بقلم :

في نهاية الأسبوع الماضي فعلت كتلة الإخاء النيابية ما يفعله أي مواطن عندما توصد الأبواب في وجهه ، فلا يتبق بعد الله سوى الاستعانة بالملك ، فتوجه الكتلة للديوان الملكي للاعتراض على الحكومة ظاهرا وعلى رئاسة مجلس النواب باطنا ، يظهر بقعة ضوء بسعي الكتلة لإنهاء مرحلة السيطرة والاستفراد على المجلس وهذا لن يتحقق سوى بفك سيطرة الرئيس على المجلس سيما بعدما فقد القوة التي كانت تجبر النواب على التبعية العمياء وأقصد التدخل الأمني الذي لم يكن يليق لا بالنواب ولا في الحياة السياسية الأردنية ، فحال المجلس لم يتبق لإنقاذه سوى تدخل جلالة الملك شخصيا وهذا ما أدركته كتلة الإخاء التي لم تترك طريقة إلا وسعت إليها كي تقنع رئيس المجلس بالتخلي عن الانفرادية وأنه يرأس مجلس شعب وليس جهاز امن قومي أو عسكري وأن عقلية جامعة اليرموك وأحداثها عندما كان مدير أمن عام لا تصلح للتعامل مع النواب كما شهدنا في العامين النيابيين الأخيرين وما رافقهما من غضب هائل شعبي وسياسي على هذا المجلس بفضل سياسية الباشا والقوى التي تحالف معها .

الشعب كان وما زال يرجوا  الملك حل المجلس أو التدخل لإصلاحه بعد انكشاف ظروف تكوينه والتدخلات الخارجية الانتقائية في تكوينه بل وعمل النواب ، وتوجيه الكثير من أعضائه إلى العمل المادي وسيشاهد المواطنون بأم أعينهم كيف دخل بعض النواب فقراء فارغي الجيوب وكيف سيخرجون أصحاب   مال وتجارة وبدأنا نلحظ بوضوح هذا على نواب مناطقنا، أيقبل عبد الهادي المجالي أن يصرخ شاب في لوائي يقول : "هكذا فعل بنا عبد الهادي المجالي" فقانون الضمان سيناقش في الدورة القادمة ولوائي منطقة عمالية فيها أهم شركات الأردن ولديه نائبان ولم يجلس أي واحد فيهما مع عمال وموظفي المنطقة ليسمع وجهة نظرهم، هل يقبل الباشا أن يكون طلب شاب من نائب فقط "سي دي " ثمنه ربع دينار ويتهرب النائب من إعطائه للمواطن ، وذلك لأن الشاب ألقى كلمة في حفل ترشيح النائب ، ويخشى النائب – أو النائبة – أن يحاصره المواطنون أو يذكرونه بأنهم كانوا معه فلم يقتنع بالتخلي عمن انتخبوه بل رفض حتى تقديم سي دي بربع دينار لمن وقف معه أو معها.

ثمة نظرية فلسفية قامت عليها الماركسية تسمى "بالديلاكتيك " وتتعلق بان كل قوة يظهر من داخلها قوى تحل محلها بعد صراع بين تلك القوتين، هذه النظرية كانت تحتل كل التفسير للفكر والثقافة والحياة في عهد لينين وستالين إبان حكمهم للاتحاد السوفيتي ، وفي البرلمان الأردني كان المراقبون يقفون بين توقعين إما حل للمجلس وهذا مستحيل لعدم تقديم أسباب واضحة لحل المجلس ، أو  خروج قوة تواجه سيطرة التيار الوطني ، وهذا ما ظهر جليا عبر كتلة الأثرياء أو ( الشبعانين ) أو الكتلة الأنيقة كما اسميها والتي ملكت القدرة على مواجهة التحنيط البرلماني الذي صنعه رئيس المجلس ، مضحيا بثقة الشعب بنوابه  واضعا البرلمان في أسوا حالة يوجهها برلمان في عهد السياسة الأردنية، عبر النقد الشعبي أو الإعلامي وكل هذا تم عبر تشكيل كتلة التيار الوطني التي سيطرت على المجلس ، وحذر من خطورة هذه الخطوة كثير من النخب الأردنية أو الإعلامية وعلى رأسهم دولة عبد الرؤوف الروابدة حتى أني كتبت  وفي هذا الموقع مقالا مختصره أعيد لنا نواب لوائنا يا رئيس.وعنونته ( انتخبت الباشا المجالي دون أن ادري)

توجه كتلة الإخاء إلى الديوان الملكي لم تكن خطوة خاطئة كما استهجنها بعض الكتاب ، فمجلس النواب فقد شعبيته ، وراح الصالح في عروة الطالح ويخطئ كل من يطالب بحل مجلس النواب ، فهذه ليست خطوة موفقة ، بل يجب إعادة القيمة الحقيقية للنائب ، وعندما توجه كتلة نيابية كما أشار الناطق باسم الكتلة النائب يوسف القرنة ملاحظاته إلى الحكومة ولا يحصل على أي رد فهذا يعني فقدان النواب لقدرتهم على مواجهة الحكومة أو مراقبتها ومحاسبتها وأنها لا تأخذ بصاع وواجب مجلس التشريع والمراقبة.

تحدث الزملاء على أن الأصل عدم التوجه إلى المجلس ورئاسته ، أو للحكومة ، وليس إلى الديوان الملكي ولكن هذه الخطوة لم تكن قفزة نيابية عن الصلاحيات إنما صرخة نيابية معدلة على صرخة الكاتب خالد محادين الذي قال " مشان الله يا عبدالله " طبعا النواب لا يريدون حل المجلس ، إنما يردون إطلاع جلالة الملك على إهمال الحكومة لاعتراضات النواب .

أحمد الصفدي أحد أعمدة ومؤسسين هذه الكتلة كان قد أعلنها فرحا بان المظلة الأمنية رفعت عن المجلس وذلك في ندوة دعا إليها مركز حماية الصحافيين ، ومنذ تلك الجملة بدأ تململ وغير رضا من النواب على ما وصل إليه المجلس و ستشهد الدورة الاستثنائية ثورة وبركان من النواب ، فما يحدث اليوم جريمة في حق السياسية الاردنية .فكثير من النواب قاطعهم أبناء مناطقهم ، وخسروا الكثير بعد أن لم يحققوا المطلوب من النائب سياسيا ولا خدماتيا .

فقد وفر الباشا محمد الذهبي لأخيه قبل وبعد تقاعده مجلس هادئ صامت ، يبحث عن أحلام كتلة ، فيما فشل الكثير منهم بتحقيق أبسط ما يطلب منهم كشيكات دعم للفقراء والطلاب أو منح جامعية ووظائف على ابسط الوسائل .

إنها حملة تشابه تيار كفاية أو استنجاد بجلالة الملك لإنهاء سيطرة رجل وليس كتلة على المجلس بعد أن ضمن للرئيس الذهبي أشهر هدوء مقابل إبقاء " سهل" للوزير  سهل ونقله من الوزارة إلى وزارة .

صحيح أننا جميعا نثني على حكومة نادر الذهبي ولكننا نقصد شفافية شخص وليس حكومة ، أما على صعيد الفريق فلم تحقق   ايجابية أو فاعلية كما في رسالة كتلة الإخاء إلى جلالة الملك ، فهذه الحكومة فشلت في صناعة أي اصلاح سياسي او اقتصادي ووضح ذلك في الاقاليم ، كذلك على مستوى مشاريع كثيرة لم تستطع ادارتها ومنها سكن كريم لعيش كريم ، وازداد العنف المجتمعي ولم تحرك ساكنا ، وتعرضت وزارات التربية والتعليم والصحة إلى انتهاكات كبيرة ،وفشلت وزارة السياحة في إدارة كل المناطق السياحية وكذلك مطلب جلالة الملك لعام الزراعة وأمور كثيرة يطول ذكرها .أما عن خفض أسعار المحروقات فهذا شيء تلقائي وليست ايجابية .

أرجو بحق من رئيس الديون أن يستمع لكل النواب وليس لكتلة الإخاء فقك ونقل صوتهم ورأيهم إلى جلالة الملك .

Omar_shaheen78@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا