ماجد خليفة رئيس الهيئةالاردنية لدعم الصناعة الوطنية يحاضر يبعنوان دور الجامعات بالتنمية الشاملة علي عباس

15-05-2009 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - وصلت سرايا محضارة الدكتور ماجد خليفة وننشرها بالكامل - بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشير الدراسات والتقارير أن هناك تحولات جذرية في النظام الاقتصادي الأردني .. فهو يسعى إلى تحقيق نتائج ايجابية ولكنها تسلك في ذلك طريقاً طويلة الأجل لتحقيقها .. ولا يخفى على الباحث الاقتصادي أن سلوك مثل هذا المسلك يكون عرضة لتقلبات وتحولات تطرأ دون أن يكون قد حسب لها حساب.. ويعتبر ذلك مشكلة بحد ذاتها .. تقتصي إعادة النظر في بعض الجوانب وأيضا تصحيح المسار والاعتماد على قطاعات اقتصادية لها تأثير مباشر في تسريع التحول الاقتصادي للوصول إلى النتائج المرجوة من كل برامج التصحيح الاقتصادي والتي مضى على تنفيذها قرابة أربعة عشر عاما ونيف. ومع ذلك بقية بعض المعضلات (رغم مرور هذه المدة الطويلة) كما هي. فما زال الأردن يصنف ضمن الدول المنخفضة الدخل. وهذا مؤشر يعطي حقيقة أخرى وهي عدى عن هذا الدخل المنخفض للفرد فهو وجود تفاوت واسع في توزيع الدخول .. ومن ثم بقي وجود قطاع كبير من السكان عند أو دون خط الفقر.. وهذه الظاهرة تؤدي إلى أن تتأثر عوامل أخرى بها عدا عن كونه يمس مفاهيم العدالة الاجتماعية والاعتبارات الإنسانية لمعيشة المواطن.. ولكنها تؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد الأردني على الإنتاج والنمو والتقدم. فهو عامل سلبي لتردي مستوى المعيشة. ومن ثم ضعف في السوق المحلية وضعف في الادخار ومن ثم ضيق في فرص العمل. وهذا جانب أخر من الجوانب السلبية التي تتداعى واحدة بعد الأخرى وهي البطالة.. ومن ثم عجز الموازنة .. فالمشكلات موجودة وطريق الحل المجتهد فيه ساري المفعول ولكن الطريق طويلة وقد تأخذ سنوات وسنوات أكثر مما أخذت لغاية الآن. ولعل الاجتهاد بالاتجاه إلى الاهتمام بقطاع الخدمات وقطاعات استثمارية داخلية كمثل التعليم والصحة قد أدى دوراً ولكن بعد مرور هذه السنوات الطويلة لم يؤدي إلى الطموح الذي نسعى له في الأردن. ولذلك يجب التفكير بأن التنمية الاقتصادية والتي نحن بأمس الحاجة إليها كدولة تنتمي إلى دول العالم النامي مع ما يعاصر ذلك من مشكلات إنسانية لها أبعاد وتأثيرات على المستوى الدولي .. يجب الالتفات إلى السير إلى جانب القطاعات التي ذكرت إلى إدخال قطاعات أخرى ضمن بؤرة الاهتمام وأهمها القطاع الصناعي. والتركيز على الاهتمام بالنشاط الصناعي له مبرراته الجوهرية ومن أهمها: أولا: - إن القطاع الصناعي ليس قطاع اقتصادي معزول عن القطاعات الاقتصادية الأخرى .. بل انه متغلغل في كافة جوانب قطاعات الاقتصاد فهو يؤثر في قطاعات التعليم والتكنولوجيا المتطورة والنقل والاتصالات والخدمات والبنوك وغيرها .. وغيرها. ثانياً: - الصناعة مرتبطة بعامل الكفاءة والاقتدار.. فهي مؤثر هام في نقل معلومات التكنولوجيا. ولذلك فمن مقومات النشاط الصناعي أن يصاحبه نشاط بالبحث العلمي وان تكون لمراكز البحث العلمي في الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة الدور الكبير في مواكبة التقدم الصناعي. ثالثا: - التفاعل الايجابي مع حتمية توجه النظام الاقتصادي إلى التحرر وفتح الأسواق والقدرات النسبية على التنافس ... كل ذلك يؤدي إلى الأخذ بعين الاعتبار العاملين التاليين: 1 - تنمية الصناعة بصورة كبيرة بحيث أن تكون طفرة صناعية لتواكب المستوى العالمي الذي بلغته الصناعة. 2 - رفع كفاءة الصناعات الحالية والعاملة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها. وان الاهتمام بالتقدم الصناعي يتوجب وضع إستراتيجية تهدف إلى إحلال التنمية الصناعية في أولويات النشاط الاقتصادي .. وتسعى هذه الاستراتيجي أولا: إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلا أمام هذه النهضة الصناعية. وثانياً: وضع الحوافز المشجعة لانتهاج هذا المسلك.. وهما عصب كل إستراتيجية هادفة إلى إحداث تنمية صناعية بصورة طفرة أو قفزة عاليه في الكم والنوع للدخول إلى هدف التنمية الصناعية الشاملة.. وعند وضع هذه الاستراتيجيات لا بد أن تتضمن إجابات عن التساؤلات التالية: 1 - ما هي القطاعات الصناعية التي يجب التركيز عليها؟ والتي من الممكن اعتبارها المحرك (الدينامو) للقطاعات الصناعية الأخرى؟ 2 - ما هي الوسائل التي تستخدم لتطوير هذه الصناعات؟ 3 - ما هي أساليب التكنولوجيا المتقدمة التي يجب الأخذ بها وتطويرها.. وكيف يكون ذلك؟ 4 - ما هي العوامل التي تساعد على تحفيز رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في المجالات الصناعية، وخاصة الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية والمتقدمة تكنولوجيا مثل الصناعة الالكترونية والكيماوية وصناعة الآلات والمعدات .. الخ 5 - ما هو دور القطاع العام ودور القطاع الخاص في تفعيل هذه الإستراتيجية وبالتالي ما هو دور المنتج ودور المستهلك لتحديد صناعاته. أيها الأخوة والأخوات نحن في الأردن نملك مقومات تفعيل الإستراتيجية شاملة للصناعة، حيث نملك مقومات من شأنها أن تؤدي إلى نهضة صناعية متقدمة. وهي أقصر الطرق لإيجاد تنمية اقتصادية شاملة .. كما أنها تؤدي إلى معالجة المشاكل التي نعاني منها بصورة فعالة كمثل مشكلتي الفقر والبطالة، فلدينا البيئة والمناخ المناسبين الذين يسهلان تحقيق ما نريد.. فالأردن يتمتع باستقرار سياسي متميز في المنطقة يصاحبه نمط ديمقراطي متقدم وهذان عاملان مهمان في تحقيق النقلة النوعية التي نأملها في ميدان التصنيع. بالإضافة إلى ما نملك من خدمات أولية ومصادر طبيعية مشجعة للصناعة التعدينية. كما تتوفر بنية تحتية جديدة تخدم الأغراض الصناعية والنمو الصناعي، بالإضافة إلى الكفاءات الفنية والعمالة المؤهلة نسبيا. كما يتمتع الأردن بموقع جغرافي يؤهله إلى أن يقيم علاقات تصديرية مع العديد من الدول. ولدينا أموالا مدخرة في البنوك يمكنها المساهمة في إنشاء شركات صناعية إنتاجية كبيرة بالإضافة إلى بيئة مشجعة للاستثمارات العربية والأجنبية. أما فيما يتعلق بما يمكن أن نحتاجه من خبرات في جوانب الصناعات ذات التقنية العالية وكذلك مواد أولية فلن تعدم الوسيلة لاستقدامها والاستعانة بها والاستفادة منها خاصة وان للأردن علاقات جيدة مع كثير من دول العالم. كل ذلك يمثل حوافز مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في ميدان الصناعة ضمن إستراتيجية هدفها التصنيع، وهذه الإستراتيجية الهادفة للتصنيع تستمد دورها وفعاليتها من إستراتيجية التنمية الشاملة على مستوى الوطن .. وبعبارة أخرى هي (إستراتيجية النمو) أي أن الهدف النهائي هو – النمو – وعلى وجه التحديد ( النمو السريع والمرتفع) ويعني ذلك أن النمو المستهدف الذي نسعى له يجب أن يقوم على مستوى (طفرة صناعية) سريعة وجوهرية... بالمضمون والمعنى الكمي والنوعي.. وأن يترجم ذلك إلى آلية للتنفيذ بأن نضع في اعتبارنا أولوية التصنيع في برامج التنمية. فحتمية فتح الأسواق، وتحرير التجارة .. والتعامل على المستوى العالمي ..يقتضينا أن نرتقي إلى هذا المستوى بالإضافة إلى أن القرن الحالي هو عصر التكنولوجيا المتقدمة والتقنية العالية .. فهذه سمات هذا العصر الذي نعيشه. ومن المؤكد إن عدم المشاركة في سمات هذا العصر ومواكبته يعني التهميش والانكماش والتضاؤل .. ورغم أنه من أصعب المهام بناء المعرفة والانخراط في بيئتها الشريعة التطور.. ولكن رغم صعوبة هذه الخطوة في هذا الاتجاه إلا أنها ليست مستحيلة والدليل على ذلك نجاح العديد من الدول النامية في هذا المجال وكل ما تقتضيه هذه الخطوة لكي نخطوها هو الاقتناع ثم شجاعة القرار ثم الإصرار على التنفيذ. أيها الأخوة والأخوات.. إن القادة هم الذين يصنعون المستقبل وهم الذين يصنعون التقدم، ولذلك فإن صناعة القادة هي أهم صناعات المجتمعات التي عزمت على التقدم .. فإذا وضعت استراتيجيات للتقدم في كل المجالات ، فلا بد أن يواكب ذلك إيجاد الكفاءات المقتدرة لتقود وتطبق هذه الاستراتيجيات. وعندما نتحدث عن صناعة القادة.. فأين هي مصانعهم ؟؟ أنها بكل بساطة (الجامعات) .. فالجامعات وظيفتها ليس تلقين المعلومات .. فالمعلومات تجدها .. ومن يبحث عنها يجدها في الكتب والمكتبات وغيرها .. ولكني أرى وبكل وضوح وأطرحه هنا، بأن الدور الرئيسي للجامعات .. هو صناعة قادة المستقبل .. قادة التقدم.. وإذا نظرنا إلى تجارب دول .. دول العالم الثالث .. ودراسة نهضتها وتقدمها .. نجدها .. أول ما انتبهت إليه .. هو دور الجامعات.. فعلى سبيل المثال دولة مثل الهند .. فقد قامت بوضع استراتيجيات خاصة بجامعاتها ، وأول هذه الاستراتيجيات كانت أنها وضعت قبل منتصف القرن الماضي رؤيتها للتصنيع والتقدم .. وكان أهم ما قامت به أنها أوجدت كليات وجامعات تناظر ما هو موجود في الولايات المتحدة مثل هارفارد وغيرها، وكذلك في بعض الدول الأوروبية مثل أكسفورد وغيرها .. وبدأت فعلا في بناء وتنفيذ هذه الجامعات والمعاهد المتميزة فمنها الإدارة بأحمد أباد وهي جامعة نموذج لجامعة هارفارد .. وكذلك عدة معاهد للتكنولوجيا في كلكتا وبمباي و .. وغيرها .. فخرجت القادة في الفكر والعمل وأنجزت نهضة صناعية وتكنولوجية .. وأصبح خريجو هذه الجامعات يقودون التطوير والتقدم في كافة المجالات. وقد واكب ذلك تشجيع من الحكومات المتعاقبة، فأحدث ذلك نهضة متوازنة في كافة المجالات .. ولكن المرتكز الرئيسي الذي نهجته (الهند كمثال) هو الاهتمام بالتصنيع .. والذي جعلها في مصاف الدول المتقدمة وتخطت كثير من العقبات التي تواجهها. ومثال آخر أجد من الضروري أن أتطرق إليه هو تجربة دول أخرى من دول العالم الثالث .. إنها ماليزيا .. فقد قامت ماليزيا وقبل خمس سنوات فقط بإنشاء ما عرف (طريق التكنولوجيا ) Multimedia Corridor وإحدى ركائزه جامعة للتكنولوجيا بالتعاون مع ال MIT .. ويقوم بالتدريس فيها أساتذة زائرون ووطنيون على المستوى العالمي .. ونقلت بعض المناهج ودرست بتقنيات عن بعد باستخدام الانترنت أو الأقمار الصناعية .. فيتاح للطالب المشاركة مع نظيره في جامعة MIT في بعض المواد والبرامج للاستفادة منها ويحصل في النهاية على شهادة من الكلية الماليزية .. فهذه الجامعة أنشئت ليس بغرض الربح مع أن الذي قام بانشاءها مجموعة من القطاع الخاص ولكن بتشجيع ودعم قوي من الحكومة وبدأت الجامعة بدرجة الماجستير وبتحديد المجالات التدريسية المرتبطة ارتباطاً مباشراً باحتياجات السوق. أيها الأخوة والأخوات، لقد قمت بتقديم نموذجين اثنين أثبتا نجاعتهما في تطوير وتقدم دولتين وأهم ما يوصف به هذا التقدم أنه سريع .. وأولى الدولتين إلى ما هما عليه من تقدم في كافة المجالات .. ولذلك نريد لجامعاتنا الأردنية أن تدخل في مضمار السباق العالمي والتنافسي لإعداد الصفوة .. وتخريج القادة .. هؤلاء الصفوة والقادة هم صفوة العقول والكفاءة دون أي تحيز اجتماعي أو طبقي .. نحتاج هؤلاء الصفوة لقيادة مجتمعنا بعد خمس سنوات من الآن .. ضمن خطة خمسيه ليقودوا الأردن وليصنعوا فيه التقدم والتنمية الأردنية والعربية ولندخل في المجال الإقليمي والعالمي كقادة متقدمين ومشاركين ولسنا كتابعين في مجتمع المعلومات والمعرفة العالمي .. ومن التصورات والأفكار الذي يتيحه الوقت .. لدي أمام هذا الجمع العلمي المتقدم في هذه الجامعة هذه المنارة العلمية .. أن أذكر بعض الأسس والمعايير بالموجز (حفاظاً على الوقت وعدم الإطالة) وذلك للتدليل على أنه إذا عبرنا هذه المعايير ووضعناها موضع التطبيق .. فأعتقد بأننا سنصل إلى مرحلة متقدمة آخذين بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة وتحديد الجدول الزمني للانجاز: أولا: - استقرار السياسات الاقتصادية إن أحد الأسباب الرئيسية للنجاح هو تطبيق العناصر الأساسية الاقتصادية بأسلوب سليم وأن يتميز بالاستقرار .. مما يوفر بيئة مواتية لتنمية المدخرات المحلية .. وجذب الاستثمارات الخارجية وإدارة المشكلات .. كالتضخم المالي ونقص العمالة والبطالة .. والتقليل من أخطار جيوب الفقر . ثانيا: - المشاركة في التنمية أن لا نكتفي بمن يشارك في التنمية بالصفوة الذين يقودون الدفة من سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال .. بل الحصول على التأييد الشعبي .. بكافة فعالياته المدنية (النقابات والأحزاب والجمعيات .. ) ثالثا: - الإدارة الجيدة أن نعمد على اختيار الكفاءات المبدعة والمؤهلين للقيام بواجباتهم بتقليدهم الأعباء الإدارية .. دونما أي انحيازات لمحسوبية أو جهوية .. ولكن العمل الخالص لتقدم الوطن وازدهاره. رابعاً: - تخفيض الفقر .. والبطالة ولن يتاح لنا ذلك إلا بإتباع أسلوب التخطيط ووضع الجداول الزمنية لتحقيق هذا الدور .. وحصر جميع المقومات والأساليب الاقتصادية بكافة القطاعات للدخول إلى هذا الهدف وبأسرع وقت .. ممكن .. خامساً: - تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال برامج التأهيل والتدريب .. وأن يرصد لهذا البند ميزانية معقولة لكل منه .. خلال الخطة الخمسية التي تستطيع في نهايتها أن تصل إلى نسبة عالية من هذا التنمية. سادساً: - التقدم الصناعي وذلك من خلال أولاً تطوير التعليم بمستوياته المختلفة ليتطابق مع هذا الهدف. وكذلك تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية والمستوردة وتعزيز وتحسين نظم الأجور وربطها بالإنتاجية والعمل. سابعاً: الأخذ بمعيار ما بعد الخطة الخمسية يجب أن يكون لنا تصور أن بعد تنفيذ الخطة الخمسية الشاملة أن يُنظر إلى الأردن أنه تخطى مرحلة الوصف بأنه دولة نامية .. إلى الاعتراف بحق أننا نسير في طريق الدول المتقدمة. ثامناً: آن الأوان أن نفكر .. بأننا سنصبح دولة متقدمة اقتصادياً وأن يتطور التعليم بعد الخمس سنوات التي ننادي بها أن يشمل التقدم كافة النواحي الأخرى الاجتماعية والثقافية والروح المعنوية .. أي بمعنى آخر أن يكون تفكيرنا بأننا نسير في طريق التقدم على طريق الوحدة الوطنية المقدسة والعدل الاجتماعي والاستقرار السياسي وبمستوى من المعيشة متقدم.. وبالتالي الثقة بالنفس والفخر الوطني .. إن الأردن دولة متقدمة. تاسعاً: - تأسيس مجتمع أردني متحرر ضمن قواعد التراث والقانون ولكن متسامح وليس متعصباً ينعم فيه الأردنيون على اختلاف مساربهم وعقائدهم بحرية ممارسة ما هو الصحيح المستقيم مع تاريخ هذا الوطن وأنهم ينتسبون بكل فخر واعتزاز إلى هذا الوطن الغالي. عاشراً: - المحصلة النهائية التي نريد أن نصل إليها في نهاية هذه الخطة الخمسية والبدء بالخطة الخمسية الأخرى بأن يكون هناك الإحساس لدى كل مواطن أن الدولة قادرة على توفير الغذاء والرعاية الصحية وحق العمل لكل مواطن .. وبالتالي تحقيق النتيجة أن الأردن دولة متقدمة اقتصاديا في كافة القطاعات وينعكس ذلك على كافة طبقات الشعب. حادي عشر: - تحقيق نهضة اقتصادية عالية بالكم والكيف ولكنها تستند إلى قواعد أساسية ثابتة لا يستطيع أحد أن يغيرها أو يهدمها .. وهذا يؤدي إلى وجود اقتصاد متقدم حقيقي وراسخ وليس اقتصادا هشاً وضعيفاً. اقتصادٌ قائم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في السبل الصحيحة .. اقتصاد قائم على أساس نهضة صناعية متقدمة مترابطة، اقتصاد تحكمه الكفاءات الفعلية والمهارات والاجتهاد والمعرفة.. اقتصاد مدعوم بالكفاءات الحريصة على الأخلاق وتتمتع بضمير حي وشعور بالمسؤولية والمواطنة. ثاني عشر: - استقرار القوانين .. فأي دولة بدون قوانين وأنظمة سوف تسودها الفوضى.. وبدون القانون والنظام لن تحقق برامجنا وأهدافنا .. ولكن المطلوب هو عدم المغالاة في وضع القوانين بل يتطلب ذلك رفع معيار الحكم والمصلحة العامة حين تسن القوانين بالإضافة إلى ملاحظة هامة يجب أن يشار إليها .. وهو استقرار التشريع .. فإن سرعة التعديلات توجد رد فعل عكسية على التنمية الاقتصادية. أيها الأخوة والأخوات.. قديماً قيل (العدل أساس الملك) ولكني اقتبس العبارة الرائعة التي قالها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال (أن العدل هو أساس كل شيء).. فإن أي تنمية تسعى لها أي دولة .. لن يكتب لها النجاح أذا لم تتخذ هذه القاعدة الأساس الرئيسي للتوجه لتحقيق هذه التنمية .. فالعدل يعتبر ركيزة أساسية لبداية أي عمل سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو المجتمعي .. وليس العدل فقط مكانه المحاكم والقوانين المدنية .. وإذا نظرنا بنظرة عامة للتاريخ لوجدنا أن سبب نهوض أي حضارة في كافة مقوماتها لم يكن مكتوباً لازدهارها وتقدمها إلا إذا انطلقت من معيار العدل .. وفي ذلك إشارة واضحة للفيلسوف العربي أين خلدون في مقدمته.. حيث ذكر إلى جانب النهوض بالحضارات أنها ما تمت إلا لاعتمادها على معايير العدل .. كذلك فإن انهيارها كان سببه هو انتفاء العدل في مجتمعاتها وفي بنيتها الحضارية. واستطيع أن أقدم نماذج واقعية وحديثة لدول ما كان يجب أن تنهار لولا اضمحلال مفهوم العدل والعدالة في كافة مجالاتها. ومنها على سبيل المثال تجربة الاتحاد السوفيتي وانهيار اقتصاده وبالتالي انهياره كان سببه عدم العدالة في الفكر والتطبيق .. وكذلك التحول الجذري الكبير الذي تشهده تركيا حيث كان لها تجربتين متلاحقتين .. العلمانية والإسلام الراديكالي .. فكانت بكل ما قامت به من جهود لم يتحقق .. لان في المفهومين المتضادين .. كان هناك خلل في مفهوم تطبيق العدالة .. إلى أن جاءت بالوضع الحالي القائم على أساس إسلامي لكن أخذ بمعيار العدل والعدالة القائم على أساس تطبيق مفهوم العدل في كافة المجالات .. والمهم منها هو عدم إلغاء أي طرف .. فقبل بها الشعب التركي بكافة أطيافه غير المتعصبة .. فأدى ذلك إلى النجاح بنهوض تركيا وازدهارها بصورة مضطردة .. وأيضا التجربة الماليزية في النهوض الاقتصادي والتنموي حرصت على أن يكون للعدل والمساواة أساس لجميع شرائح المجتمع .. فنهضت ماليزيا نهوضا سريعاً.. ولذلك كان العدل هو المحرك الأساسي للنهوض.. فهو يوظف الإرادة السياسية والتفاعل الاقتصادي .. والدور الفاعل للثقافة .. ثقافة البناء والنهوض .. وشعور المجتمع بالعدل من حيث الحقوق والواجبات يجعل الجميع يعيش بطمأنينة .. ويؤدي بالجميع للعمل بفاعلية .. في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بالمدارس والجامعات وبالمساجد والكنائس وفي كافة أطياف المجتمع. والأردن أيها الأخوة حباه الله قيادة هاشمية اتخذت من العدل نبراساً قادت به المسيرة .. العدل في كل شيء .. بل وأكثر من العدل .. وهو التسامح عن أخطاء البعض من أبنائها إن كان بحق أنفسهم خاصة أو بحق شعبهم .. فاستطاعت القيادة الهاشمية بهذه الحكمة الملهمة أن تجعلهم يشعرون بتقصيرهم وأن يكفروا عن إساءاتهم .. أيها الأخوة والأخوات .. العدل أساس كل شيء .. ومنه ننطلق ولنحقق نهضة في كافة المجالات ضمن المتطلبات التي ذكرت .. ورائدنا في ذلك هو قائدنا الملهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي من عزيمته نستمد العزم ومن إرادته نستمد الإرادة للعمل ليل نهار لأجل أردن متقدم مزدهر.. أيها الإخوة والأخوات.. إن الدول لا تبنى بالأقوال .. ولكنها تبنى بالأفعال .. وفقنا الله جميعا لما فيه فعل الخير والبناء والتقدم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا

طباعة

المشاهدات: 8873


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	15-05-2009 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات