حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 2470

قانون الدفاع معناه "أن نكون أو لا نكون"

قانون الدفاع معناه "أن نكون أو لا نكون"

قانون الدفاع معناه "أن نكون أو لا نكون"

23-11-2020 01:31 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : رايق المجالي

قانون الدفاع (نكون أو لا نكون جميعنا ) وليس سيف القوي على رقبة الضعيف :

وإن كانت الظروف صعبة وهذا السبب الموجب لتفعيل قانون الدفاع إلا أن هذا القانون قد وجد أصلا ليكون أداة السلطة للجم الآفات التي تظهر أو تتفاقم في المجتمع في ظل ظرف إستثنائي، فلا ينبغي القول بأن قانون الدفاع هو فقط أداة السلطة للتحكم بسلوك الأفراد..! !

وإذا قرأ كائن من كان هذا القانون وإن لم يكن قانونيا أو سياسيا سيجد أن القانون ينصب على تطويع كل شيء لحماية مجتمع الدولة ولا يجوز أن يوفر حماية لفئة على حساب فئة وإلا فقد القانون معناه وفرغ من مضمونه وأنتفت شرعية وجوده لإنتفاء تحقيق الغرض منه..!

ومن أبرز محاور هذا القانون بل وجوهر الهدف من تطبيقه هو تمكين السلطة من تعطيل كل ما يؤخر أو يلغي منفعة عامة ولهذا فالقانون يعطل القوانين الأخرى بالقدر الذي يحقق هذا الغرض وكذلك يعطي الصلاحية للسلطة بأن تسخر وتصادر وتضع يدها على كل ما يساعد في درء المفاسد وجلب المنافع للمجتمع ، فأمر الدفاع الذي جاء متأخرا والذي فوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى خاص للمساعدة في مواجهة الوضع الوبائي هو مثال واضح على ما يخوله القانون للسلطة المتمثلة في ظل قانون الدفاع بصاحب الولاية العامة وهو رئيس الوزراء، وعليه فإن كل مؤسسة أو منشأة في القطاع الخاص يجب أن تسخر لتحقيق ذات الغاية وهي مجابهة الوباء ومجابهة الآثار الكارثية له على الشعب والمجتمع..!

والثابت والواضح الذي لا نقاش فيه أن البنوك في قطاع المال والأعمال وشركة الكهرباء في قطاع الطاقة والشركات الخاصة في قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات، كل هذه هي التي تتحمل العبء الأكبر والمسؤولية الأولى في رفد السلطة والمساهمة في مواجهة الجائحة ومواجهة ما هو أعظم منها او ما يترتب عليها من إنهيار أساس الدولة وركنها الركين وهو المجتمع..!

ودون الخوض فيما إعتبرته الحكومة السابقة تفاصيل لم تناقشها ولم توضحها ولم تتخذ بخصوصها أي إجراء مدروس، فإن الحكومة مطالبة بممارسة الولاية المطلقة من خلال القانون وصلاحيات رئيس الورزاء وفي مواجهة المتحكمين فعليا في أوضاع المجتمع من القطاعات التي ذكرت، فلا يكفي المناشدة وإنتظار المنح والهبات وتحرك مشاعر أسر رؤوس الأموال وعرابوها... ¿! ¿!

إما أن يطبق قانون الدفاع كما ينبغي وإما أن يلغى "فالظلم في السوية عدل في الرعية" أما أن تراعى مصالح البنوك على حساب شعب ووطن بأكمله وأن يخشى على شركة الكهرباء أن تخسر - وهما من حصد المليارات من جيوب الشعب في سابق الايام - فهذا محض فساد وخيانة للوطن، فهذه مؤسسات وطن في النهاية إن لم تكن معه في محنته فلا يجب أن تطالب أن يكون الوطن معها وأن يضحى بشعب من أجل عدم إختلال موازناتها وإستياء أمزحة أصحابها..¿! ¿!

فلسفة القانون وأي قانون في العالم هي حماية الضعيف وليس القوي فالقوي تغنيه قوته حتى لو كان في غابة كثيفة أعداد الكواسر فيها أو في صحراء قاحلة ليس فيها إلا الشمس تحرق ترابها.



لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 2470
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم