سرايا -

سرايا   - إضافات جديدة يضعها المخضرم السياسي عبد الرؤوف الروابدة في طريق الإصلاح السياسي المنشود، ويعتبر الإجابة على "ما هو شكل الإصلاح الذي نريد؟"، أهم من توجيه سلسلة انتقادات لا تفضي الى نتيجة.

فبرأيه أن حجم التذمر السياسي وسط غياب تحديد الرؤية، أزمة لن تنقلنا خارج مربع النقد لصالح أشياء أخرى، ويقول في الإصلاح إنه لا يعني بتاتا أن هناك أمرا "خربانا"، وإنما "هو عملية تطوير مستمرة الى الأفضل".

ويشير رئيس الوزراء الأسبق خلال حوار مع "الغد" إلى أن الإصلاح لا يمكن استيراده من أي مكان في الدنيا، لأن نظام أي دولة نابع من حاجات المجتمع والمتغيرات التي يعيشها، وبالتالي فإن النظام خاضع للتطور بتطور المجتمع.

الروابدة يواجه حقيقة أننا لم نصل عبر المبادرات الوطنية التي أعطت وصفاتها في الإصلاح السياسي لرؤية تنفيذية بسبب أن "أحدا لم يأت ليترجم هذه القرارات العامة الى قرارات تنفيذية".

في تفسير العلاقات الحكومية النيابية، يسجل النائب في مجلس النواب الأردني منذ عام 1989 رؤيته، فهو يعتقد في ظل وجود أغلبية برلمانية، فإن الحكومة ستكون ممثلة لها. ما يسحب الحق من هذه الأغلبية البرلمانية في أن تنتقد إجراءات حكومية. ويضيف أن صاحب الأغلبية يجبر الحكومة على ما يريد. "فإذا لم يجبرها فهو أكثرية للحكومة!".

عمدة عمان الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الذي نبه مبكرا لفكرة الأقاليم في المملكة، يعتبر أن الفكرة "إدارية لا تنموية"، ويرى أنه من الواجب أن نبدأ في الإدارة، لنصل الى النتيجة الحتمية: التنمية.

ويقدم تصورا من خلال فكرة الأقاليم، يحاكي كنه وتفاصيل الحالة الأردنية السياسية والاقتصادية والتنموية، يتجاوز الترهل لصالح فكرة التغير فيها من دون إثارة علامات استفهام.

ويلتقي على فكرة أن يجيب مشروع الأقاليم على أسئلة الرقابة والتشريع، في ظل غياب مجلس النواب عن دوره بسبب تشابك العلاقات والمصالح مع الحكومة.

وفي ما يلي الحوار:-

* الحكومة ما بعد التعديل الوزاري، وعدت بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها قانون الانتخاب، وقد تكرر لدى حكومات عدة، لكن الاصلاح السياسي مايزال المطلب المتجدد الذي لم ينفذ؟ هل يمكن ان نتفاءل مع هذا الوعد الاخير؟

- اولا، كل أمر في الدنيا يحتاج من حين لآخر الى إصلاح، والاصلاح لا يعني بتاتا ان هناك أمرا "خربانا" وظيفتك أن تصححه، انما هو عملية تطوير الى الأفضل. الاصلاح في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والتربوية ضرورة من ضرورات الحياة، يحتاج الى معادلة، جزء منها إرادة سياسية من السلطة الحاكمة، وجزء يتعلق بالقوى المجتمعية الموجودة وتوفر الإرادة لديها، ثم تلتقي الإرادتان، ثم نحاول ان نجد وسائل الوفاق، ويعني ذلك انه ليس شرطا ان كل ما تطلبه ينفذ، ولكن التوافق الذي يتم بين القوى هو الامر الأفضل.

ثانيا، الاصلاح لا يمكن استيراده من اي مكان في الدنيا، لأن نظام أي دولة نابع من حاجات المجتمع والمتغيرات التي يعيشها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي هذا النظام، سواء أكان تربويا أو صحيا أو اجتماعيا أو قتصاديا أو سياسيا أو انتخابيا أو حزبيا، هو نظام خاضع للتطور بتطور المجتمع، والتطور عادة ما يأتي على دفعات تدريجية، لأن التطور الفجائي لا تستطيع ان تحسب نتائجه والقدرة على استيعابه، وقد يأتي بمردود سلبي على المجتمعات، وهو ما يسمى "بالانفجارية"، التي لا تحدث الا بالانقلابات، وآثارها معروفة.

في يقيني ان الارادة السياسية في الاصلاح موجودة، لكن الاسلوب متروك للحكومات لكي تقوم به، ومتروك للقوى العاملة والفاعلة في المجتمع بأن تلتقي حول رأي مشترك في هذا المجال.

اولا، انا فوجئت بأن الحكومة وبعد التعديل وفي أول جلسة، طرحت هذا الموضوع، وليست مفاجأتي بمفاجأة الغاضب بل مفاجأة المعجب، وامنيتي ان يجد وعدها امكانية التنفيذ.

اذا كان الموضوع طرح للحوار، فيصبح الحوار هو الهدف وليس الاصلاح هو الهدف! واي حكومة لا بد ان يكون لديها فكرة موضوعية عن صيغ الاصلاح، وتأتي في لقاءاتها من اجل تسويق ذلك. فلا يعقل ان تأتي مكونات المجتمع للقاء على رأي موحد تطرحه على الحكومة حتى تتبناه الاخيرة، بل لا بد ان يكون عندك كحكومة رأي وتصور تطرحه على الآخرين لتتلقى ردود الفعل، وتطور هذا المقترح، بحيث تتمكن من الحصول على توافق غالبية قوى المجتمع، ثم تطرحه على مجلس النواب.

وأتمنى ان تتمكن الحكومة خلال مدة قصيرة، في الدورة الاستثنائية للنواب، طرح مثل هذه القوانين، وأتمنى ان أراها، أتمنى ان أعرف الفكرة التي وراءها.

ثمة كثيرون ممن يتحدثون عن الاصلاح يتحدثون بالعموميات. يقولون نحن بحاجة لإصلاح، ما هو شكل الاصلاح الذي تريد؟ لنأخذ مثلا قانون الانتخاب، كل دولة في العالم لها نظام انتخابي يختلف عن الأخرى. لا توجد دولتان لديهما نظام انتخابي واحد. ايضا، لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا يسمى بالنظام الانتخابي المثالي. بالمناسبة، كنت سأصدر كتابا خلال الاسبوعين المقبلين حول انظمة الانتخاب في العالم ومقترحاتي، ثم أوقفت المشروع عندما سمعت عن نية الحكومة واعتزامها إصدار قانون، "ليطلع بعدين إحنا بنحط العصي بالدواليب، وخلينا نرى ما يطرحوه هم".

كثيرون في الحكومة او في قوى المجتمع، يطرحون افكارا مطلقة. القانون "عمره ما كان أفكارا مطلقة"، والقانون يترجم الى واقع تطبيقي.

90% من محتويات قانون الانتخاب لا نقاش فيها، البطاقة الانتخابية والتصويت بالهويات. ما هو غير متفق عليه هو الدوائر الانتخابية وعدد نواب كل دائرة وصيغة الانتخاب، هل هو فردي او مجموعة او مختلط، او نسبي.

كل هذه الأفكار مطروحة بعموميات لا معنى لها، لأنك عندما تأتي لعملية التطبيق ستكتشف ان هناك هموما لا تحلها هذه الأفكار العامة.

* ألم تحل توصيات الأجندة الوطنية، هذه المشاكل والعقد التي تتحدث عنها؟

- لا أعتقد، الاجندة لم تقدم حلا، بل قدمت أفكارا. واسمح لي ان نختلف. أنت تريد ان تزوج ابنك، فتقول: قررنا زواج الولد. جيد و"كثّر خيرك"، لكن هذا القرار لا قيمة له اذا لم يكن معك نقود لزواجه، او اذا لم تحدد العروس التي تريد ان تطلبها له، او ان كان أهلها سيرفضون.

الاجندة الوطنية طرحت بديلين، لكنها لم تترجمهما الى واقع. وعندما تتحدث عن النسبية (القائمة النسبية المقترحة في قانون الانتخاب)، هل النسبية للأحزاب؟ إذا كانت لأحزاب فأنا لا اعتقد ان هناك حزبا متجذرا سوى واحد (يقصد العمل الإسلامي)، لذلك فإن هذه الاحزاب سترتكز على العشائرية والطائفية والإقليمية في اختيار المرشحين من اجل تكوين قوائم. أي ان ما نشتكي منه الآن سنحوله من مكان الى آخر. الأصل في النسبية ان تقوم على حياة حزبية متجذرة. اما اذا كانت القوائم ستشكل على شخصيات سياسية، فهي لن تختلف عن الواقع القائم حاليا (الصوت الواحد).

الأمر الثاني، هذا الجيل الصاعد (الشباب) اين سيكون دوره في القائمة النسبية؟ فرسان التغيير؟ لأنك عندما تطرح الامر على مستوى المملكة ستنجح الاسماء اللامعة وتأخذ الاصوات، فأين اصبحت فرصة الجيل الصاعد؟ انا أتحدث عن العقبات التطبيقية التي لا نجد أحدا يدخل فيها.. الى نقاط التنفيذ.

كيف ستحل مشكلة الكوتات؟ في الانتخابات القائمة على قائمة نسبية؟ "يمكن (كوتة) البادية الأهون، فيمكن تحويلها الى مكانية"، لكن الطائفية والعرقية والمرأة، كيف ستترجم هذه (الكوتات) ضمن إطار النسبية؟ لا يجوز إطلاق العموميات، لأن قانون الانتخاب حرفي. لك حق التصويت وليس لك حق التصويت، نصوص حرفية. لك حق الترشيح وليس لك حق الترشيح.

لندخل فيه بجدية. حجم الدائرة هل هو كبير أم صغير؟ نقل الاصوات: هل يسمح بالنقل، وعلى أي اساس، هل يبقى المعتمد هو مكان الولادة ام نحدد مكان الإقامة كمكان للانتخاب؟ هذه امور لا يتحدث احد عن حلها، ولم يناقشها احد حتى الآن.

* أليس غريبا، وقد شرعنا في نقاش منظومة الاصلاح السياسي منذ عام 2003 وعبر حوارات الاردن اولا والأجندة الوطنية وكلنا الاردن، اننا لم نصل الى نتيجة، او لم نطرح مثل هذه الإشكاليات في قانون الانتخاب؟

- لم نصل لأنه لم يأت احد ليترجم هذه القرارات العامة الى قرارات تنفيذية. كل اللجان الثلاث تكلمت في عموميات. ترجمة هذه العموميات الى مشروع قانون تصبح متاهة، لأنه حينها تكون قد طلبت مني ان أبدل رأيي في كيفية التوزيع (للدوائر والمقاعد).

دعني اعطيك مثالا. عندما كنت رئيسا للحكومة، طالب احد الحزبيين في اجتماع عام باعتماد الدائرة الفردية في قانون الانتخاب، اي ان يكون للدائرة الواحدة نائب واحد. قلت انا موافق، بشرط واحد، هو ان تقوم انت (الحزبي) بتقسيم مدينتك لدوائر انتخابية، فقال لي: لا استطيع، فقلت: اذن تريد ان تضعها في رأسي انا؟

مجرد ان تقول "اريد دائرة فردية" فأنت لم تضع حلا، لأنك لم تنزل للارض (الواقع العملي) لتطبيق هذا الكلام.

مجرد ان تقول اريد انتخابا نسبيا، لا تكون قدمت حلا، اذا لم تعط شكل وأسلوب النسبية وكيفية التقدم لها، فأنت لم تقدم شيئا.

والنسبية لها ألف فائدة، وبنفس الوقت لها ألف مضرّة (سلبية). فالنسبية لا يمكن ان تستخرج نتائجها في يوم ولا يمكن ان تكون أرقامها أرقاما بالنسبة. إذا اخذت 10% من مجلس النواب، وعدد مقاعده 110 لك أي 11%. طيب اذا جاءت النسبة 7.4، فكيف تحتسبها في المقاعد؟ انا ضمنت رأيي في كتاب، ففي الامر حسابات ومعادلات طويلة.

طبعا، انا لا اقول ذلك لانني ضد النسبية، فأنا لست ضد اي قانون انتخاب ولا يزعجني عندما يأخذ موافقة أغلبية الناس. لكن اريد ممن يطلبه ان يترجمه الى اسلوب تنفيذي واقعي.

عندما تقول النسبية، فهل تريدها على مستوى المحافظة ام على مستوى المملكة؟ على مستوى المحافظة التطبيق غير ممكن، فالمحافظة التي عدد نوابها اربعة، فأي نسبية "تزبط" على اربعة. اذا قلت على مستوى الاقليم اريد منك ان تقول كيف يمكن ان تتم الدعاية الانتخابية؟ نحن نريد شرحا لكيفية تنفيذ العملية المقترحة.

* حسنا، اذا جئنا الى قانون الصوت الواحد، المعمول به منذ عام 1993، فثمة رفض له من قبل الكثيرين. لكن، كأننا نفهم من كلامكم انك تفضل الصوت الواحد على القائمة النسبية؟

- كلا. أنا اعتقد ان لهذا القانون المعمول به (الصوت الواحد) من المثالب ما تؤلف به كتابا، ولكنك لن تستطيع ان تخرج نظاما ليس فيه مثالب. أنا قلت ان العالم كله يطبق أنظمة متمايزة ومختلفة، ووظيفتك ان تجد قانونا اقرب الى واقع الناس، واقرب الى التعامل مع الناس، ولن تجد ما يرضي تماما، لكن 80% أفضل من 70% و70% أفضل من 60%.

وأنا لست مع اي صيغة من صيغ النظام، وكل واحد له عقدة، وبعضهم يشاغب ويقول ان القانون الحالي رسخ العشائرية، وأنا أقول ان الصوت الواحد فتت ودمر العشائرية، وألغى وجودها ووزنها. بالعكس عندما كان الصوت جمعيا، للصوت اكثر من نائب للدائرة الواحدة (نظام القائمة الذي طبق في انتخابات 1989)، فقد كان بإمكان العشائر ان تتحالف وتتجمع. مع ذلك، فإن نظام الصوت الجمعي (القائمة) ايضا لا يمثل آراء الناس، لان اي واحد لديه 10% من أصوات الدائرة فإنه يستطيع ان ينجح كل نواب الدائرة، والبقية يتفتتون.

وكل نظام له مثالب وله حسنات. أنا أقول تعالوا لنلتقي على نظام انتخابي واحد ممكن التطبيق، ونضعه في صيغة تطبيقية لكي نجربه، واذا لم يكن كذلك، فلن ننجح.

انا افضل النائب الواحد للدائرة الواحدة، لكن المشكلة في غياب الحزبية، فلو كانت الحزبية متجذرة لدينا لكانت القائمة النسبية هي الانسب بين وسائل الانتخاب، وليس شرطا ان تكون على مستوى الوطن، يمكن ان تكون على اجزاء، لكن المشكلة في النسبية انها تريد حزبية، فهل لدينا حزبية حقيقية ومتجذرة في البلد؟ انا لا اعتقد. عدد الحزبيين في بلدنا لا يتجاوز عشرة آلاف مواطن، لذلك غياب الحزبية، يصب في صالح القوى المتحكمة في المجتمع، سواء السلطة الادارية او سلطة المال او سلطة التدين او العصبية، وكل هذه القوى موجودة بسبب غياب الحزبية وليس بسبب قانون الانتخاب، لأن الانسان كائن اجتماعي يريد ان يكون جزءا من مجموعة، واذا لم يجد المجموعة الحزبية فسيلجأ لمجموعة أخرى.

* قانون الانتخاب قد يكون آخر حلقة في القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكي يؤتي ثماره، يجب ان تسبقه حزمة قوانين ناظمة للحريات العامة، لكن كل هذه القوانين عليها انتقادات ولم نتقدم في إصلاحها، ما رأيك؟

- لدي مآخذ على كل شيء، لكن انا لا أناقش بهذه الطريقة. مثلا، عندما يأتي أحدهم ويقول لي هناك مآخذ مثلا على قانون الاحزاب، أقول له "كثّر خيرك، ما في اشي بالدنيا ما عليه مآخذ". وعندما يأتي احدهم ويقول "70% من الناس ما بحبوا مجلس النواب، قول "مزبوط"، لأن الذين نجحوا (من النواب) أخذوا 15% من أصوات الشعب الاردني، اذ ان 85% زعلانين، أصلا حكما هيك تحسب".

اذا أردنا أن نكون موضوعيين، فما هي المآخذ على مجلس النواب لأناقشك؟ لا ان تقول لي ان 70% ما بحبوا مجلس النواب.

* قلت إن الحزبية غير متجذرة عندنا، وان عدد الحزبيين المنظمين في الاردن لا يتجاوز عشرة الاف ربما، لكن في كثير من الدول يكون عدد اعضاء الاحزاب قليل، لكن لها امتداد او حضور شعبي يؤازرها في الانتخابات، فليس المهم اساسا عدد اعضاء الحزب؟

- اين هذا؟ دلني على الدول الحزبية وعدد اعضاء الاحزاب فيها يكون قليلا.

* اعطيك مثلا من الاردن، فحزب جبهة العمل الاسلامي قد لا يتجاوز عدد اعضائه اربعة آلاف شخص، لكن تأثيره وحضوره شعبيا كبير نسبيا، ويحصد في الانتخابات عشرات الآلاف؟

- ارجوك، دعنا نرى مثالا آخر، ودع جبهة العمل الاسلامي جانبا. "بدنا نحكي" عن حزب آخر لديه مرشح له وزن وليس ابن عشيرة. أتحدى ان يكون أي حزب آخر في الاردن استطاع ان ينجح نائبا لم يكن ابن عشيرة باستثناء الاسلاميين.

اذن هناك استثمار من قبل الحزبيين لقوى موجودة خارج الحزبية، إما قوى طائفية او عشائرية او عرقية او جهوية. عندها لا تقل لي ان بعثيين نجحوا، او شيوعيين نجحوا، قبل ذلك اسألك بأية صفة ترشحوا وفازوا؟

* في التجربة السياسية الاردنية الحديثة، لو كنا جربنا وسمحنا بحضور الاحزاب في مجلس النواب الخامس عشر عن طريق القائمة النسبية، حتى لو كان بنسبة صغيرة، وأثبتت حضورا تشريعيا ورقابيا، ألم يكن ذلك يدعم تجذر الحزبية؟

- "انا مبسوط عليكوا". اذن، انتم تريدون كوتا. انتم ضد الكوتا وتريدون كوتا للأحزاب! "كثّر خيركو". الليلة سأشكل حزبا من 10 آلاف ما دام هناك كوتا. وانظروا، التيار الوطني صار يعد 5 آلاف عضو. انا انصح بعدم الخوض في هذا الكلام، لأن هذا ضرر يقع علينا.

نحن نريد بيئة حزبية متجذرة، وحزبا على الارض وله وزن بين الناس، وليس ان تصنعه أنت ولا وزن له. أنا لست ضد الحزبية، فبلد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا