سرايا -

سرايا -  اكد رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي اهمية اعادة النظر بفلسفة الادارة المحلية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة انشاء مشروع الاقاليم.

وقال ان المشروع سيعمل على ترسيخ وتجذير مفهوم هذه الادارة وفق منهجية يكون للمواطن الدور الفاعل في اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة الشعبية وصولاً الى ادارة محلية رشيدة.

وقال المهندس المجالي خلال لقائه الفعاليات الشعبية بمحافظة اربد عقد في القاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى اليوم الخميس بحضور اعضاء كتلة التيار الوطني في المجلس ونواب المحافظة، ان التوجه نحو الاقاليم يحتاج الى دعم شعبي سيعيد للادارة المحلية دورها الشامل في تقديم الخدمات من خلال الترابط مع المحافظة والاقليم.

واشار الى المذكرة النيابية المتعلقة باعادة النظر بقرار دمج البلديات، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بهذا القرار وفق آلية تبقي على المشروع في المناطق التي نجح فيها ويعاد النظر في المناطق التي شهدت النقيض، لافتا الى خلافات في الرأي حول المشروع.

وتحدث المجالي حول التحدي المائي على الصعيد الوطني الذي اولاه جلالة الملك كل اهتمام من خلال وضع خطط مؤقتة واستراتيجية لهذه القضية بحيث سيصار الى اتخاذ اجراءات آنية تشمل التوسع في حفر الآبار واستغلالها وبناء نحو30 الف حفرية وسد في الصحراء خلال خمس سنوات، وحسم موضوع مشروع الديسي بحيث تقوم الحكومة بالاتفاق على انجازه.

وتطرق الى قانون المالكين والمستأجرين ليصار الى اقراره وفق آلية تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء المطروحة حوله للخروج من الاشكالات التي تعترض القانون الحالي، معلنا توجه المجلس لاقرار صيغة تبيح تفويض أراضي الدولة المستغلة من قبل المواطنين منذ فترات طويلة في بعض المناطق الى الاشخاص الذين يقومون باستغلالها.

واكد اهمية التنمية السياسية ووجود تيارات تمثل مختلف أطياف المجتمع الاردني شريطة ان تكون برامجها وطنية، لافتا الى انه لا نية مرحليا لتغيير قانون الانتخابات كون القانون الحالي بني على توازن سياسي واجتماعي مناسب لشرائح المجتمع الاردني.

وأشار الى أهمية حصول رئيس البلدية على مؤهل مناسب خاصة مع الصلاحيات المرتقبة له من خلال فلسفة الادارة المحلية الجديدة.

وقال ان المستقبل للاردن وان هناك آمالا كبيرة بأن يتم توفير كميات كبيرة من اليورانيوم والتي سيكون لها أثر اقتصادي مهم عند استغلالها.

وعبر المجالي عن ارتياحه لاداء مجلس النواب وقيامه بدور كبير في التشريع فاق معظم الدول، علاوة على الدور الرقابي الموجود والممارس باداء جيد ومسؤول.

وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل قد قدم باسم المجالس البلدية بالمحافظة مجموعة من المطالب شملت ضرورة دعم البلديات بحيث يكون لها بند خاص في موازنة الدولة، وان تقوم المؤسسات الخدماتية بالتنسيق مع البلديات عند تنفيذ المشروعات في مناطقها وان تتحمل الحكومة مسؤولية تعبيد وصيانة الطرق النافذة ومنح البلديات الاستقلال الإداري والمالي الكامل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا