سرايا - رهام الخزاعلة - عاما تلو الاخر تزاد ظاهرة انتشار المخدرات في الاردن حتى انها بدت تنخر وتتسلل الى كل بيت  كفيروس كورونا في مسماه بالجائحة ويجب ان نبالغ قليلا في الوصف حتى نقف ونعي حجم المشكلة التي اصبحت تتسبب في نسب كبيرة من الجرائم المنتشرة في المجتمع .
جرائم قتل ، انتحار ،حوادث سير وازهاق ارواح بلا سبب نجد خلفها " المخدرات " اسبابها منه ما هو متعارف عليه بمشاكل الفقر والبطالة التي ظهرت خلال العشر سنوات الاخيرة واصبح الشاب يلجأ لها هربا من الواقع وقيود المجتمع واخرى انتشارها باقل الاثمان وسهولة الوصول اليها تسببت بسرعة انتشارها .
اصوات ونداءات شعبية عديدة تتعالى بتشديد العقوبات والضرب بيد من حديد للسيطرة على ما اسموها بجائحة المخدرات ومنها ما تدعو الحكومة بالتعامل مع قضايا المخدرات وتفعيل دور الحكام الاداريين  كما تم التعامل مع "فارضي الاتاوات" بحملات امنية مشددة تشكل عنصر المفاجأة وترهب ممتهني الترويج وبيع المخدرات والمتعاطين ومكرري هذا الجرم ،  ومنع الكفالات والافراج عنهم بغرامات مالية  ضمن اجراءات ادارية صارمة ستكون بمثابة عقوبات رادعة لهم للسيطرة على هذه القضايا.
المحلل الامني بشير الدعجة بين لسرايا ان انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير لا يمكن اخفاؤها واصبحت الانتشار ملحوظ وظاهر خاصة المخدرات الصناعية كالحبوب الكبت والجوكر والزراعية كالحشيش وغيره من الانواع .

وقال الدعجة ان جميع وحدات جهاز الامن العام المختصة بمكافحة المخدرات تقوم بجهود كبيرة في الحد من المخدرات لكن على الحكومة تقديم مزيدا من الدعم اللوجستي والمادي لادارة مكافحة المخدرات ودائرة الجمارك العامة للمساهمة في تكثيف جهودها والتي من شأنها العمل على الحد من الانتشار الذي يحدث .
وبين ان هذين الجهازين بحاجة ماسة وسريعة لزيادة اعداد الموارد البشرية وتزويدهم باجهزة حديثة واليات سريعة ومتقدمة لمكافحة المخدرات ونشر كاميرات المراقبة على كافة الحدود الاردنية لضبط اي كميات تأتينا من دول الجوار .
واضاف الدعجة ان الحملات على متعاطي ومروجي المخدرات حلول ليست جذرية ولا تفي بالغرض ويجب تشديد العقوبات وتغليظها للمروج والمتعاطي اضافة الى تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول هذه الآفة وتعديل القوانين الناظمة للمخدرات ، مشيرا الى أن الاردن كانت لسنوات ممرا للمخدرات الا ان التنوع والانفتاح والحروب في دول الجوار ساهمت في نمو الانتشار واصبحنا مقرا منذ فترة وجيزة لاسباب منها ضعف الرقابة من الدول المصنعة على خروج المخدرات .
واشار الى ان الاردن لا يصنع المخدرات او يزرعها ويتم ضبط حالات نادرة وقليله مصنعة يدوية وان وجدت تكاد قليلة ويتم ضبطها كل فترات طويلة .
العرموطي : التراخي والتساهل في العقوبات زاد من سهولة انتشارها دون خوف 
النائب والمحامي صالح العرموطي اكد لسرايا ان التراخي والتساهل في العقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات سببا رئيسا للأنتشار الذي نشهده حاليا مضيرا الى ان بعض القوانين تستبتدل السجن بالغرامة وبالتالي يصبح المروج او المتعاطي حرا طليقا.
وطالب العرموطي بحملة وطنية جادة لمواجهة مشكلة المخدرات وخطورتها التي انعكست على الأمن المجتمعي باكمله من جرائم قتل ،هتك عرض ، وغيرها تهدد امن المجتمع وسلامته كما وتحقق اهداف العدو الصهويني من انتشار المخدرات بين جيل الشباب واشغاله عن القضايا الوطنية والقومية .
واضاف العرموطي لسرايا بضروة تشديد العقوبات على المتعاطين ولا حجة لعدد المرات وتفعيل مراكز معالجة الادمان بشكل صحيح وعدم الاخذ بالاسباب المخففة ،مبينا ان تم توجيه عدد من الاسئلة والمذكرات النيابية داخل القبة بما يخص ظاهرة انتشار المخدرات .
وفي سياق الحديث حذر الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي من مادة الجوكر من المخدرات الاصطناعية،والتي يروج لها عبر وسائل عديدة وهي مادة قاتلة تصنع من مواد كيمائية .
وبين السرطاوي ان هناك حملات امنية مستمرة على مروجين المخدرات لضبطهم وعند القضاء على الترويج يتم السيطرة على نسب التعاطي مشيرا الى انه تم انشاء مركز علاج للادمان داخل سجن بيرين ومركز في عرجان للنزلاء للعلاج وهذه تعد سابقة في الاردن .
واكد السرطاوي ضرورة التشديد وتغليظ العقوبات على مروجي المخدرات للقضاء على هذه الآفة .
 
من جانبه بينت الدكتورة ميساء الرواشدة استاذة بعلم الاجتماع في الجامعة الاردنية ان يجب ان تكون موازنة في تشديد العقوبة على متعاطي المخدرات بحيث لا تكون تأثيرها سلبي خاصة للمتعاطي اول مره بحيث  ان القانون لا يسجل قيدا او عقوبة للمتعاطي اول مرة وتحويله الى مراكز مكافحة الادمان فذلك لو نظرناه له من زاوي ايجابية فانه يسمح للمتعاطي ان يعود الى الطريق الصحيح دون ان يزيد من المشكلة ،مشيرة الى اقتراح قد يكون رادع ويساهم في الحد من التعاطي والعلاج بان يقوم المدمن لاول مرة بتحويله الى مركز مكافحة الادمان للعلاج وبعد ذلك يكون عليه ان يخدم في هذه المراكز بعد تعافيه بخدمة يختارها كخدمة النزلاء ، التنظيف ، المساهمة باي عمل يحتاجه المركز لمدة معينة تتم بحقه ،وفي حالة عدم التزامه يتم تسجيل قيد امني بحقه والحبس .
وبينت الرواشدة ان هذه الطريقة مطبقة بعدة دول ومن الممكن ان تساهم في شفائه نفسيا وقد تكون رادعا بعد ان يقضي مدة زمنية جيدة بعد تعافيه في المركز ومشاهدته نزلاء يعانون من الاثار السلبية للادمان وقد يستشعر خطورة الفعل الذي قام بعد ويكون درس كي لا يكرره ، لان اغلب المتعاطين يقضون مدة زمنية قصيرة في العلاج في مراكز الادمان ثم بعودون بعد فترات خروجهم للتعاطي . 
 ووفق ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025 ارتفعت قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات (المضبوطة) في الأردن 3%، مقارنة بين العامين 2019 و2020، فقد بلغت 19500 قضية عام 2019، وارتفعت العام الماضي إلى 20055 قضية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا