سرايا - تابعت كتلة الاصلاح النيابية بقلق بالغ - خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم - ؛ ما صدر على لسان وزراء في الحكومة عن توجه لتعديل التعرفة الكهربائية، وزيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، وذلك بناء على مطالبات للبنك الدولي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وضنك العيش الذي يعانيه المواطن، والذي أصبح في ظله عاجزا عن تلبية حاجاته اليومية.

كما جاءت القرارات الحكومية المتعلقة برفع أسعار المحروقات، والتي بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق في الأردن، لتؤكد أن النهج الحكومي لم يتغير في اعتماده الجباية من جيب المواطن الأردني واستنزافه، عبر إقرار الضرائب والرسوم، ورفع الأسعار، بدلا من تنمية الاستثمار وتعزيزه، واستغلال الموارد الطبيعية الوطنية الإستغلال الأمثل.

إن المواطن الأردني بات يتكبد ضرائب على المحروقات فاقت العقل والمنطق، تجاوزت المليار دينار، نتيجة معادلة تسعير للمشتقات النفطية لا تتفق وأي أسس واضحة؛ ومقبولة، وبات رفع أسعار المحروقات محليا رغم انخفاض أسعارها عالميا أمرا يثير التساؤل.

إن الدولة ملزمة بتوفير الطمأنينة للمواطن، والحفاظ على كرامته، وإنسانيته، وتأمين مسلتزمات الحياة له، كاستحقاق دستوري، لا أن تستقوي عليه الحكومة بالزيادة في الأسعار والرسوم والضرائب، وتتعسف عليه باستعمال الحق ضده.

لذا فإننا نطالب الحكومة بالرجوع عن أي قرار صدر أو تنوي إصداره متعلق بزيادة أسعار الطاقة وتعرفة الكهرباء، وفرض الضرائب أو زيادتها، ونطالب في نفس الوقت بإحالة ملف اتفاقيات الطاقة إلى النائب العام، وإجراء التحقيق في موضوع الفساد وهدر المال العام في هذا القطاع، ومعرفة المتسبب والمستفيد من ذلك، حماية للوطن والمواطن.

حفظ الله الأردن، واحة أمن واستقرار، وطنا حرا أبيا، ترعاه عناية الرحمن

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا