سرايا -

سرايا  - قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة قد تعيد النظر في قانون الإنتخابات البرلمانية والتمثيل النيابي للمحافظات بعد أن يتم تطبيق مشروع الأقاليم الثلاثة في المملكة.

وقال رئيس الوزراء ان مشروع الاقاليم يهدف الى تعميق المشاركة الشعبية وتطبيق اللامركزية في الأقاليم من أجل تحقيق العدالة في توزيع المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة وبما يتلاءم مع طبيعة احتياجات المواطنين في مناطق سكناهم.

  جاء ذلك في تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء للصحافيين ووسائل الاعلام على هامش التدريب الذي نفذته الحكومة في محافظة مادبا اليوم الثلاثاء والذي هدف الى بناء قدرات المجالس الاستشاريه المنوي تشكيلها من خلال مشروع الاقاليم في اتخاذ القرارت المناسبة وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات المحلية داخل الأقاليم.

وأضاف رئيس الوزراء ان مشروع الأقاليم لا يهدف الى تهميش دور البرلمان وإنما الى تخفيف اعباء المطالبات الخدماتيه للنواب من أجل تفريغ المجلس ليقوم بمهامه الرقابية والتشريعية، مؤكدا أن دور مشروع الأقاليم تنموي بالدرجة الأولى.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع لا يحمل أية أبعاد سياسية ولا علاقة له بالعملية السلمية ولا يوجد ما يسمى بإقليم شرق أو غرب الأردن، مشيرا الى النقاط التي وردت في توصيات اللجنة الملكية لمشروع الأقاليم والتي شكلت عام 2005 وأنهت أعمالها عام 2006.

واكد ان التقسيمات الإدارية الحالية لن يجري عليها أي تغييرات وستبقى المحافظات والألوية والأقضية قائمة، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تفعيل دور المحافظين التنموي وعدم اقتصاره على الدور الأمني.

من ناحية ثانية أوضح رئيس الوزراء ان المشروع يضمن عدالة التوزيع في الخدمات والمشروعات التنموية من خلال عشرة ممثلين منتخبين للمحافظات في المجلس المحلي، بغض النظر عن عدد سكان المحافظة، منوها أن تحديد اولويات المشروعات التنموية سيتم من خلال المجلس المنتخب.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا