سرايا - رفع موظف في الإمارات دعوى قضائية اختصم فيها زوجة مالك الشركة التي يعمل بها وطالب بإلزامها تعويضه 300 ألف درهم (نحو 81 ألفا و600 دولار) وفائدتها القانونية.

وأكد الموظف في دعواه التي أقامها أمام محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية أنه يعمل في شركة منذ 6 سنوات، وبعد تعثرها ماليا وحبس مالكها، طلبت منه زوجة مالك الشركة إقراضها 300 ألف درهم لسداد رواتب الموظفين وسداد بعض المستحقات على زوجها.

وأكد الموظف أنه اقترض المبلغ من شقيقه، ثم سلمه لزوجة مالك الشركة، وأنه بعد خروج مالك الشركة من محبسه لم يتم رد المبلغ له.

وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الموظف لخلو أوراق القضية من دليل على صحة ما يدعيه.

واستأنف الموظف الحكم وطالب بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة شاهد حضر واقعة تسلم زوجة مالك الشركة للمبلغ وتوجيه اليمين له أو لزوجة مالك الشركة (المشكو عليها).

وقضت محكمة استئناف أبوظبي برفض استئنافه وألزمته المصاريف، مشيرة إلى أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة، وأن رسائل ”الواتس آب“ التي أرفقها الموظف بالدعوى لا تتضمن دليلاً على اقتراض زوجة مالك الشركة منه ذلك المبلغ.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا