الشراكة بين القطاعين العام والخاص

06-04-2009 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم :

من اهداف الشراكه تقليص الدور الحكومي في المشاريع العامة وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بها، وهناك العديد من النتائج التي أكدت بأن القطاع الحكومي الاردني وخلال العقود الثلاثة الماضية قد أولت إنشاء مشاريع البنية الأساسية للقطاع الخاص وقد جاء ذلك تلقائياً لأسباب جوهرية برزت وتنامت بشكل كبير مع الارتفاع في عدد شركات القطاع الخاص والدور الذي تقوم به تلك الشركات، وقد أشارة الدراسات التي أجريت حول برامج التحول من القطاع العام في المملكة الأردنية إلى القطاع الخاص إلى أن البيئة التنافسية في المملكة سوف تعمل على دفع مشاريع التخصيص إلى النجاح وبالتالي تحقيق أهدافها الأساسية ومن أجل ذلك لابد أن تتبنى خيارات التحول إلى القطاع الخاص الأكثر ملائمة . ان مفهوم القطاع الحكومي والخاص يستخدم للدلالة على النشاطات القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمخرجات سواء كانت إنتاجية أو خدمية مختلفة، أما القطاع الخاص يشمل النشاطات القائمة على الملكية الخاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية جماعية وكلا التعريفين ينطلق من معيار واحد وهو الشكل الحقوقي للملكية ويمكن القول إن وضع القطاع الحكومي في البلدان النامية متشابه إلى حد كبير من حيث أن معظم النشاطات للدولة تميل نحو تشييد البنى التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع وبعبارة أخرى صارت الدولة هي المحدد الأكبر للأنشطة والصانع الأول لهيكل الاقتصاد الوطني. ونظراً لعدم إمكانية الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده في إقامة مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية فقد شهد العقد الأخير دعم وتشجيعاً من الدول النامية والصناعية لمشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل تلك المشروعات بغية تنمية وتطوير مرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل والنهوض بالتنمية الاجتماعية والمشروعات القومية بما يساعد في النهاية على رفع مستوي المعيشة وتحقيق معدلات التنمية المنشودة. ويمكن القول بأن المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في المشروعات بشكل مجمل يعالج قصور التمويل الحكومي ، الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي، نقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلى المستثمر الخاص، اضافه لرفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوا مشروعات التنمية الاجتماعية و تحقيق مكاسب اقتصادية أخرى. ولتحقيق شروط نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص تتجه الحكومات في كثير من الدول النامية نحو إعطاء المزيد من الدور الريادي في التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، وبأسم الشراكة المتكافئة تسعى حكومات تلك الدول لتفويض مسؤولياتها السابقة في توفير الخدمات الأساسية لشعوبها والاكتفاء بدور المشرع والمراقب للاقتصاد، وهذا مبدأ ناجح –عموما- حين يتم تطبيقه بكفاءة وشفافية ونزاهة، و حين لا يسعى القطاع العام الذي تملكه الحكومات إلى تحميل القطاع الخاص والمتمثل في قطاع الأعمال والشركات المساهمة ما لا يطيق من مسؤوليات لا يمكن تحملها بدون تشريع معقول وواقعي، أو حين تعمد بعض الحكومات إلى تسريب ديون متراكمة من خلال موازنات غير شفافة لشركات قطاع العام الخاسرة أثناء نقلها للقطاع الخاص. فكيف يمكن أن تكون هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر كفاءة في تحقيق أهدافها وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بقوة في دول نامية تحتاج إلى تصحيح التشوهات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة ، وقبل أن تفاقم مشكلات النمو السكاني المضطرد إلى بروز مشكلات اجتماعية وقلاقل سياسية لا يمكن التنبؤ بعواقبها في مجتمعات لديها من المشاكل ما يكفيها في الأصل، ولا بد من توافر عدة شروط لنجاح هذه الشراكة وتكافؤها على أسس صحيحة،مثل توفر التشريع المنطقي يحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويؤطرها في شكل يحدد أهدافها وضوابطها وينظم شكل العلاقة ويؤكد على أهمية تحقيق الهدف المنشود وهو تنشيط الاقتصاد وتخفيف العب الاقتصادي على الموازنة الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب أن يوضح هذا التشريع أسس حل المشكلات والمنازعات حين تنشأ بين الأطراف الداخلة في الشراكة الاقتصادية اضافه لتوفر آليات الرقابة و المتابعة الفعالة، كما يجب أن تتوفر منهجية واضحة وفعالة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات المكتشفة وحلها جذريا ومنع تكرار حدوثها ، وجود الشفافية الاقتصادية أساس لنجاح العلاقة وفعاليتها في تحقيق أهدافها، ولكي تتحقق هذه الشفافية لا بد من توسيع قاعدة المشاركة في النقاش وصنع القرار بين الطرفين مع مراعاه التقييم العادل للموارد والأصول، كذلك العدالة في توفير فرص المشاركة للجميع لكي تنجح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية لبلد ما، لا بد من توسيع فرص المشاركة بين اللاعبين في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة في ظل الاستئثار والاحتكار . وقد أثبتت التجارب الأولى في شراكة القطاعين العام والخاص أن من أخطر أسباب فشل الشراكة في تحقيق أهدافها هو تضارب المصالح بين أطراف الشراكة، ومن أسوأ أسباب التضارب هو تغلب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة، كذلك وقوف بعض الأشخاص على الخط بين طرفي الشراكة لظنهم أن هذا يضاعف مكاسبهم رغم أنه يضعف فرص نجاح المشاريع الاقتصادية ويرهق الاستثمار الأولي بزيادة رأس المال المستثمر والذي يتم جمعه في الأساس من أموال العامة. ان الرؤية الصحيحة لأهداف التنمية -الإبداع في استحداث آليات اقتصادية جديدة- لذلك لا يمكن اعتبار الصيغ الاقتصادية السائدة نصوصا مقدسة لا يمكن المساس بها، بل أن الحاجة تتطلب الإبداع المستمر من الأفراد المتميزين والمفكرين الاقتصاديين المدفوعين بالرغبة للابتكار والتجديد والنجاح، فهذا الإبداع هو الضمانة لكي تستمر عجلة الاقتصاد بالدوران، فاستقرار الاقتصاد استقرار للسياسة وضمان لتناغم دورة الحياة اليومية لكل إنسان.

hisham313@hotmail.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا

طباعة

المشاهدات: 23350


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	06-04-2009 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات