مستشارة في حكومة نتنياهو تهز الحكومة الصهيونية

04-02-2023 08:32 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - طلبت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم التدخل في خطة إصلاح القضاء، محذرة من ضرر بتوازن السلطات.

واعتبرت غالي بهراف مياره أن خطة حكومة نتنياهو لإصلاح جذري للنظام القضائي ستلحق ضررا كبيرا بسيادة القانون الديمقراطي في إسرائيل.

وقدمت لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين رأيا قانونيا من 112 صفحة حول القضية المثيرة للجدل في إسرائيل.

واعتبرت في رأيها القانوني أن الاقتراح الحكومي "سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بنظام الضوابط والتوازنات بين السلطات"، مشددة على أهمية "الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق الفردية".

وأشارت إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة ستؤدي بالأخيرة إلى "سلطة واسعة وغير محدودة عمليًا"، محذرة من أن من شأن ذلك الإضرار بوضع إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".

وقالت إنه "بينما تقوم الديمقراطية على مبدأ حكم الأغلبية، فإنها يجب أن تقترن بحقيقة أن السلطات الحاكمة لا يمكن أن يكون لها سلطة غير محدودة، وهي وصفة أكيدة للإضرار بحقوق الإنسان".

ودعت نتنياهو إلى الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في إصلاح الجهاز القضائي، وذلك بسبب تضارب المصالح فيما يتعلق بمحاكمته بتهم الفساد.

وزير العدل ياريف ليفين اعتبر أن "المستشارة بهراف ميارا وطاقم مكتبها أعدوا رأيا قانونيا آخر يرمي إلى منع رئيس الوزراء من إبداء مواقفه".

وتساءل ليفين: "كيف يحظر على منتخب جمهور التحدث عن الإصلاح في مجال المستشارين القانونيين بالوزارات في حين يجوز للمستشارة وأفراد طاقمها العمل لإجهاض خطة تتعلق بصلاحياتهم".

من جهته، فقد اعتبر رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان، أن توجيهات بهراف مياره لا تلزم رئيس الوزراء.

وتنظم المعارضة الإسرائيلية أسبوعيا مظاهرات يشارك فيها عشرات آلاف احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية.