بقلم : طارق كمال حداد
في ظل اقتراب السنة المالية ٢٠٢٠ لنهايتها ووضع اللمسات النهائية على الموازنة العامة ٢٠٢١ في ظل تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها صحيا وإقتصاديا وعلى إدارة المالية العامة فإن أمام أصحاب القرار والتنفيذيين في تصميم الموازنة العامة تحديات كثيرة ضمن حيز مساحه أضيق من أي موازنة عامة أخرى في ظل أرقام المالية العامة المنشورة من قبل وزارة المالية ، فأن أمام الحكومة خيارات صعبة يجب أن تأخذها بعين الإعتبار عند إقرار الموازنة العامة حيث توازي ما بين الإعتبارات الصحية وإنتشار الفيروس ونتائج التوسع أو الإغلاقات في القطاعات الإقتصادية وأنشطتها، وضمن أرقام ومؤشرات إقتصاديه مقلقة جدا كإرتفاع أرقام المديونية العامة والتي كانت مرتفعة سابقا، وإنخفاض النمو الإقتصادي مع تراجع متوقع في أهم بنود هيكل الناتج المحلي خاصة في بنود تراجع تحويلات المغتربين، وإيرادات القطاع السياحي وأنشطة القطاع الخدماتي والتجاري وإستمرار التراجع المستمر لنشاط القطاع العقاري، هذه المعطيات والتحديات ستؤدي حتما الى إستمرار إرتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأمام هذه المؤشرات وأرقامنا وبناءا على دراسات المؤسسات الدولية وتوصياتها لهذه الأزمة العالمية التي تعيشها كافة دول العالم سواء المتقدمة أو الصاعدة والنامية والتي قدمت بها خريطة طريق للتعامل مع نتائج الجائحة وفقا للاقتصاديات الدول واليات إدارة المالية العامة وعلى ان تحدد كل دولة مسارها وفقا لتحديات الاقتصاد ومؤشرات المالية العامة والتي عليها وبناء على مؤشرات اقتصادنا والمالية العامة فإننا نقدم اهم الإجراءات التي يمكن دراستها وتضمنها ضمن سياقات الإطار العام للموازنة العامة تشمل :
_ ضخ سيولة في السوق عبر تخفيض نسب الفائدة على الإقتراض وتوسيع دائرة البرامج التمويلية لتشمل المشاريع الفردية والمشاريع متناهية الصغر.
_ توجيه الإنفاق الذكي للمشاريع ذات الاولوية الاقتصادية والإنتاجية ذات البعد الخدماتي مثل القطاع الصحي وقطاع البنى التحتية مع تطبيق معايير حاكمية إدارة مشاريع البنى التحتية.
_ توسيع إيرادات الخزينة العامة عبر الإستمرار في إجراءات الاصلاحات بالملف الضريبي وزياده التحصيل من القطاعات الأكثر نشاطا محليا والتي تشمل حاليا قطاعات التأمين ، والبنوك، والقطاع الطبي الخاص في بعض أنشطتها وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التصديرية.
_ دعم القطاعات الإقتصادية التي يمكن أن تحافظ علي إستمرارية أعمالها وتتعايش مع الظروف الحالية وتدعم النمو الإقتصادي خاصة قطاعي الزراعة والصناعة ضمن خطط مستدامة مع إعادة توجيه وتكوينََ المورد البشري نحو وظائف هذه القطاعات.
_ تخفيض الإنفاق الجاري خاصة التشغيلي في القطاع العام بشقيه العسكري والمدني.
_ إعادة ربط كافه إيرادات المؤسسات العامة في الخزينة العامة بما فيها المناطق الخاصة والتنموية.
_ التوسع في مشاريع البنى التحتية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين الذي ستكون هذه المشاريع هي أحد أهم الأدوات لتعزيز النمَو الاقتصادي في البلد.َ
_ دعم الفئات الأكثر تضررا ماديا عبر زياده مظلة الدعم النقدي المباشر لها والاستفادة من المنح والمساعدات الخارجية في هذا الشأن.
_ العمل على الإعلام الاقتصادي لزياده الاستهلاك العام عبر تخفيض الضريبه العامة على المبيعات رغم النتائج المتوقعه على انخفاض الإيرادات المحلية الا انه يمكن تخفيضها بالمرحلة الأولى على الصناعات الوطنية من ١٦٪ الى ١٢٪.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا