سرايا - أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها.

يأتي هذا الحكم لارتكابهما جرائم غسل أموال عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام، وإلزامهما بغرامة ورد مبلغ بنحو 8 مليارات درهم (نحو 2.1 مليار ‎دولار)، للشركتين المجني عليهما.

وكذلك مصادرة تربحهما من جريمة غسل الأموال، وإلزامهما بأن يؤديا 137 ألف دولار، على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقام المتهمان عمدا بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من غسيل الأموال والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة، بحسب صحيفة ”البيان“.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا اسمَي الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادا على صلاحياتهما وسلطاتهما الوظيفية.

• إقرأ أيضاً : القبض على شخصين انتحلا صفة افراد دائرة مكافحة غسيل الاموال

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا