بقلم :

أخذ الدستور الأردني بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, بحيث لا تطغى سلطه على أخرى أو تتغول عليها , وكان الخوف من أن تطغى السلطة التنفيذية على باقي السلطات , بما تمتلكه من وسائل ,وكما يحدث في معظم الدول , ولكن يبدوا أن السلطة التشريعية عندنا , هي التي أصبحت تمارس هذا الدور عن طريق بعض النواب المحترمين , خاصة إذا لم يستجب بعض وزراء الحكومة لبعض مطالبهم الشخصية , فيسلطون على الوزير سيف ( حجب الثقة ) , بحيث يستطيع نائب , أن يحشد معه مجموعه كبيرة من زملائه , على طريقه انصر أخاك...!!! . القصة تبدأ عندما يفتقد النصاب في جلسات مجلس النواب , وإذا عرف السبب بطل العجب ...حيث آن بعض النواب في هذه الأثناء يقومون بزيارات لبعض الوزارات والدوائر الحكومية , والغايات لا تخفى على أحد , فهي بالتأكيد ليست شأن عام , بل على الأغلب شأن شخصي , يتعلق بالتوسط , في قضية معينه , ربما لمساعدة شخص بالتسلق على زملائه وأخذ حقوقهم في ملء ,وظيفة معينه , أو سفرة معينه , أو إسقاط عقوبة عنه ...الخ, ومن الطبيعي أن ترى سيارات النواب يوميا , تصطف أمام المداخل , وتعيق الحركة ,وهم بالطبع يأخذون من وقت الوزير والآمين العام وحتى بعض المدراء و الموظفين الكثير الكثير!!! , الذين يضطرون لمجاملة هؤلاء الضيوف وتنفيذ طلباتهم ,مما يعيق عملهم في تنفيذ متطلبات واجباتهم الوظيفية , وقد سمعت عن أحد الأمناء العامين السابقين ,كان يختبئ بعد الدوام الرسمي في غرفه صغيرة خلفيه حتى يستطيع ...مطالعه بريده اليومي ...ومتابعة بعض الأعمال ...وإبداء التوجيهات ..والإجراءات ...المطلوبة ...وخاصة تلك التي تتعلق بالمراجعين من المواطنين العاديين . وهذا يقودنا لبحث الوسائل والطرق السوية , التي تنفذ أحكام الدستور بمبدأ الفصل , وتنظم العلاقة بين السلطات , بحيث لا تطغى سلطه على أخرى , وما هي القنوات القانونية التي تنظم ا لعلاقة بين النائب والوزير , والتي يجب أن تكون تحت قبة البرلمان ومن خلال مناقشات واستجوابات وأسئلة . و في ضوء وجود ضعف واضح في أداء بعض الوزراء , خصوصا بعض صغار السن, الذين يعتمدون فقط على ماضي آبائهم العصاميين من الوزراء , و لا يمتلكون تجربه كافية ...يستطيعوا فيها الخلاص من المواقف المحرجة بلباقة , وتمكنهم من القيام بعملهم بشكل محترف , وهم أيضا .. ليس لهم قواعد حزبية نيابية تعزز موقفهم أمام النواب , كما تقتضيها ضرورات اللعبة الديموقراطية السوية وليست العرجاء... فيضطرون إلى مجاملة النواب وتنفيذ رغباتهم , خوفا على مناصبهم , وهذا هو الذي جعل بعض النواب يعتقد انه له الحق في ملاحقه الوزير , مما أوجد عندنا مفهوم ...نائب الخدمات ... بدلا من مفهوم نائب الوطن . لعبة شد الحبل أو عملية عض الأصابع بين بعض الوزراء والنواب ....أصبحت مكشوفة, وإذا سمعنا عن نائب اختلف مع وزير يجب أن يعرف الرأي العام سبب النزاع ..وليس العودة إلى العرف العشائري في حل قضايا حكومية ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرون ونقول عن دولتنا بأنها دولة القانون والمؤسسات . لابد من الإصلاح الشامل في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية , ومحاربة الفساد المالي والإداري , من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تكفل الإصلاح و المساواة بين المواطنتين لنيل حقوقهم , بدل اللجوء إلى الواسطة والمحسوبيه , ووضع قانون انتخاب عصري جديد لمجلس النواب , يكفل الحقوق لكافه المواطنين من التمثيل فيه , حتى لو اضطررنا إلى زيادة أعداد النواب , مثلا على أساس نائب لكل منطقة انتخابية , والعمل على تطوير العمل الحزبي بحيث نصل إلى حكومات حزبية نيابية ... ذات برامج معروفه ...كما هو الحال في ديموقراطيات العالم ,التي تكفل التوازن بين الوزير والنائب ... وإذا وجدنا أن مجلس النواب الحالي من خلال ممارسات بعض أعضائه يصبح عبئا على ...حياتنا .. وعائقا للإصلاح في هذا الوطن الحبيب ... فما هو المانع من ...حله ... وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ... تقوم بإصلاح ما افسد الدهر... وتضع الأسس الجديدة والعلاج الشافي ... وتقوم بإجراء انتخابات نيابية جديدة ... فلابد إذن من الإصلاح تأكيدا لقوله تعالى: { وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون } (هود:117) صدق الله العظيم . أقول قولي هذا ولست أدرى لماذا ينتابني خوف وتردد وقلق من الكتابة في هذا الموضوع ....بعد صدور أحكام بالسجن بحق بعض الكتاب والصحفيين , حيث أنني تطرقت فيه مجبرا لمجلس النواب الحالي الموقر, الذي يختلف عما سبقه من المجالس , لأننا مازلنا نتذكر بعض الممارسات السلبية التي رافقت الانتخابات ,و من خلال متابعتنا, لممارسات بعض السادة من نوابه المحترمين , ثم من حيث انه يضم جمع كبير من المتنفذين , أي الذين يجمعون بين سطوه المال ونفوذ السياسة , وبعضهم الإعلام , ولدى بعضهم القدرة على تضليل و استفزاز القواعد الشعبية , واستثارتها , وبعضهم يمتلك ميليشيات خاصة , استطاعت أن تغير ملامح وجه كاتب مثل الأستاذ جميل النمري المحترم , فإذا كان كلامي هذا لا يعجب بعضهم ... فأنني أضع نفسي في... وجه... جلاله الملك المعظم .... دخيلا . .. طالبا حمايته .... من أن لا يصيبني منهم أي سوء . متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يقي وطننا الغالي من أي مكروه , وأن يديم علينا نعمه الآمن و الآمان والاستقرار تحت قيادة جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى حفظه الله ورعاة ...

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا