بقلم :

ان المخلوقات التي تعيش في المحميات الطبيعية، تتمتع بحقوق أفضل من حقوق فئة كبيرة من أبناء الشعب، وقد قرأت في أخبار هذا الاسبوع أن الجهات الرسمية تعتزم إنشاء خمس محميات طبيعية جديدة في المملكة في مناطق من جنوب المملكة الى شمالها. لقد تمنيت لو أن إحدى هذه المحميات، تمتد لتشمل بيت العائلة وبيوت بعض الاصدقاء لنشعر أننا في حماية منظمات حماية الطبيعة بمكوناتها البيئية والنباتية .

   وهذا  سيجعله يتمتع بحقوق وامتيازات أفضل بكثير من الحياة في عمان الغربية أو في القرى المنسية. في المحمية الطبيعية تكون الارض ملكية عامة، ولا يستطيع أحد الاستفراد بمساحات واسعة دون غيره، كما فعل بعض كبار رجال الحكومات في أراضي الاغوار وفي المحمية الطبيعية تتكفل الحكومة وجمعيات حماية الطبيعة، بتوفير الطعام والشراب اذا ما نقص إيراد الطبيعة، وفي المحمية الطبيعية لن تجد جابي شركة الكهرباء يقطع التيار عن منزلك، لعدم تسديد الفواتير المبالغ فيها والمثقلة بالرسوم والضرائب، وهناك في المحمية لا توجد دائرة ضريبة دخل ومبيعات ولا جمارك، ولا فواتير تلفون ومياه ورسوم مدارس، في المحمية أيها الإخوة العلاج مجانا، حتى وان كان الطبيب بيطريا، واذا مرض غزال أو حمار فالعناية البيطرية جيدة ولا تفرق بين الغزال والحمار، بمعنى أنه لا توجد في المحمية تفرقة عنصرية أو إقليمية، ولا مباريات رياضية تفرق ولا تجمع.

     الاهم من ذلك كله ولأننا نؤمن أن الحياة ليست جلسة الى طعام أو شراب، فان ما يسعدنا أن قانون الاجتماعات العامة غير نافذ في المحميات، ولم يصدر بعد أي قانون ينظم الاجتماعات الطبيعية، وبالتالي فليس هناك من سيطلب موافقة المحافظ على اجتماع مخلوقات المحمية. لا توجد في المحمية مخالفات مرور ولا شرطة سير أو خاصة ولا رخص مهن ولا ضريبة نفايات ورسوم دعم جامعات، لا مقاعد لأبنائنا فيها ولا رسم تلفزيون لا يشاهده أحد.

    في المحمية لست بحاجة لفطور عبدون المكون من (الكورن فليكس) والحليب، ولا فطور ماركا الجنوبية (حمص وفول وفلافل) فالطبيعة تزخر بكل المكونات الخالية من الملوثات والأسمدة الكيماوية. لا توجد في المحميات أمراض نفسية، ولا حالات اكتئاب مزمن ولا محاولات انتحار، ولا أسعار مرهقة، ولا صحافة تفتري وتبتز. ان مقارنة نظرية مثل هذه، تجعل كثيرا من الأردنيين ينظرون بحسد الى حياة الخلائق في المحميات الطبيعية، فكم أردني فقير لا يمتلك مترا يوارى فيه الثرى بعد موته، وكم أردني تملك مئات الدونمات لمجرد أنه كان يشغل منصبا رفيعا في سلطة وادي الأردن ووزارة المياه، ومع ذلك فان التوجه نحو حماية الحيوانات في المحميات الطبيعية وإنشاء محميات جديدة يجد من العناية الرسمية والدولية والمتطوعين، ما يفوق العناية الموجهة نحو عدد كبير من البؤر الفقيرة النائية في أطراف المملكة.

     وفي الوقت الذي يفقد فيه عدد كبير من الناس الامان الاجتماعي، فان أحدا لم يتوقف ويقول إننا بحاجة الى لجنة تحقيق، فيما أنفقه وزير تخطيط اسبق على برنامج الامان الاجتماعي، ومن ضمنه مخصصات سخية للأمان الصحفي والنفاق الإعلامي لتمجيد شخصه الكريم، وملايين أخرى لإنجاز مشاريع فردية فاشلة، وإعادة تقييم نتائج أكثر من أربع مئة مليون دينار تم بعثرتها تحت ستار حزمة الامان الاجتماعي التي كان من نتائجها تدهور الامان الاجتماعي. كفى بنا داء أن نرى العيش في المحميات الطبيعية أحد أمانينا، فالعيش هناك مع الحيوانات البرية أفضل ألف مرة من رؤية وجوه بعض الوزراء الذين هبطوا علينا بمظلات الآخرين. إن القلق الذي يعشش في صدور الأردنيين متشعب وخطير، فالقلق على توفير متطلبات العائلة اليومية يعصف بالنوم من جفوننا، والقلق على مستقبل الوطن يعصف بالأمان والأمل من قلوبنا، ونهب مكتسبات الدولة (عينك عينك) يوقد الغضب في صدورنا، وفوق هذا وذاك ما أصعب عصى الحكومات على الضعفاء والفقراء والمساكين، وما أسخاها على الوصوليين والمنافقين، فلو قيل أن لصا شرع في السطو على منزل لرأيت دوريات النجدة والبحث الجنائي تتقاطر من حدب وصوب للقبض عليه وإشباعه لكما وركلا، وتفتيش منزله وسؤاله عن كل حاجيات بيته من أين لك هذه ومن أين سرقت تلك، أما أن يخرج وزير لم يكن يمتلك الا راتبه فاذا به يبني منزلا بمبلغ خمسة عشر مليون دينار - وهذه حقيقة معروفة – ورصيد بنكي بملايين أكثر، فلا شرطة تجرؤ على سؤاله ولا حكومة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا