سرايا -

سرايا- يبدو واضحا ان لهجة النواب تجاه رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قد بدات تتصاعد سيما بعد ان اجرى التعديل الاول على حكومته قبل ايام لم يجف فيها الحبر الذي كتب فيه اسماء الوزراء الجدد ، فبعد ان كشفت سرايا عن وجود اجتماع تنسيقي هو الاول من نوعه بين الكتلتين الوطنيه والاخاء اصدر النائب عواد الزوايده بيانا شديد اللهجه اتهم فيه الذهبي بالاستعلائيه وتهميش مجلس النواب :

وتاليا نص البيان الذي جاء فيه

          تقتضي المسؤولية الدستورية والأخلاقية ان نقف وقفة جادة وحازمه اتجاه حالة الاستهتار التي أبداها رئيس الوزراء نادر الذهبي بمجلس النواب ممثل الأمة وقبل ذلك ومعه بشريحة رئيسية بالغة الأهمية من شرائح المجتمع الأردني والتي لعبت دورا مفصليا في بناء الدولة الأردنية الحديثة والمتمثلة بأبناء البادية الجنوبية.

            فإذا كان العرف المستقر وطنيا قبل هذه الحكومة يتمثل بقيام رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية حول حكومته تشكيلا او تعديلا فان رئيس الوزراء الحالي   والذي سارع لتشكيل حكومته فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية اجل أجراء التعديل على حكومته الى ما بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس وعندما انتهى من اختيار الأسماء بعيدا عن التشاور مع النواب قام بزيارة للمجلس وبصورة تحمل في طياتها كثير من الاستهتار بممثلي الأمة ونوابها.

وتأكدت لنا الروح الاستعلائية التي تعامل بها الرئيس مع نواب الشعب من خلال إصراره   على إبقاء وزراء أبدى المجلس تحفظات عدة حولهم وخاصة   أولئك الذين يتعاملون بازدراء مع شعبنا العزيز او العاجزين عن النهوض بمسؤولياتهم    والذين تدور حولهم شبهات استغلال الموقع بالإضافة الى الوزراء الذين ثبت بشكل قاطع مخالفتهم للدستور وتقاعسهم عن تطبيق القانون.

وتجاوز الرئيس حدود العمل السياسي السليم   والعدالة عندما سعى لإرضاء أشخاص بعينهم بينما لم يلتفت الى حق أبناء البادية الجنوبية في تولي المسؤولية العامة ذلك الحق الذي أكدت عليه أكثر من مادة دستورية وخاصة الفقرة (1) من المادة (6) والفقرة (1) من المادة (22) من الدستور.

وعندما نريد التعاطي مع هذه الحالة وفق الفرص المتكررة التي منحناها للرئيس منذ جلسة الثقة وصولا لقبولنا تأجيل النظر في استجوابات الوزراء الذين يتشارك معهم الرئيس الان في مخالفة الدستور   نجد بأنه لابد ان نوضح بأننا كنا ومازلنا نقف في الصف الرافض لمبدأ المحاصصة وفقا للاعتبارات الجغرافية و الاثنية .

وان نشدد على مطلبنا المتكرر بضرورة إعادة بناء القوانين الناظمة للحياة السياسية في وطننا وبصورة تسمح بتشكيل   الحكومات وفق أسس سياسية خالصة تتمكن خلالها الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومات.

ولكن عندما نجد بان رئيس الوزراء قد   أخضع التعديل الذي أجراه   على حكومته لمبدأ المحاصصة دون ان يلتفت الى أبناء البادية الجنوبية فأننا نعتبر ذلك تعبيرا عن حالة   استهتار بشريحة اجتماعية كان لها الدور الرئيسي في الثورة العربية الكبرى   وبناء الأردن الحديث وهو الأمر الذي لا يمكن لنا الصمت اتجاهه.

وإذا كنا   ندين الطريقة   التي اتبعها رئيس الوزراء لترقيع حكومته التي أضحت فاقده للمشروعية من خلال مجموعة المخالفات الدستورية المرتكبة من قبلها وتلك التي واصلت الصمت عليها   فإننا نعلن بدء عملنا الجاد مع الزملاء في مجلس النواب والقوى السياسية والاجتماعية لإسقاطها ومحاسبتها وخاصة وان مسؤولية التعديل تتصل بالرئيس شخصيا وفقا لإحكام المادة (35) من الدستور.

                                                                         النائب المحامي

                                                                         عواد الزوايده

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا