سرايا -

سرايا - قال الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مشروع قانون الضمان المقترح يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع الأردني من خلال توسيع مظلة الضمان لتشمل كافة العاملين لدى المنشآت وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل، وتدعيم التأمينات المطبقة وربط الرواتب التقاعدية بغلاء المعيشة (التضخم) وتطبيق تأمينات جديدة برزت الضرورة لتطبيقها كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وأيضاً تعزيز تدابير وشروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل بما من شأنه الحفاظ على سلامة العمال. وكل هذه المزايا ستصب بالتأكيد في مصلحة المشتركين والمتقاعدين وتعمل على تعزيز استقرارهم اجتماعياً واقتصادياً، وتشكّل حماية قوية للطبقة العاملة.

 وأضاف الرزاز خلال مشاركته في اليوم العلمي الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة الزرقاء الخاصة برعاية وزير العدل تحت عنوان (قانون الضمان الاجتماعي بين الواقع والمستقبل) وشارك فيه النائب محمود الخرابشة وأمين عام اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، وممثل عن نقابة المحامين، وأداره الدكتور جهاد الجراح من كلية الحقوق في الجامعة، أضاف بأن من أهم أهداف مشروع القانون المقترح ضمان ديمومة النظام التأميني من خلال معالجة الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة خطيرة أخذت تستنزف أموال الضمان، حسب ما كشفت الدراسات وذلك من خلال تنظيم التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية، التي باتت تهدد مستقبل الضمان وتضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، خصوصاً إذا عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال التسع سنوات الاخيرة ما بين   (60%- 80%) من المجموع الكلي للمتقاعدين وهو ما يشكل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهي عناصر الديمومة والاستمرار والعدالة والتكافل الاجتماعي. إضافة إلى ظاهرة الرواتب التقاعدية المبالغ فيها والتي قلبت مفهوم الحماية المستهدفة من الضمان إلى الرفاه والإثراء، الأمر الذي أخلّ بمفهوم وغايات الضمان الاجتماعي وأصبح يشكل معضلة حقيقية لا بد من معالجتها قبل أن تتفاقم وتأخذ مساراً أكثر خطورة على مستقبل الضمان.

وأكد مدير عام الضمان بأن المشروع الجديد سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والإصلاحات التي تضمنها، ومن بينها وضع سقف للراتب الخاضع للضمان، وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة وأصحاب الرواتب العالية جداً، وذلك بما يعكس المفهوم التضامني والتكافلي للضمان الاجتماعي كنظام للحماية والعدالة الاجتماعية. وأن المشروع راعى مصالح ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة.

كما أكد بأن مشروع القانون الجديد استثنى كل من استوفى شروط التقاعد المبكر وما زال على رأس عمله أو كان مشتركاً اختيارياً بالضمان الاجتماعي من التعديلات المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي الوجوبي والمبكر، ويطبق عليه القانون النافذ حالياً بهذا الخصوص، مشيراً أن مشروع القانون الجديد نص على هذا الاستثناء صراحةً، لكل المشتركين الذي تتوافر لديهم شروط المبكر وهي إكمال سن الخامسة والأربعين، مع مدة اشتراك لا تقل عن (18) سنة للمؤمن عليه، و (15) سنة للمؤمن عليها، وذلك حتى تاريخ 31/12/2009م، ولهم أن يتقاعدوا في أي وقت شاؤوا بعد ذلك..             

وأوضح الرزاز بأن مشروع القانون عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم في رواتب الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من (95%) من المشتركين في الضمان، مضيفاً أن من أهم التعديلات التي تضمنها ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار سنويا بما يضمن المحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية وعدم تاكلها مع مرور الزمن لتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها من خلال الزيادة المنتظمة على الرواتب التقاعدية. كما تضمن المشروع إضافة تأمينات جديدة كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، حيث أن تأمين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب اجازة الأمومة مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج او الحمل او استحقاق اجازة الأمومة بل ومن شان تطبيق هذا التامين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل علما بأن المشروع حمى المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة كما يعتبر هذا التامين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

وقال بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتستمر وأن المحافظة على قوتها وصلابة مركزها المالي وديمومة نظامها التأميني وفق أسس مؤسسية هي مسؤولية مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين، مؤكداً بأن اقتراح مشروع القانون الجديد جاء منبثقاً من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خصوصاً في ظل ما تكشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم التسويف أو ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لكل الأجيال.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا