سرايا -

  سرايا -قام المواطن خليل محمد ترهوني السبت الماضي بهدم منزله الكائن في البلدة القديمة بالقدس بيده بعد أن إستنفذ كافة السبل القانونية لاستصدار رخصة بناء. وهددت البلدية الترهوني أنه في حال عدم هدم منزله بيده بدفع 20 ألف شيكل لعمال الهدم.

هذا واستخدام المواطن اليات يدوية ومطارق ضخمة بمساعدة رفاقه لهدم جدران منزله المبنية من الجبص والألمنيوم وسطحه من الكرميد. وكان الترهوني قد شيد منزله قبل نحو ثلاث سنوات فوق منزل أسرته من أجل الزواج والاستقرار، وسكنه منذ عام ونصف العام بعد زواجه، وتبلغ مساحة المنزل 25 مترا مربعا، وهو مكون من غرفة وحمام، ويعيش فيه مع زوجته وطفله محمد البالغ عمره خمسة أشهر. وكانت بلدية القدس أمهلت بلدية القدس عشرة أيام لتنفيذ الهدم اليدوي

وأوضح الترهوني انه إضطر لهدم منزله بسبب مداهمة منزله يوميا من قبل عمال البلدية برفقة الشرطة لإجباره على هدمه، وقالوا له "نحن لا نريد مشاكل، فاذا لم تهدم منزلك بنفسك سنهدمه نحن، وقد فضل هدم منزله دون أن يدفع لآلياتهم ثمن هدمه، لأنه ما زال أيضا يدفع مخالفة البناء وقدرها 18 ألف شيكل.

وقال الترهوني " لقد قمت ببناء المنزل عندما علمت أنه يسمح ببناء منازل سطحها من الكرميد في البلدة القديمة، وذلك للزواج والاستقرار، وبعد أن بنيت المنزل بشهرين تسلمت أمر من محكمة البلدية، فتوجهت للمحكمة وصدر قرار بإزالة البناء ودفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل، وطلبت مني المحكمة إحضار مهندس للمنزل من أجل إستصدار رخصة له، ولكني فوجئت بعد مرور شهرين بفرض مخالفة ثانية بمقدار ثمانية آلاف شيكل لأني لم أهدم المنزل وأغلق نوافذه".وأضاف "بعدها قدمت إستئناف للمحكمة المركزية وتم رفضه بعد شهر، فتوجه المحامي إلى المحكمة العليا الاسرائيلية، وقد رفضت المحكمة الاستئناف ايضا".

    وأضاف " قرار هدم منزلي صعب للغاية، ولكن الأصعب منه ما نعيشه نحن المقدسيون وخاصة الشباب في مدينة القدس بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأنا مضطر حاليا للسكن عند عائلتي المكونة من ستة افراد ويعيشون في غرفتين، فحاليا لا يوجد لي مأوى آخر، وظروفي المعيشية لا تسمح لي بإستئجار منزل وخاصة أن أسعار البيوت المستأجرة غالية جدا". وقال الترهوني أن ممارسات بلدية القدس تهدف إلى تهجير الشبان من البلدة القديمة، ليتوجهوا للسكن في الضفة الغربية ثم تسحب هويتهم المقدسية. وناشد كافة المسؤولين المعنيين والمؤسسات الحقوقية والقانونية مساعدته وكافة شبان البلدة القديمة الذين يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل السلطات الاسرائيلية. من جهة اخرى سلمت الشرطة مساء الخميس إخطارات جديدة لعائلتي حنون والغاوي من دائرة الاجراء الاسرائيلية تقضي بإخلاء منازلهم الكائنة في حي الشيخ جراح في القدس.

 وتشير الاخطارات إلى القرارات تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 15 – 3- 2009.

وقال المواطن ماهر حنون " لقد تسلمنا أمر الإخلاء في 22/2/2009، وقد تم منحنا مهلة لتنفيذ قرار الاخلاء لغاية شهر، وقد فوجئنا مساء الخميس بحضور أفراد الشرطة وتسليمنا قرارا جديدا بالاخلاء يبدأ تنفيذه بعد تاريخ 15/3/2009، وقد توجهت إلى محامين للاستفسار عن هذا القرار، وتبين أن دائرة الاجراء تستطيع تنفيذ قرار الاخلاء بعد التاريخ المذكور في أي لحظة".وقرار الاخلاء لا يقتصر على المواطن ماهر حنون الذي كان قد أعتقل لمدة ثلاثة أشهر بدعوى إخلاله بالقانون والعودة للسكن في المنزل بعام 2006، وإنما شقيقيه سليم وماجد، ويبلغ عدد أفراد جميع الأشقاء وأولادهم 17 فردا، وهم يعيشون في ثلاثة شقق سكنية بحي الشيخ جراح.وأشار حنون إلى أن دائرة الاجراء إستندت للقرار الصادر بالاخلاء في عام 1999، وكان بدعوى أن عائلة حنون لم تدفع أجرة المنازل لجمعية اليهود الشرقية. و أضاف " مع العلم أننا في حينه بعام 1999 قد دفعنا مبلغا قيمته 150 ألف شيكل وتم وضعه كعهدة في خزينة المحكمة لحين ثبات الملكية، ولغاية هذه اللحظة لم تثبت ملكية الجمعية للأرض، وذلك لأن الوثيقة التركية التي صدر عنها الطابو الاسرائيلي، ثبت أنها لا يوجد لها نسخه أصليه في الأرشيف التركي وبذلك تكون مزورة".       وتابع حنون "على إفتراض أن الأرض تابعة لجمعية اليهود الشرقية، إن إدعاءاتهم تشير إلى أنهم يملكون ثلثي الأرض، ونحن نسكن عائلة حنون في الثلث الذي لا يملكوه، فلماذا يتم إصدار قرار بالاخلاء...؟". ونوه إلى أنه عند تنفيذ عائلة حنون لقرار الاخلاء في عام 2002 قد تكبدت المشقة والعناء في السكن بالايجار ودفع الايجارات. مشيرا إلى انه سوف يتوجه للقضاء لتقديم التماس ضد القرار الصادر.من جهته قال أبو عامر نسيبه أحد سكان حي الشيخ جراح وعضو لجنة أهالي الحي قال " كان قد صدر بحق المواطن عبد الفتاح الغاوي قرارا بإخلاء منزله، ونفذه قبل نحو الشهرين، ولكن أوامر الشرطة التي سلمت لعائلة الغاوي تقضي بإخلاء عبد الفتاح الغاوي وأولاده وأحفاده أيضا الذين يبلغ عددهم نحو 50 فردا.

وكانت قد عقدت جلسة في محكمة الصلح بتاريخ 19 – 2- 2009 بعد أن قدمت اربع عائلات من حي الشيخ جراح وهم ام كامل الكرد وأم نبيل الكرد وعبد الفتاح الغاوي وماهر حنون عبر محاميها دلائل للمحكمة تثبت أن الأوراق التركية التي قدمت من قبل جمعية اليهود الشرقية التي تدعي من خلالها ملكية الاراضي هي مزورة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا