بقلم :
مع إختلاف وجهات النظر حول مفهوم " المجتمع المحلي " إلاّ أنّه يُمكن إعتبار المعايير التي حددتها الدراسة المسحية الشاملة التي سبقت الخطة الخمسية المذكورة سابقاً والتي أعدّتها وزارة التخطيط في عامي 1984و1985 مُحدّدات جيّدة لتحديد مفهوم "المجتمع المحلّي" وهذه المعايير هي : - أن لايقل الحجم السكاني لكل وحدة تنموية عن 2500نسمة . - أن يكون بين تجمعات الوحدة التنموية علاقات وظيفية يومية في المجالات المختلفة كخدمات التعليم والصحّة وغيرها. - أن يكون بينها روابط إجتماعية . - أن تتتّسم بالتجاور والقرب المكاني. ونريد أن نؤكّد هنا على مفهوم "المجتمع المحلّي"من وجهة نظر المجالس البلدية يجب أن لا يعني بالضرورة هذا الحجم السكاني تماماً(2500نسمة) ، فعلى سبيل المثال تتكون المدن من مناطق وكل منطقة تنقسم إلى مجموعة من الأحياء ، وهذه الأحياء قد يقلّ أو يتجاوز عدد سكانها الرقم المذكور ، فهل يمكن اعتبار الحي في المدينة بغض النظر عن عدد سكانه وحدة تنموية كمجتمع محلّي؟!، وهل يجب أن يُعامل هذا الحي كالتجمّع السكاني المجاور للمدينة؟!. أعتقد أنّ مفهوم المجتمع المحلي للمدن الكبرى والمتوسطة يشكلٍ خاص – حيث يظهر التفاوت بين الأحياء بشكلٍ واضح- يجب أن يَعتمِد "الحي" كوحدة تنموية لبناء مدينة متوازنة سكانياً وخدميّاً، مدينة تقلّ فيها الفوارق الطبقية ، وتنعدم فيها نسبة الجريمة ما أمكن ، وتنمية المجتمع لهذه المدن يجب أن يبدأ إذاً بالأحياء المتخلفة (الفقيرة) ، التي تسكنها فئات مُهمّشة أو مجموعات أقلّ حظّاً ، ويكون ذلك بتكثيف الخدمات الأساسية في هذه الأحياء من خدمات بنية تحتية وخدمات إجتماعية (تعليمية وصحية وترويحية ) ورفع المستوى العام لها ، فقد آن الأوان ونحن في زمن الديموقراطية أن يتخلّص رؤساء المجالس البلدية من عقدة التّحيّز لأحياء الصّفوة التي تسكنها فئات لها ثقلها الإجتماعي أو الإداري ( فهل يمكن ذلك يا رؤساء المجالس البلدية ؟؟؟!!!). وللحديث بقيّة إن شاء الله .***
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا