20-06-2022 03:47 PM
سرايا - برأت محكمة جنايات الفساد التابعة لمحكمة بداية جزاء عمان نائب حالي من تهمة جناية تزوير وتقليد دمغ طوابع الواردات بالاشتراك بينما أصدرت على شقيقه وشخصان اخران حكما بالسجن لمدة سنتين وتغريم النائب وشقيقه واثنان اخران بالتضامن بدفع 150 الف دينار .
وبينت المحكمة التي تراسها القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش اليوم انه عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المتهمة وهي شركة النائب الحالي وشركة اخرى لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقها الغرامة بمبلغ 35 الف دينار وتضمينها 200 دنيار نفقات ادارية وقضائية بالتكافل والتضامن مع ثلاث متهمين هما شقيقه وشخصان اخران وشركة اخرى.
وفي حيثيات الحكم كانت هذه الشركتان يعملان وسيطا لتحصيل اموال المستشفيات والمراكز الصحية والاطباء من قبل شركات التامين شريطة دفع رسوم الطوابع والواردات الا ان اختام هذه الطوابع والواردات كانت مزورة ويتم استيفائها من مستشفيات ولا يتم توريدها لخزينة الدولة.
ووجهت المحكمة اتهامها لشقيق النائب الحالي من قانون اصول المحاكمات من المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانته بجرم جنحة استعمال دمغة مقلدة ومزورة مع العلم بامرها وفقا لاحكام المادة 17/ب من قانون رسوم وطوابع الواردات وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16/أ/2 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالوصف المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة عام والزامة الف دينار والرسوم.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا