سرايا -

  سرايا - أثار حكم مخفف صدر بحق مهندس عربي التقط صوراً بكاميرا خفية لعورات النساء في أحد المراكز التجارية، مطالب في الشارع الإماراتي بتعديل القوانين، بحيث تحوي نصوصاً مشددة ضد من يرتكب مثل هذه الوقائع، لتقضي بالحبس سنوات طويلة، وفرض غرامات مالية مغلظة عليهم.

وفي الوقت نفسه كشف قانوني بارز في الإمارات لـالثلاثاء 17-3-2009 أن "قانون العقوبات الحالي يخلو من أي نص صريح يجرم تصوير العورات بالكاميرات، ما يعد مشجعاً لارتكابها".

وكانت شرطة دبي ألقت القبض قبل عدة أسابيع على مهندس عربي بأحد أفرع مركز "كارفور" التجاري في دبي، وتبين أنه وضع كاميرا صغيرة في سلة التسوق ويلاحق النساء، ويمررها إلى جوار سيقانهن، لتصوير مناطق العفة في أجسادهن، ونجح في تصوير أربع لقطات فيديو و18 صورة رقمية.

وأحيل المتهم للمحاكمة التي قضت الثلاثاء الماضي بحبسه أربعة اشهر وإبعاده عن الامارات ومصادرة الكاميرا.

وبعد صدور الحكم أطلق إماراتيون وعرب حملة انتقادات للقانون الإماراتي على شبكة الانترنت، معتبرين أنه ناقص، ولا يفرض عقوبات مشددة تتناسب مع جرائم "هتك عرض النساء بالتصوير".

وطالبوا بأن يكون الحبس سنوات طويلة لا تقل عن 10 سنوات، وفرض غرامات مشددة على من يقترف مثل هذا الفعل.وكانت شرطة دبي ألقت القبض في فبراير/شباط 2008 على موظف إماراتي في وزارة البيئة وضع كاميرا خفية في حمام النساء، وتبين أن الكاميرا لاسلكية بحجم العملة المعدنية، وتنقل الصور مباشرة الى جهاز استقبال يملكه الموظف.

وقالت شرطة دبي حينها إن المتهم (28 عاماً) يعاني اضطرابات نفسية.ورغم تأكيد الشرطة أنها أعدمت الصور التي التقطتها الكاميرا بمعرفة النيابة، إلا أن الواقعة اثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الاماراتي، وتسببت في خلافات أسرية وصلت إلى أن هدد أزواج زوجاتهن الموظفات في الوزارة بالطلاق.

وبعد الواقعة منعت الوزارات والهيئات الحكومية عمال النظافة الرجال من دخول حمامات النساء لتنظيفها، واقتصر الأمر على عاملات النظافة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا