيع أراضي العقبة، وقفة ثالثة لتجاوزات مفوضية العقبة، ووقفة رابعة ضد القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الهاضم للرواتب التقاعدية والصناديق الجماعية.
 
كما أصدر الحراك الشعبي في العقبة بياناً، وتالياً نصه:
 
مدينة العقبة تعاني من الفساد كبقية المدن الاردنية وقراها، بل تعد العقبة الأكثر تأثراً بالفساد من خلال بيع اراضي المدينة وشواطئها ومينائها بصفقات تثير الشك والريبة، وبثمن يطرح تساؤلات عن المستفدين من هذه الصفقات التي يشوبها الفساد، ومن مصادرة الحق الدستوري للمواطنين فيها باختيار ممثليهم لإدارة مدينتهم، اسوة بالمواطنين في المملكة.
 
وقال البيان ان حراكنا الشعبي في العقبة ينسجم مع الحراك في المملكة المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وأساليبه.
 
ولنا في العقبة هموماً كثيرة يكتوي بها كل ابناء المدينة، أثقلت كاهلهم وزادت أعباء معيشتهم لذلك نرفع الصوت عالياً لرفع الظلم ولتحقيق العدل والمساواة، ونطالب بما يلي:-
أولاً: إعادة الحق الدستوري لابناء العقبة بانتخاب إدارة مدينتهم.
ثانياً: فتح ملفات الفساد في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحاسبة المتورطين.
ثالثاً: التحقيق في كافة عمليات بيع أراضي المدينة، والاستيلاء على أراضي المواطنين وتقييد تصرفهم بها، وإعادة الأراضي المسلوبة إلى خزينة الدولة.
رابعاً: العمل على الغاء صفقة بيع ميناء العقبة وأراضيه.
خامساً: تخفيض اثمان المياه والكهرباء التي ارهقت جيوب المواطنين، نظراً للظروف المناخية التي تختص بها العقبة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا