سرايا -

سرايا -لانا الظاهر -قال وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع الأقاليم يستهدف تحقيق اللامركزية والسعي إلى تشكيل الإدارة الجيدة للموارد وإشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في إدارة شؤونهم.

واشار إلى ان مشروع الاقاليم التنموية، وهو جزء من المشروع الكلي للأقاليم، يعد ضرورة وأن العمل جار بجدية لإنجازه قبل نهاية العام الحالي.

وقال:  أن جلالة الملك أوصى بإنجاز مشروع الأقاليم الذي يتطلب إجراءات كثيرة، مبينا أنه سيتم البدء في فكرة الأقاليم التنموية العام الحالي، وهي إقليم الشمال والوسط والجنوب.

ويعتقد أبوهديب أن مشروع قانون الأقاليم بحاجة إلى ثلاث سنوات (2009-2011) على أن يتم تطبيق مراحله حاليا بحيث نتأكد من نجاح كل مرحلة للانتقال إلى المرحلة التي تليها.

وأشار إلى انه تم تحضير 66 مشروعا تنمويا محليا وريفيا لإنجازها في العام الحالي على أن يتم توزيع 22 مشروعا في كل إقليم.

وبين أن فكرة إقامة المشاريع للعمل على تكامل الإقليم الواحد لأن الإقليم الواحد يتألف من ثلاث مناطق جغرافية وهي البادية والمدن والأغوار وهذه المشاريع يجب أن تتلاءم مع طبيعة كل منطقة من المناطق لخلق فرص عمل لأبناء الإقليم الواحد وتحفيز المستثمرين لإقامة المشاريع التنموية.

وأشار إلى ان المشاريع تعمل على تقوية الإدارات المحلية بحيث تصبح قادرة على إدارة العمل البلدي بفاعلية واقتدار من خلال مشاركة شعبية واسعة لوضع أولويات المشاريع الخدمية والتنموية.

وبين انه سيتم إعطاء دور أكبر من المركزية إذا نجحت في السنة الأولى لدفعها في السنوات القادمة إلى تفعيل دور ومتابعة اللامركزية لمعرفة مدى أثرها على المجتمع المحلي.

وأوضح أن الوزارة قدمت خطة لتطوير الإدارة المحلية على مدار 3 سنوات من عام(20019-2011) بحيث تكون الإدارات تعززت قدرتها وأصبح لديها كفاءات وبعدها تأتي الانتخابات البلدية على أساس برنامج الإدارة المحلية الجديد الذي يتم اقتراحه من قبل وزارة البلديات.

وبين أنه سيتم مناقشة مشروع الإدارة المحلية من خلال لقاءات في المحافظات والألوية وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء المحافظات.

وأشار إلى انه تم اقتراح مسودة لخطة الإدارة المحلية وتم رفعها إلى رئيس الوزراء لمناقشتها مع الوزراء المعنيين في الحكومة ومن ثم يتم ترتيب لقاءات شعبية موسعه في المدن والقرى الأردنية.

وقال أبو هديب: إن الهدف من إقامة الأقاليم ليكون هناك لامركزية في اتخاذ القرار من سكان الإقليم والمجالس التي تنبثق عن الإقليم لتختار اولويات المشاريع التي تنفذ في كل إقليم ويتم رصد المخصصات والتمويل من قبل الحكومة المركزية لهذه المشاريع الخدمية والتنموية من خلال حزمة المشاريع التي يتقدموا فيها.

وأوضح أنه تم وضع مسودة لمشروع قانون الأقاليم قدمت من قبل وزارة الداخلية التي أعدتها نخبة من القيادات الإدارية في الدولة.

وأضاف لتكتمل فكرة الأقاليم لا بد من مناقشة الموضوع من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الداخلية،الشؤون البلدية،المالية،تطوير القطاع العام إضافة الى الشؤون القانونية.

وأوضح أنه على كل وزارة تقديم رؤية في هذا المشروع بحيث يتم وضع مقدمة للتوصيات على اعتبار سنة التوصيات كانت عام 2004 لذا على اللجنة دراسة التوصيات مع ما طرأ من متغيرات للسير مع مجموعات من التشريعات والأنظمة اللازمة لتطبيق فكرة الأقاليم.

وأشار إلى أن وجود ثلاثة أقاليم لكل منها مجلس منتخب من قبل المواطنين يساهم في تعزيز الحكم المحلي واعتماد المواطنين على أنفسهم في الإدارة العامة ليساعد في إنجاح المشروعات التنموية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا