بقلم : احمد عبد الباسط الرجوب
هل اقتضت ضرورة الحوار السياسي تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية؟ .. ام انه كان من الافضل ان تبادر الدولة لاصلاح نفسها؟

بداية اتمنى بصدق الانتماء الى وطني بأن تتكلل جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالنجاح ،.. ولكن من رؤية الباحث والمخطط ومن قاعدة ان الازدحام يعيق الحركة .. 92 من الذوات لم يسعفني العم جوجل بالتعرف الا على " عشرة ذوات وبضع بما فيهم رئيس اللجنة " اما لخبراتهم او حضورهم الشعبي من نقابيين او كتاب اعمدة في الصحف او مواقع السوشيال ميديا ...

لقد تابع الاردنيين على مدى اسبوعين من الزمان الانباء عن تشكيل لجنة عريضة وطنية تتولّى ملف الإصلاح وكان الانطباع في الحديث عن هذه اللجنة يزيد وسط الصالونات الأردنية ، وقد انصب الحديث في هذا الاطار بأن تأخير الإعلان عن تشكيل لجنة عريضة وطنية تتولّى ملف الإصلاح قد يكون سببه متأثرا بالاحتقان العشائري في محيط العاصمة عمان وبالفوضى التي نتجت عن ما سمي بالزحف العشائري حيث برز بأن الأمن الداخلي هو الأولوية في حينها...

وغير بعيد عن تشكيل اللجنة وفي العودة الى سلسلة الحوارات التي ادارها رئيس مجلس الامة / الاعيان السيد فيصل الفايز والتي استهدفت الإصلاح السياسي في الأردن، أثيرت تساؤلات عن جانب آخر مختلف تماما للمهمة التي يقودها رجل من صلب مؤسسة الحكم ويتزعم واحدة من أكثر القبائل نفوذا في المملكة.. قال الفايز إن تكليفه بالإشراف على الحوارات مع القوى الاجتماعية بمن فيها العشائر والأحزاب والنقابات جاء بـ " مبادرة ذاتية " منه، وإن مرجعيته في ذلك هي" رؤية الملك " للإصلاح السياسي ، والذي اشار اليه أن الأردن يحتاج الى " التنمية السياسية" عنوانا للجهود التي يقودها، على اعتبار أن البلد غنيّ عن الإصلاح! ، .. ويبدو لي هنا بان جلالة الملك وجد في الفايز، الذي كان والده وجدّه أيضا من أقرب المقربين للملوك السابقين، مواصفات لشخصية بارزة من مؤسسة الحكم ذات ثقل عشائري وقادرة على فهم الحساسيات القبلية والعلاقات التي قام عليها هيكل الدولة في الأردن...

وفي ذات السياق وفي الآونة الأخيرة، التفتت أجهزة الحكم جيدا إلى الاعتبارات القبلية والمناطقية حيث تمثل العشائر إحدى الركائز الرئيسية التي قام عليها نظام الحكم منذ تأسيس الدولة قبل مئة عام، ومن ابرزها بناء تحالفات واتفاقات ولاء أبرمها ملوك الأردن مع كبار الزعماء القبليين وأحدثت نفوذا واضحا للعشائر في العقود التالية ، وفي نفس الاتجاه التأثيري فإن الاحداث الاخيرة التي شهدها الاردن نبهت أجهزة الحكم إلى فجوة واسعة باتت تفصلها عن العشائر التي تشكو الآن من الإهمال وغياب التأثير خصوصا بسبب التداعيات التي تركتها الخطط الاقتصادية المتعاقبة على المجتمعات العشائرية خاصة في العقد الاخير وبالتزامن مع ما سمي احداث الربيع العربي.. فالأقرب والواضح والأهم الآن بالنسبة إلى مؤسسة القصر هو تجسير الفجوة مع العشائر بعد أن شعرت بالإقصاء لصالح فريق من المستشارين " التقنيين " المؤثرين على أجهزة الحكم الذين لعبوا دورا بارزا في خطط التحول الاقتصادي وتداعياتها التي تمثل إلى الآن أحد أهم أسباب الاستياء العام..

لقد بين كتاب التكليف الملكي لرئيس اللجنة بمهام محددة " اعداد توصيات حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، لإيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة ، وتشكيـل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب ، وتقديم مشروعي قانونيين توافقيين للانتخابات النيابية والأحزاب يلبيان هذه الأهداف" . كما تضمن التكليف إعطاء اللجنة الحرية " في البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة وتقديم توصياتها."

وفي موازاة ما قدمت اليه وبسببه، أعيد الحديث من جديد عن الإصلاح السياسي القائم على الحكومات المنتخبة والتي طالب بها محتجو " الربيع العربي " في الأردن في العام 2011، ونادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لاحقا في الأوراق النقاشية والتي في اعتقادي ستكون هى المرجع لاعمال اللجنة مدار حديثنا.. حيث قدم جلالته نظرة استشرافية شمولية واضحة لمستقبل البلاد وتصورا متكاملا للإصلاح تناول في معظمها رؤيته حول مسارات بعينها وهى خرائط طرق نحو عمليات الاصلاح التي تحتاجها البلاد والتي يقود في مجملها للنهوض بالحالة الادارية لجهاز الدولة وتطوير وتحديث الممارسات الناظمة للحياة الديموقراطية والدور المطلوب لا بل والمأمول من جميع اطراف العملية السياسة " التنفيذي والتشريعي والقضائي " في البلاد وما يؤل في النهاية الى الاستقرار المستدام  والمستقبل الواعد وحصول جميع فئات الشعب على حقوقهم كما ضمنها دستور البلاد ودونما تميز بين احد على احد.

اللجنة المشكلة معنية بدراسات مفصلية عن واقع البلاد الحالي خاصة وانه يتسع الحديث فيه عن عبورنا الى المئوية الثانية وهو ما يقودنا الى مفصل كبير من واقع الدولة الاردنية وهو  التعامل مع جيل المئوية الثانية بعد تاسيس الدولة وهم من مواليد العام 2000 وما بعده .. جيل لا يفهمه رجالات الدولة وليس لديهم المهارة والمهنية على التفكير وهو يفكر في قيادة الدولة اعتقادا منهم بانهم افضل من جيل المئوية الاولى من عمر الدولة ..

هذا الجيل استفاق على خيبة سياسية واقتصادية .. وهو ما اشارت اليه تقارير صندوق النقد الدولي الى ان نسبة البطالة الديمغرافية بين الشباب تتراوح 50% وهؤلاء يشكلون نسبة 70% من الشعبٍ وهذا مؤشر خطير يضرب بعمق الامن القومي الاردني بحيث اضحت لا تنفع معة العبارات البراقة والامن والامان وضرورة الالتفاف حول القيادة وتبين انها لا تغني ولا تسمن من جوع.. وقد استفاق جيل المئوية الثانية ايضا على غياب دور الحكومات التنموي والذي تحول الى دور جبائي لا يتم الحديث فيه عن دور لتنمية المحافظات او البوادي او المخيمات .. هذا الجيل استفاق ايضا على انهم رعايا وليسوا مواطنين وتمارس عليهم الوصاية... فالجوانب الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والاداري امر في غاية الحساسية حيث ان المؤشرات الاجتماعية في بلادنا تعكس المعاناة لشرائح معينة من المواطنين سواء تعلق الامر بمستوى الصحة والتعليم او بمستوى الدخل او المعيشة وما يتصل بمعدلات البطالة والتضخم..

هذا الجيل اصبح لديه احساس بان النخب السياسية " لم تهتم به " بسبب قيامهم على صناعة نخب سياسية جديدة منزوعة الدسم وهذا ملاحظ بان معظم الوزراء الذين تعاقبوا على الدولة في اخر 20 عاما كانوا من الضعفاء عديمي الخبرة بغض النظر عن الجامعات التي تخرجوا منها وخاصة حملة الدكتوراة وهم في مجملهم لم يرتقوا الى درجة وزير بمفهومها الصحيح بل هم اقرب الى كونهم موظفين ذوي اصحاب معالي وترك الامر السياسي للسياسين الذين اخذوا احترافية السياسة بالمرور الزمني By Time وهم مرتهنون اما لحسابات شخصية او حسابات خارجية..

خلاصة القول:

(1)  التحدي الاول للجنة

وهنا ومن باب التذكير فإنه لدينا قضايا جسام لا بد من الوقوف عندها مليا ومن أهمها تحدي الديموغرافية الشبابية في بلادنا حيث جاوزت نسبة الشباب في الاردن 50 %، وهذا يعني ضرورة إيجاد فرص عمل عاجلة لحل مشكلة البطالة لأنها قنبلة موقوتة ، قد تعمل على خلق بيئة جاهزة لعدم الاستقرار المجتمعي ، وتدفع إلى الهجرة غير الشرعية ، وفي هذا السياق وعلى غير عادتي بعدم اللجوء الى اسلوب التنظير الممل حيث ينبغي على رئيس اللجنة وضع خطة متكاملة لحل مشكلة البطالة مدروسة وبطريقة علمية استثمارية يكون من مخرجاتها فرص عمل تستوعب خريجي الجامعات السنوية من خلال خطة مدتها خمس سنوات للقضاء على هذه المشكلة نهائيا ، وما يقودنا إلى ضرورة بلورة إستراتيجية تُعزّز الاقتصاد وتسهم في خلق مزيد من الوظائف وإعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات المجتمع بشكل عام.

(2)  اسئلة في اطار المشهد:

-       السؤال .. حول الذين اخفق العم جوجل في مساعدتي بالتعرف مأثورات انجازاتهم !... ماذا في جعبتهم اثراءً لاجندة اللجنة؟ ..

-       هل اقتضت ضرورة الحوار السياسي تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية؟

-       اين تحقيق الشرط الملكي بتركيبة اللجنة المعلنة؟ وهل تم تمثيل جميع الاطياف السياسية والمعارضة والنقابيين واصحاب الخبرات والاقتصاديين؟

-       ام انه كان من الافضل ان تبادر الدولة لاصلاح نفسها؟ .. لدينا حكومة قوامها باطراف 30 وزيرا من النخبة، ولدينا مجلس امة 195 عضوا من المحنكين والمنتخبين .. ، ولدينا .. ، ولدينا .. فلم يكون بمقدورهم تحديث المنظومة السياسية؟

-       هل عدم التمثيل الشامل سببة تقليص المشروع الوطني المتكامل لتجديد وتحديث آليات منهاج عمل الدولة الى جدول اعمال مرحلة  "مجتزأة " لمراجعة قوانين سياسية بعينها ؟ ...

-       هل تطغى الانتماءات العشائرية والمناطقية على المجتمع الأردني مقابل تراجع الاهتمام بالانتماء السياسي في البلد الذي يضم نحو خمسين حزبا لكنها لا تزال قاصرة عن المشاركة السياسية الفاعلة.؟

ختاما .. رؤية جلالة الملك "  سيادة القانون أساس الدولة المدنية "  لعل في ذلك اجتثاث لمن آلت اليهم المناصب والنفوذ من خلال كوتات الواسطة والمحسوبية  في دولة يحكمها القانون وضامنه سيد البلاد جلالة الملك اطال الله في عمرة… فالاوراق النقاشية باعتقادي هى بداية الحل الضامن لكل ما يحيط بوطننا من مشاكل وتحديات.. تفريغ محتواها واماهتة مع الدستور نخرج بدستور عصري وازن فيه حل لكل مشاكل البلاد والعباد..

نتمنى لرئيس اللجنة وأعضاءها النجاح لقيادة عملية حوار سياسي تعزز مسيرة الانجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات والوصول إلى صيغة قانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى انتخاب مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين ويضطلع في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون..

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا