سرايا -

أكد الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أهمية برامج الضمان الاجتماعي وعلى ضرورة توجيهها ضمن خطط إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تعمل على تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة في المجتمع مما ينعكس بالتالي على الناس والمجتمع بالخير والاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .   وقال في محاضرة ألقاها في غرفة تجارة معان وحضرها مسؤولو الفعاليات الرسمية والأهلية فيها إضافة إلى جمع من المواطنين، قال بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى إلى شمول كل القوى العاملة الوطنية بمظلة الضمان الاجتماعي، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع.   اضاف الرزاز بان المؤسسة منذ 1/7/1987 وهي تشمل بشكل إلزامي المنشآت التي يعمل فيها (5) مستخدمين فما فوق، وأنها بادرت بتاريخ 1/11/2008 بتنفيذ مشروع توسعة الشمول انطلاقاً من توجّه استراتيجي نابع من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية بتوسيع مظلة الضمان لتشمل كافة المواطنين، بما يعكس دوراً إيجابياً أكثر فاعلية لها في إضفاء الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، واستجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة لهم مؤكداً بان هذا التوجّه سيودي إلى إحداث نقلة نوعية وطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث سيشمل مشروع التوسعة الجديد المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عاملين والتي يفوق عددها الـ (140) الف منشأة، ويقدر عدد العاملين فيها بما يزيد على (300) الف شخص، بينما تبلغ المنشات الخاضعة حالياً لمظلة الضمان حوالي (16) الف منشاة وعدد المومن عليهم الفعالين فيها (800) الف شخص، مما يؤدي إلى إسباغ الحماية الاجتماعية على كافة العاملين ناهيك عن أن مشروع القانون الجديد سيشمل فئات كبيرة أخرى من المواطنين من أهمها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل مما يُتوقع أن تغطي مظلة الضمان كل الأردنيين وتتضاعف أعداد المشمولين بهذه المظلة.

  وقال بان المؤسسة دشنت هذه المرحلة الجديدة ابتداء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة أولى لتوسعة الشمول اعتباراً 1/11/2008م، وستنتقل بعد ذلك إلى محافظة إربد، ومن ثم إلى بقية محافظة المملكة حيث سيتم تغطية كافة المنشآت في جميع محافظات المملكة في نهاية عام  2011، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس إدارة المؤسسة بالبدء بتوسعة الشمول وفقاً للمناطق الجغرافية بحيث يتم شمول العاملين في كافة المنشات المسجلة والعاملة بمظلة الضمان الاجتماعي والتي تستخدم عاملا فأكثر .    وفي إطار آخر، أضاف الرزاز أن المؤسسة عملت أيضاً في ضوء عدد من المعطيات والحقائق التي تكشفت عبر مسيرة تطبيق قانون الضمان الحالي، والتي أشارت إلى وجود ثغرات وخلل في النظام التأميني للضمان يهدد بقاءه وديمومته، عملت على اقتراح مشروع جديد لقانون الضمان يرسخ مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي بين الأجيال، ويتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن استمرارية النظام التأميني وحيويته، وقد تواصلت المؤسسة لهذه الأسباب مع مختلف شرائح المجتمع الأردني في حوار اجتماعي وطني موسع استمر زهاء سنة ونصف اسمتعت فيه إلى مختلف الآراء والمقترحات، وأسفر عن تقديم مشروع قانون عصري للضمان الاجتماعي نأمل أن يسهم إقراره في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر دعم التأمينات المطبقة وتعزيزها، وإضافة تأمينات جديدة ملحّة، إضافة إلى معالجة ظاهرتي التقاعد المبكر والرواتب التقاعدية العالية، وأيضاً الحفاظ على الرواتب التقاعدية من التآكل من خلال ربطها بنسبة غلاء المعيشة.    وأعرب الرزاز في ختام اللقاء عن شكره لمختلف الفعاليات الاقتصادية والمهنية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني على تعاطيهم مع مشروع القانون وتفاعلهم مع الحوار الجاد الذي دار حوله، وأكد أن العلاقة التشاركية التي اتسمت بها الحوارات الوطنية حول مشروع قانون الضمان كانت مفيدة وإيجابية جداً، وأسهمت في التوصل إلى مشروع عادل إلى حد كبير يخدم كافة الأطراف ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة..

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا