إنهاء خدمات 3325 عاملا خلال أزمة كورونا

30-04-2021 03:01 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - دعا خبراء اقتصاديون ومتخصصون بقطاع العمل والعمال، إلى وضع الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق العمل جراء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على مختلف قطاعات العمل والعمال والتي تعتبر أصعب أزمة على الوظائف والانتاج محلياً وعالمياً.

وقالوا، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، أن ازمة جائحة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره لمتطلبات الحماية الاجتماعية لفئات العمالة المحلية، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم والذين يمثلون 48 بالمئة من مجموع العاملين في المملكة.

وبين رئيس مركز بيت العمال للدراسات والأمين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، أن جائحة كورونا اثرت على قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2020 وبنسبة بلغت (24.9) بالمئة والتي تعتبر الأسوأ في تاريخ المملكة وفاقت المعدلات التي سادت بعد الأزمة المالية في ثمانينيات القرن الماضي.

واضاف ابو نجمة، أن الأزمة كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره الى العديد من متطلبات الحماية الاجتماعية لفئات من العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48 بالمئة من مجموع العاملين في المملكة، موضحا أن الأزمة اظهرت مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الفئة سوف تتوسع في الفترة المقبلة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف، والذي يتطلب بناء منظومة من القواعد تدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواءً من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فاعلة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.

وأكد ابو نجمة، أن التصدي لهذه الأزمة يستدعي الارتقاء الى مستوى التداعيات المتوقعة للجائحة على سوق العمل والتصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، مشيراً إلى أن السيناريو المتوقع للفترة المقبلة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سيبقى منخفضاً بعد أن وصل العام الماضي إلى سالب 6.5 بالمئة.

وقال إن عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور الأربعة المقبلة، تسبب في إضافة أكثر من 80 ألف متعطل عن العمل، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين تأثرت دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والذين وصل عددهم إلى ما أكثر من 400 ألف عامل.

ودعا ابو نجمة إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية.

وقال انه آن الأوان للعمل بجد على إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابدى اهتماماً واضحاً بشريحة العمال، بوصفهم المورد البشري ورأس مال الدولة وأحد طرفي معادلة الإنتاج، وتأكيد جلالته دائما على أهمية الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته ليواكب مستجدات المرحلة الراهنة ومتغيرات سوق العمل، حيث ظهر ذلك جليا من خلال تأطير العديد من المشاريع والمؤسسات التي تعنى بالأيدي العاملة على الصعيد الوطني.

وقال المعايطة، إن الحركة العمالية والنقابية تحتفل بعيد العمال لهذا العام، وتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية تلقي بظلالها على مختلف النشاطات الاقتصادية، مشيرا الى اهمية الموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد ودوره الكبير في التخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة.

من جانبه، اكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة اهمية دور المؤسسة في حماية العمال اجتماعياً على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث كان لها الدور المحوري في المحافظة على الاستقرار المعيشي والوظيفي لأكثر من مليون و100 ألف عامل وعاملة تأثروا بشكل أو بآخر بالظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، ولم تتميز البرامج التي أطلقتها المؤسسة فقط باتساع نطاق شمولها، وإنما كونها كانت استثنائية ومبتكرة وتميزت عن الإجراءات المتخذة في مجموعة واسعة من دول العالم.

وأكد الرحاحلة، انه وعلى الرغم من صعوبة الظروف والتحديات المرتبطة بالجائحة، إلا أن المؤسسة ماضية قدماً في توسيع مظلة شمولها لتشمل العاملين في المهن والحرف الحرة بترتيبات وأدوات استثنائية، كما ستنفذ المؤسسة خلال النصف الثاني من هذا العام خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة وتستهدف المنشآت والعاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.

واشار إلى أن التأمين الصحي يتصدر سلم أولويات المؤسسة، حيث انتهت المؤسسة من إعداد تصور واضح لشمول العاملين والمتقاعدين بالتأمين الصحي بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام والخاص.

واكد عضو غرفة صناعة الأردن ايهاب قادري أهمية التركيز على حماية العاملين في القطاع الصناعي كونهم العنصر الرئيس في عملية الانتاج، وتوفير بيئة العمل المناسبة والآمنة لهم، والاستثمار برأس المال البشري، والذين لولاهم لما وصل القطاع الصناعي الى ما هو عليه من التقدم والازدهار على الصعيدين المحلي والعالمي.

واوضح بان مساهمة القطاع الصناعي بتشغيل أكثر من 250 الف عامل والذي يشكل خمس القوى العاملة، ويتقاضون أكثر من 1.5 مليار دينار كرواتب واجور يعيلون من خلالها حوالي 1.25 مواطن أردني، يمثل دليلا واضحاً على دور الصناعة في التوظيف والتشغيل، وتحسين مستوى معيشتهم، وبما ينعكس على تحقيق توازنات التنمية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

وبين حجم التحديات التي تمر بها القطاعات الاقتصادية المختلفة جراء تداعيات جائحة كورونا وما ألحقته من خسارة على الكثير من العمال وازدياد معدلات البطالة، مشيدا بتجاوب العمال خلال الجائحة وتقديم تنازلات وتضحيات، في سبيل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للمنشآت والشركات في كافة القطاعات، بهدف تجاوز الوباء بأقل الخسائر، ومحاولة استعادة عافية المنشآت من جديد.

واكد قادري، ان القطاع الصناعي ضرب مثالاً يحتذى بالتكيف مع الظروف الحالية ووضع العامل على رأس اولوياته في سبيل المحافظة عليهم، مشيدا ببعض الاجراءات الحكومية المساندة في الحفاظ على العمالة، اضافة الى النظر لمزيد من الاجراءات التحفيزية والممكنة بشكل يسهم في الحفاظ على العمالة.

وحسب احصائية وزارة العمل منذ بداية جائحة كورونا وحتى شهر نهاية شهر نيسان الحالي بلغت عدد الشكاوى العمالية 86472 شكوى، شملت 21093 منشأة، منها 15679 منشأة ورد بحقها شكاوى تتعلق بتأخير الأجور، و5414 منشأة ورد بحقها شكاوى انهاء خدمات، واحالة 1914 للقضاء وغيرها اضافة الى اعادة 5716 عاملا إلى عملهم من أصل 9250 عاملا تم انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاملا تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني.

يشار الى ان وزارة العمل انشأت منذ بداية الجائحة منصة “حماية” على الموقع الالكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.