سرايا -

 نحن نقف في نقطة وسط بين الملكية المطلقة والملكية الدستورية , فلا نحن دكتاتورية ملكية بدون برلمان وبدون دستور , ولا نحن ملكية دستورية تملك ولا تحكم والشعب ينتخب رئيس الوزراء , ومن النموذج الاول ( الدكتاتورية الملكية ) هناك في العالم اليوم ثلاثة ملكيات قائمة دون حاجة لتعدادها ومن النموذج الاردني الوسط بين الدكتاتورية الملكية والملكية الدستورية هناك ثلاثة نماذج قائمة هي الاردن والمغرب والكويت أما الملكية الدستورية فهناك الكثير منها أبتداء ببريطانيا والسويد وبلجيكا وأنتهاء باسبانيا وتايلاند . واضح أن من وضعوا دستور المملكة أختاروا نقطة الوسط وأعتبروها صيغة مثالية توافق المجتمع الاردني وهي أقرب ما يكون الى البيعة بعقد أجتماعي وقد أستمر المجتمع الاردني منذ الحين راضيا بهذه الصيغة التي كان من فضائلها أنها حمت الاردن من تقلبات السياسة والانقلابات العسكرية التي أجتاحت معظم الانظمة في المنطقة وأمنت درجة جيدة من الاستقرار السياسي في البلد مكن النظام من نشر التعليم والرعاية الصحية بشكل واسع ومتقدم على الاقليم , بينما أصبحت هذه الصيغة قاصرة عن تحقيق أستقرار مؤسسي سياسي شعبي – أقصد المؤسسات الحزبية – وذلك عائد الى أسباب تتعلق بالمحيط العاصف من حولنا وأسباب تتعلق بالصيغة الدستورية ذاتها – ليس هنا مجال شرحها - , ومن هنا كان من الطبيعي أن يتشكل ما يملأ فراغ المؤسسات الشعبية الحزبية التي تتداول السلطة فحلت العائلات السياسية المصلحية لتملأ الفراغ وتتداول الجزء الاكبر من المناصب حتى أصبح توريث المنصب الوزاري ظاهرة مشهودة يصرح بها أو يلمح كثير من الباحثين والمواطنين على حد سواء , وأصبحت الجغرافيا الوزارية بديلا عرفيا للمؤسسات السياسية الشعبية , وهكذا أصبحت تشكيل الحكومات أسيرا مزدوجا للعائلات السياسية وللجغرافيا الجهوية فيما يشبه الكوتا غير المعلنة , فكان ذلك أشبه بصخرة صماء تقف في وجه كل محاولات أو برامج التنمية السياسية . وبما أننا لانجرؤ على الدعوة الى الملكية الدستورية فنتهم بالكفر , ولأن بيننا من يعتقدون أعتقادا مغلقا أن تعديل الدستور وفق الادوات والقنوات الدستورية التي أقرها الدستور نفسه جريمة وكفرا , وحتى لاترتفع في وجوهنا البطاقات الحمراء التي تعني الطرد من الملعب , وحتى لا نثير غضب العائلات السياسية وهتافات ( الهتيفة ) ومزايدات المزاودين فان أبتكار صيغة وسط بين التوريث الوزاري وبين التنمية السياسية الحقيقية والجغرافيا الجهوية تحقق كوتات لكل فريق ضمن التشكيل الحكومي ربما تكون فكرة أبداعية جديدة تريحنا من الهمس المر الذي يقطع أكباد الطبقة المثقفة المسيسة والتجاذبات السلبية التي تحول دون بروز حكومات وطنية فاعلة , أو دعونا نقولها بجرأة أن انتخاب رئيس الوزراء يحرره من القيود ويتيح له تشكيل حكومة وطنية فاعلة قادرة على تحقيق برامج أصلاح تقدمها الى القيادة والى الشعب تحت طائلة الحساب في صناديق الاقتراع .  

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا